وتصل القيمة التمويلية للبرنامج في المرحلة الحالية نحو (50) مليار ريال، ويستهدف تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وانطلق البرنامج بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة. وحسب بيانات من المركزي السعودي، يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).
ويتضمن البرنامج عدة مميزات منها إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما ستتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل، وسيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد 6 أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد على (4%) من قيمة التمويل سنوياً.