تراجع عدد رخص البناء في رأس الخيمة بنسبة 63% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، في حين تراجعت رخص البناء الجديد 87%.
وقال مستثمرون ومسؤولون في شركات مقاولات بناء وإنشاءات واستشارات هندسية برأس الخيمة، إن الأعمال في قطاع الإنشاءات شهدت تقلبات حادة على أساس شهري منذ بداية العام الجاري، إلا أنها تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021، وبداية العام الجاري، نظراً لتراجع الطلب على البناء، بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء الناتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء، واشتراط دائرة البلدية برأس الخيمة عدم تقديم المكاتب الاستشارية على رخص لمشاريع بناء جديدة، إلا في حال أن يكون صاحب ترخيص المكتب مواطناً إماراتياً حاصلاً على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص المطلوب الترخيص فيه.
وأكدت إدارة المباني في الدائرة، في تعميم أرسلته أخيراً، أنه تقرر تمديد الفترة الزمنية لتطبيق قانون مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، التي تنص على أن يكون صاحب الترخيص مهندساً مواطناً حتى تاريخ 1 يوليو 2022، مشيرة إلى أنه لن يسمح للمكاتب بالتقديم على رخص بناء جديدة بعد تلك الفترة حال عدم استيفاء الضوابط.
محدودية التصويب
وأوضح مسؤولو شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، أن قطاع الإنشاءات يشهد حالة ركود غير مسبوقة في الإمارة، بسبب محدودية شركات الاستشارات الهندسية التي صوبت أوضاعها، في المقابل أكد مسؤولون في شركات استشارات هندسية، أن العثور على مواطن يتطابق مع شروط تصويب الأوضاع ليس بالأمر المتاح بسهولة، فضلاً عن المتوفر في السوق من الحاملين شهادات البكالوريوس في الهندسة المطلوبة محدود، واعتمادهم في إصدار الرخصة يتطلب مستحقات مالية سنوية تصل إلى 40 ألف درهم سنوياً، وهذا يفوق مقدرة الشركات الاستشارية.
ولفتوا إلى أن الفترة التي أعقبت جائحة كورونا في نهاية عام 2020، وبداية عام 2021، شهدت الأعمال نمواً غير مسبوق، بسبب استئناف المشاريع الإنشائية أعمالها، وإقبال الناس على التوسعة والبناء نتيجة توافر السيولة المالية في السوق، إلا أن الأعمال بدأت تتراجع منذ منتصف عام 2021، وصولاً إلى بدايات العام الجاري، التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف الإنشاءات.
وأكدوا بالتطابق مع آراء تجار مواد البناء في الإمارة، أن ارتفاع أسعار مواد البناء شكلت تحدياً آخر أمام سوق المقاولات الإنشائية، إذ إن تكاليف الشحن الدولي ارتفعت بنسبة تفوق 30% على معظم منتجات مواد البناء.
تغير الأسعار
وتغيرت أسعار متر البناء في السوق المحلي خلال فبراير الجاري، لتشهد زيادة نسبية بنحو 12%، ليصل متوسطها إلى 2800 درهم للمتر المربع، فيما أرجع مختصون معاودة الزيادات لارتفاعات تدريجية في أسعار بعض المواد الأساسية وكلفة الوقود، رغم الاستقرار النسبي في أسعار حديد التسليح، بحسب تقرير سابق لـ«الرؤية».
واصلت أسعار خام الحديد مكاسبها لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الصباحية، أمس، في الأسواق العالمية، إذ سجل خام الحديد في العقود الآجلة مستوى 144.5 دولار للطن الواحد، فيما واصلت أسعار الألمنيوم ارتفاعاتها القياسية، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متخطية حاجز 3700 دولار.
نمو وتراجع
وقال مدير شركة الشاهين للديكور والصيانة العامة والبناء، المهندس أيمن أبوالسمن، إن حجم مشاريع البناء والصيانة شهد نمواً تجاوز 30% في بداية عام 2021، بفضل التوسع العمراني في الإمارة، وتوجُّه المتعاملين إلى تجديد وبناء وصيانة عامة عززت حركة سوق المقاولات.
وأضاف أنه في الربع الأخير من عام 2021، تراجعت الأعمال لدينا بشكل كبير، مقارنة بالفترات الربعية السابقة من العام، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المواد التي انعكست مباشرة على تكاليف أعمال البناء، إلا أنها باتت حالياً في تراجع حاد نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والألمنيوم التي وصلت إلى مستويات قياسية.
أسعار مواد البناء
بدوره، قال تاجر مواد البناء والأدوات الصحية برأس الخيمة عمار صويلح، إن أسعار مواد البناء من معدات صحية ارتفعت لديه بنسبة تصل إلى 40%، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، والتصنيع من دول المصدر، مشيراً إلى أن أجور نقل حاوية المعدات من الصين تضاعفت من 650 دولاراً إلى 6500 دولار، نتيجة الإشكالات التي تعرضت لها سلاسل الإمداد الدولي.
