«الاقتصاد»: الإمارات تملك مخزوناً كافياً من القمح

قالت وزارة الاقتصاد إن إدارة المخزون الاستراتيجي تراقب عن كثب التوترات السياسية الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على واردات القمح للدولة ومستويات المخزون الاستراتيجي منها، ولا سيما أن الدولتين تعتبران من أبرز المصدرين لهذه السلعة عالمياً، مؤكدة أن الوضع مطمئن ولا يوجد أي قلق، وأن هناك مراجعة مستمرة لمستوى المخزون، مع البحث عن بدائل جديدة.

إمدادات القمح

وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، في جلسة حوارية افتراضية عقدت أمس، وفي جوابه عن سؤال «الرؤية» حول تأثر واردات القمح بالأوضاع السياسية في أوروبا، إن «الدولة تستورد كميات كبيرة من القمح إلى جانب عدد من المصانع المحلية التي تقوم بعملية التجميع ثم إعادة التوزيع والتصدير، ونحن اليوم نأخذ الأوضاع والتطورات الحاصلة بأوروبا بعين الاعتبار، والمخزون المحلي اليوم كافٍ وليس هناك أي قلق».

وأكد آل صالح أن الوزارة تراقب تطورات الأحداث وتراجع مستوى المخزون الاستراتيجي لديها لإيجاد بدائل في حال تعطل سلاسل الإمداد، ولدينا سياسة لتنويع مصادر المخزون الاستراتيجي عبر الاستيراد من دول بديلة، مثل كندا وأمريكا والأرجنتين، وحتى بعض الدول المجاورة مثل عمان والمملكة العربية السعودية التي أعلنت أخيراً عن خطط لإعادة إنتاج القمح محلياً.

وأوضح آل صالح أن كلاً من روسيا وأوكرانيا تعتبران في مقدمة الدول المصدرة للعديد من المنتجات الرئيسية كالقمح والذرة والبيض المنزلي، وبالتالي قد تتأثر الكثير من دول العالم بوارداتها منها نتيجة أي خلل بسلاسل الإمداد، والوزارة اليوم متمثلة بإدارة المخزون الاستراتيجي تراقب الوضع بشكل مستمر وعن كثب وتطوراته المستمرة.

مخالفات

وأكد آل صالح أن الوزارة حررت 3238 مخالفة خلال النصف الثاني من العام 2021، كما نفذت 25 ألفاً و162 جولة تفتيشية خلال الفترة ذاتها على مستوى إمارات الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة ستكثف الجولات التفتيشية خلال شهر رمضان المقبل لمراقبة الأسعار، ورصد مخالفات في منافذ البيع.

وذكر آل صالح أن الوزارة تواصلت مع شركائها المحليين من الموردين للتأكيد على توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الدولة، وتوفير البدائل الكافية من المنتجات، كما حثت الموردين والمنافذ على تقديم المزيد من العروض والتخفيضات والخصومات، وأن يستغلوا ارتفاع القوة الشرائية العالية للمستهلكين خلال هذه الفترة بما يحقق الفائدة للطرفين.

ولفت إلى أن الجولات التفتيشية للوزارة تتم بشكل يومي وعلى العام، ويتم تكثيفها خلال فترة رمضان والمواسم السنوية، مثل العودة إلى المدارس وفترة الأعياد.

وشدد آل صالح على ضرورة الاستمرار في رفع وعي المستهلك بحقوقه والتزاماته، وهو ما تقوم به الوزارة بشكل دائم، بحيث يستطيع المستهلك أن يبحث عن الخيارات المناسبة له والبدائل وفق أسعار تنافسية.