هشام صبحي

كشفت دراسة نشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم الجمعة، أن قرار المملكة المتحدة بتجميد أصول رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، يكبد البلوز خسائر بنحو 600 ألف استرليني من مبيعات التذاكر في كل مباراة.

واهتز تشيلسي صباح الخميس بنبأ تجميد أصول المالك الروسي رومان أبراموفيتش من قبل حكومة المملكة المتحدة، بسبب علاقته المزعومة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم منح تشيلسي ترخيصاً خاصاً من قبل الحكومة لمواصلة اللعب، لكن مع فرض عقوبات عديدة على النادي كون مالكه أبراموفيتش يمتلك نسبة 100% من أسهم النادي، منها عدم بيع أي تذاكر لمبارياته المقبلة.

وسيظل حاملو التذاكر الموسمية للنادي البالغ عددهم 28 ألف قادرين على حضور المباريات على أرضية ملعب «ستامفورد بريدج»، بعد أن اشتروا مقاعدهم بالفعل.. لكن التذاكر المتبقية وعددها 12834، لن يتم بيعها بموجب القرار.

اقرأ أيضاً.. ميسي يتخطى حاجز 13 ساعة دون هزّ شباك ريال مدريد

أخبار ذات صلة

رايان اير: مشاكل قطاع الطيران سوف تستمر خلال فصل الصيف
جيرونا يقتنص بطاقة العودة للدوري الإسباني من عقر دار تينيريفي

وفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة «ذا صن»، من المحتمل أن يخسر تشيلسي ما يقرب من 603 آلاف و198 جنيهاً استرلينياً من التذاكر غير المباعة لكل مباراة على أرضه.

وتم بيع بالفعل تذاكر مباراتي تشيلسي القادمتين على أرضه بالدوري الإنجليزي، لكن إذا لم يتم حل المشكلة للفترة المتبقية من الموسم، فسوف يخسر النادي حوالي 1.8 مليون جنيه استرليني من مداخيل تذاكر آخر 3 مباريات على أرضه بالبريمييرليغ.

وكان تشيلسي أيضاً قد خسر 120 مليون جنيه استرليني، عقب إعلان شركة «ثري» البريطانية للاتصالات فسخ تعاقدها مع النادي، والذي كان يجني بموجبه 40 مليون جنيه استرليني سنوياً.

ووفقاً لتقارير صحفية أخرى صباح اليوم الجمعة تخطط شركة «نايكي» للمعدات الرياضية إلى إنهاء شراكتها مع تشيلسي، وهو ما من شأنه أن يكلف النادي خسارة فادحة تصل إلى 540 مليون جنيه استرليني.

اتفق الطرفان على صفقة مدتها 15 عاماً، بقيمة 900 مليون جنيه استرليني في عام 2016، ولكن بعد الأحداث الأخيرة، يُزعم أن شركة «نايكي» تفكر في إنهاء الشراكة التجارية.

ومن بين العقوبات الأخرى التي تم فرضها على تشيلسي عدم شراء أي لاعبين جدد، أو تجديد العقود، أو بيع النادي.

ويتوقع أن تصدر الحكومة البريطانية ترخيصاً لبيع النادي، لكن دون مشاركة أبراموفيتش في القرار، مع حرمانه من الحصول على أي أموال من الصفقة.