وأوضح أنه خفّض هامش الربح نسبياً للحفاظ على حركة البيع وكسب المتعاملين، إذ إن قطاع الإنشاءات والبناء يشهد تحديات غير مسبوقة بسبب تكاليف الشحن وتصنيع مواد البناء في دول المصدر.
وذكر أن سوق الإنشاءات تعصف به تحديات كبيرة في الفترة الراهنة، ويتوقع أن تمتد هذه الأزمة إلى العام المقبل، كونه لا يوجد أي مؤشرات تحسن في الأفق، في ظل ارتفاع أسعار البترول، والأزمة السياسية الروسية الأوكرانية، التي انعكست على تكاليف الإنتاج في دول التصنيع.
التضخم العالمي
بدوره، قال مدير المشاريع في شركة متخصصة بالصيانة العامة والبناء برأس الخيمة، المهندس محمد عابد، إن التوسع العمراني برأس الخيمة يتركز على الأحياء السكنية المنظمة، إذ تصدرت مشاريع بناء فلل سكنية، قائمة سوق الإنشاءات في الإمارة خلال الربع الأول 2021، تلتها الملاحق التي تعد أيضاً مشاريع إنشائية بسيطة تسهم في تحريك السوق.
وأضاف: هذه الحركة على مشاريع الفلل سرعان ما تراجعت في الربع الأخير من العام، وامتداد هذا التراجع نسبياً للأشهر المنقضية من العام الجاري، بسبب تحديات تكاليف أعمال البناء التي تأثرت بالتضخم العالمي الناتج عن الأزمات العالمية.
تراجع عدد رخص البناء في رأس الخيمة بنسبة 63%، من 858 رخصة في ديسمبر 2020، إلى 317 رخصة في ديسمبر 2021.
وشكلت رخص بناء جديد تراجعاً بنسبة 87% ضمن فترة المقارنة، لتنخفض هذه الفئة من الرخص إلى 78 رخصة فقط، مقابل 601 رخصة في ديسمبر 2020، في حين تراجع عدد رخص البناء في رأس الخيمة بشكل طفيف نسبياً على مستوى مقارنة سنوية تتمثل في 5313 رخصة بناء في 2021، مقارنة مع 5381 رخصة خلال ذات الفترة من عام 2020.
وتوزعت رخص البناء برأس الخيمة خلال 2021، لتشمل 2000 رخصة بناء سكني جديد، في حين بلغ عدد رخص تعديل وإضافة ملاحق ومبانٍ غير سكنية 3313 رخصة، لتشهد تراجعاً لا يتجاوز 2%، مقارنة بذات الفترة من عام 2020، التي شهدت إصدار 3149 رخصة مبانٍ سكنية جديدة، و2232 رخصة بناء ملاحق ومبانٍ غير سكنية.
وقال مستثمرون ومسؤولون في شركات مقاولات بناء وإنشاءات واستشارات هندسية برأس الخيمة، إن الأعمال في قطاع الإنشاءات شهدت تقلبات حادة على أساس شهري منذ بداية العام الجاري، إلا أنها تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021، وبداية العام الجاري، نظراً لتراجع الطلب على البناء، بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء الناتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء، واشتراط دائرة البلدية برأس الخيمة عدم تقديم المكاتب الاستشارية على رخص لمشاريع بناء جديدة، إلا في حال أن يكون صاحب ترخيص المكتب مواطناً إماراتياً حاصلاً على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص المطلوب الترخيص فيه.
وأكدت إدارة المباني في الدائرة، في تعميم أرسلته أخيراً، أنه تقرر تمديد الفترة الزمنية لتطبيق قانون مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، التي تنص على أن يكون صاحب الترخيص مهندساً مواطناً حتى تاريخ 1 يوليو 2022، مشيرة إلى أنه لن يسمح للمكاتب بالتقديم على رخص بناء جديدة بعد تلك الفترة حال عدم استيفاء الضوابط.
وأوضح مسؤولو شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، أن قطاع الإنشاءات يشهد حالة ركود غير مسبوقة في الإمارة، بسبب محدودية شركات الاستشارات الهندسية التي صوبت أوضاعها، في المقابل أكد مسؤولون في شركات استشارات هندسية، أن العثور على مواطن يتطابق مع شروط تصويب الأوضاع ليس بالأمر المتاح بسهولة، فضلاً عن المتوفر في السوق من الحاملين شهادات البكالوريوس في الهندسة المطلوبة محدود، واعتمادهم في إصدار الرخصة يتطلب مستحقات مالية سنوية تصل إلى 40 ألف درهم سنوياً، وهذا يفوق مقدرة الشركات الاستشارية.
ولفتوا إلى أن الفترة التي أعقبت جائحة كورونا في نهاية عام 2020، وبداية عام 2021، شهدت الأعمال نمواً غير مسبوق، بسبب استئناف المشاريع الإنشائية أعمالها، وإقبال الناس على التوسعة والبناء نتيجة توافر السيولة المالية في السوق، إلا أن الأعمال بدأت تتراجع منذ منتصف عام 2021، وصولاً إلى بدايات العام الجاري، التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف الإنشاءات.
