بات بإمكان مواطني ومقيمي الإمارات الحصول على قرض شخصي فوري مقابل الذهب الذي يمتلكونه عيار 21 قيراطاً.
وتراوح قيمة القرض الذي يمكن للمتعاملين الحصول عليه خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، بين 5000 و100 ألف درهم.
وطرحت هذا المنتج شركة دار التمويل كأسرع طريقة للحصول على قرض فوري، وهو خيار متاح لكل شخص عمره بين 25 و70 عاماً.
ويتطلب الحصول على القرض زيارة المتعامل أحد فرع دار التمويل حاملاً الذهب الخاص به وهويته الإماراتية.
ويتم تحديد قيمة الذهب من قبل خبير الذهب، بناء على سعر سوق الذهب في اليوم الذي يقدّم فيه الطلب، ووفقاً لذلك، يتم احتساب مبلغ القرض ويمنح في غضون بضع ساعات فقط.
وتبلغ رسوم تقييم الذهب 300 درهم، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، حسب الاقتضاء.
وقالت دار التمويل «هذا القرض يناسب كل شخص يبحث عن حل مالي سريع لمصاريفه التعليمية أو الشخصية أو الطبية أو التجارية أو المنزلية أو المتعلقة بالسيارة أو مشاريع السفر».
وتبلغ الفائدة الشهرية للقرض 1% للأقساط الشهرية المتساوية لفترة تمتد ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات، أو خيار سداد القرض على دفعات من 6 إلى 12 شهراً.
ووفق موقع دار التمويل، فإن رسوم المعاملة تحتسب 1%، بحد أدنى 300 درهم، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، حسب الاقتضاء.
ويتم احتساب 1% من سعر المجوهرات أو 100 درهم (أيهما أعلى)، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، حسب الاقتضاء كتأمين.
ووفق دار التأمين، فإن أمام المتعاملين خياران لسداد قرض الذهب، إما عن طريق التحويل من حساب مصرفي أو من خلال الدفع نقداً في أي فرع من فروع دار التمويل، وعندما يتم سداد قيمة القرض بأكمله، يمكن استعادة الذهب المرهون.
وأفادت الشركة بأنه «لن تكون هناك حاجة إلى كفيل لأن الذهب سيكون بمثابة ضمانة المتعامل».
وفي رده عن استفسارات «الرؤية»، أفاد الرئيس التنفيذي لدار التمويل، ت. ك. رامان، بأنهم يسعون دائماً لخلق منتجات مبتكرة تجد للجميع حلولاً مالية سريعة لنفقاتهم اليومية.
وقال: «مع التطورات الراهنة في أسواق الذهب، وجدنا وسيلة لكي يستفيد أي مواطن أو مقيم من ارتفاع سعر الذهب ويحصل على المال الفوري مقابل قيمته في بضع ساعات فقط، دون أن يبيع أي قطعة ذهبية يقتنيها، فيستردها في وقت لاحق عندما يسدد القرض بأكمله».
وأكد رامان أن دار التمويل هي المؤسسة مالية الوحيدة في الإمارات التي تقدم قروضاً مقابل الذهب، بصورة قانونية تحمي المقترضين ومقتنياتهم.
وتراوح قيمة القرض الذي يمكن للمتعاملين الحصول عليه خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، بين 5000 و100 ألف درهم.
وطرحت هذا المنتج شركة دار التمويل كأسرع طريقة للحصول على قرض فوري، وهو خيار متاح لكل شخص عمره بين 25 و70 عاماً.
ويتم تحديد قيمة الذهب من قبل خبير الذهب، بناء على سعر سوق الذهب في اليوم الذي يقدّم فيه الطلب، ووفقاً لذلك، يتم احتساب مبلغ القرض ويمنح في غضون بضع ساعات فقط.
وتبلغ رسوم تقييم الذهب 300 درهم، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، حسب الاقتضاء.
وقالت دار التمويل «هذا القرض يناسب كل شخص يبحث عن حل مالي سريع لمصاريفه التعليمية أو الشخصية أو الطبية أو التجارية أو المنزلية أو المتعلقة بالسيارة أو مشاريع السفر».
وتبلغ الفائدة الشهرية للقرض 1% للأقساط الشهرية المتساوية لفترة تمتد ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات، أو خيار سداد القرض على دفعات من 6 إلى 12 شهراً.
ووفق موقع دار التمويل، فإن رسوم المعاملة تحتسب 1%، بحد أدنى 300 درهم، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، حسب الاقتضاء.
ويتم احتساب 1% من سعر المجوهرات أو 100 درهم (أيهما أعلى)، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، حسب الاقتضاء كتأمين.
ووفق دار التأمين، فإن أمام المتعاملين خياران لسداد قرض الذهب، إما عن طريق التحويل من حساب مصرفي أو من خلال الدفع نقداً في أي فرع من فروع دار التمويل، وعندما يتم سداد قيمة القرض بأكمله، يمكن استعادة الذهب المرهون.
وأفادت الشركة بأنه «لن تكون هناك حاجة إلى كفيل لأن الذهب سيكون بمثابة ضمانة المتعامل».
وفي رده عن استفسارات «الرؤية»، أفاد الرئيس التنفيذي لدار التمويل، ت. ك. رامان، بأنهم يسعون دائماً لخلق منتجات مبتكرة تجد للجميع حلولاً مالية سريعة لنفقاتهم اليومية.
وقال: «مع التطورات الراهنة في أسواق الذهب، وجدنا وسيلة لكي يستفيد أي مواطن أو مقيم من ارتفاع سعر الذهب ويحصل على المال الفوري مقابل قيمته في بضع ساعات فقط، دون أن يبيع أي قطعة ذهبية يقتنيها، فيستردها في وقت لاحق عندما يسدد القرض بأكمله».
وأكد رامان أن دار التمويل هي المؤسسة مالية الوحيدة في الإمارات التي تقدم قروضاً مقابل الذهب، بصورة قانونية تحمي المقترضين ومقتنياتهم.