وأكدوا بالتطابق مع آراء تجار مواد البناء في الإمارة، أن ارتفاع أسعار مواد البناء شكلت تحدياً آخر أمام سوق المقاولات الإنشائية، إذ إن تكاليف الشحن الدولي ارتفعت بنسبة تفوق 30% على معظم منتجات مواد البناء.
تغير الأسعار
وتغيرت أسعار متر البناء في السوق المحلي خلال فبراير الجاري، لتشهد زيادة نسبية بنحو 12%، ليصل متوسطها إلى 2800 درهم للمتر المربع، فيما أرجع مختصون معاودة الزيادات لارتفاعات تدريجية في أسعار بعض المواد الأساسية وكلفة الوقود، رغم الاستقرار النسبي في أسعار حديد التسليح، بحسب تقرير سابق لـ«الرؤية».
واصلت أسعار خام الحديد مكاسبها لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الصباحية، أمس، في الأسواق العالمية، إذ سجل خام الحديد في العقود الآجلة مستوى 144.5 دولار للطن الواحد، فيما واصلت أسعار الألمنيوم ارتفاعاتها القياسية، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متخطية حاجز 3700 دولار.
نمو وتراجع
وقال مدير شركة الشاهين للديكور والصيانة العامة والبناء، المهندس أيمن أبوالسمن، إن حجم مشاريع البناء والصيانة شهد نمواً تجاوز 30% في بداية عام 2021، بفضل التوسع العمراني في الإمارة، وتوجُّه المتعاملين إلى تجديد وبناء وصيانة عامة عززت حركة سوق المقاولات.
وأضاف أنه في الربع الأخير من عام 2021، تراجعت الأعمال لدينا بشكل كبير، مقارنة بالفترات الربعية السابقة من العام، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المواد التي انعكست مباشرة على تكاليف أعمال البناء، إلا أنها باتت حالياً في تراجع حاد نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والألمنيوم التي وصلت إلى مستويات قياسية.
أسعار مواد البناء
بدوره، قال تاجر مواد البناء والأدوات الصحية برأس الخيمة عمار صويلح، إن أسعار مواد البناء من معدات صحية ارتفعت لديه بنسبة تصل إلى 40%، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، والتصنيع من دول المصدر، مشيراً إلى أن أجور نقل حاوية المعدات من الصين تضاعفت من 650 دولاراً إلى 6500 دولار، نتيجة الإشكالات التي تعرضت لها سلاسل الإمداد الدولي.
وأوضح أنه خفّض هامش الربح نسبياً للحفاظ على حركة البيع وكسب المتعاملين، إذ إن قطاع الإنشاءات والبناء يشهد تحديات غير مسبوقة بسبب تكاليف الشحن وتصنيع مواد البناء في دول المصدر.
وذكر أن سوق الإنشاءات تعصف به تحديات كبيرة في الفترة الراهنة، ويتوقع أن تمتد هذه الأزمة إلى العام المقبل، كونه لا يوجد أي مؤشرات تحسن في الأفق، في ظل ارتفاع أسعار البترول، والأزمة السياسية الروسية الأوكرانية، التي انعكست على تكاليف الإنتاج في دول التصنيع.
التضخم العالمي
بدوره، قال مدير المشاريع في شركة متخصصة بالصيانة العامة والبناء برأس الخيمة، المهندس محمد عابد، إن التوسع العمراني برأس الخيمة يتركز على الأحياء السكنية المنظمة، إذ تصدرت مشاريع بناء فلل سكنية، قائمة سوق الإنشاءات في الإمارة خلال الربع الأول 2021، تلتها الملاحق التي تعد أيضاً مشاريع إنشائية بسيطة تسهم في تحريك السوق.
وأضاف: هذه الحركة على مشاريع الفلل سرعان ما تراجعت في الربع الأخير من العام، وامتداد هذا التراجع نسبياً للأشهر المنقضية من العام الجاري، بسبب تحديات تكاليف أعمال البناء التي تأثرت بالتضخم العالمي الناتج عن الأزمات العالمية.
تراجع عدد رخص البناء في رأس الخيمة بنسبة 63%، من 858 رخصة في ديسمبر 2020، إلى 317 رخصة في ديسمبر 2021.
وشكلت رخص بناء جديد تراجعاً بنسبة 87% ضمن فترة المقارنة، لتنخفض هذه الفئة من الرخص إلى 78 رخصة فقط، مقابل 601 رخصة في ديسمبر 2020، في حين تراجع عدد رخص البناء في رأس الخيمة بشكل طفيف نسبياً على مستوى مقارنة سنوية تتمثل في 5313 رخصة بناء في 2021، مقارنة مع 5381 رخصة خلال ذات الفترة من عام 2020.
وتوزعت رخص البناء برأس الخيمة خلال 2021، لتشمل 2000 رخصة بناء سكني جديد، في حين بلغ عدد رخص تعديل وإضافة ملاحق ومبانٍ غير سكنية 3313 رخصة، لتشهد تراجعاً لا يتجاوز 2%، مقارنة بذات الفترة من عام 2020، التي شهدت إصدار 3149 رخصة مبانٍ سكنية جديدة، و2232 رخصة بناء ملاحق ومبانٍ غير سكنية.