عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول لعام 2022 برئاسة نائبة رئيسة المجلس منى غانم المري، اطلع خلاله على إنجازات الفترة الماضية ومبادراته الجديدة التي يعزز بها مشاركته المتميزة في إكسبو 2020 دبي، وانطلاقه نحو مرحلة جديدة من الإنجازات الداعمة لرؤية وتوجهات الدولة عبر ترسيخ التوازن بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع، منها دليل «أفضل الممارسات العالمية»، الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في نهاية شهر مارس.
مشاريع مؤثرة
وقالت منى المري إن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على العديد من المشاريع المؤثرة في ملف التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحرص سموها على ترسيخ نهج التوازن في الدولة والارتقاء بمكانتها عالمياً في هذا الملف الحيوي، فقد تم الانتهاء من تقييم ملفات الجهات المشاركة في مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وفق إطار القياس والمعايير المعتمدة، وسيتم تكريم الشخصية والمبادرة والجهات الفائزة به خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرةً إلى اتجاه حكومة الإمارات لتطبيق المؤشر على مستوى الحكومات المحلية بعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى الحكومة الاتحادية والقطاع المصرفي في السنوات الماضية.
وأعلنت أنه سيتم تنظيم ورشة عمل تعريفية لممثلي المجالس التنفيذية بإمارات الدولة في شهر مارس المقبل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء للتعريف بالمؤشر وآليات التطبيق وأفضل الممارسات والسياسات الداعمة للنوع الاجتماعي في جهات العمل، بما يسهم في الوصول لأفضل النتائج وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بهذا الشأن، خاصةً بعد الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية وتصدرها دول المنطقة.
عمل المجلس بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مبادرة رائدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي، حيث وقعت 17 مؤسسة وطنية وعالمية كبرى تعهداً طوعياً بتسريع تنفيذ التوازن بين الجنسين وخاصة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاع الخاص، ما يسهم كذلك في تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتقضي المبادرة برفع نسبة مشاركة المرأة بالمناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.
وأضافت المري أن هناك مؤسسات وطنية وعالمية كبرى أخرى ستنضم لهذه المبادرة والتوقيع على التعهد خلال الأيام القادمة، ما يعكس حرص والتزام القطاع الخاص برؤية الدولة وتعزيز جهودها في ترسيخ التوازن بين الجنسين لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
شراكات عالمية
واستعرضت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح، خلال الاجتماع عدداً من المشاريع التي يعمل المجلس عليها حالياً بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، منها دليل «أفضل الممارسات العالمية»، الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في نهاية شهر مارس المقبل، حيث تم تطويره بالتعاون مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتضمن مجموعة من الأدوات التمكينية للمرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي ونماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات والقطاع الخاص وعبر المجتمعات، كما سيتم تنظيم «منتدى التوازن بين الجنسين» بالتعاون مع البنك الدولي خلال القمة العالمية للحكومات أيضاً.
وأشارت إلى أن المجلس شارك خلال الفترة الماضية في الاجتماع الأول لمجموعة العشرين التي تترأسها هذا العام جمهورية أندونيسيا، وذلك ضمن لجنة التمكين"Empower"، حيث تم تسليط الضوء على دعم المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المرونة الرقمية الداعمة للمرأة، مؤكدةً أن هذه المبادرات تعكس حرص المجلس على تعزيز شراكاته العالمية بما يخدم ملف التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي وترسيخه محلياً.
وأضافت أن المجلس سيعقد ورش عمل فردية أسبوعية وورشة جماعية للشركات المنضمة لتعهد رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وأفضل السبل لتعزيزه بهذه المؤسسات.
واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع، منها دليل «أفضل الممارسات العالمية»، الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في نهاية شهر مارس.
وقالت منى المري إن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على العديد من المشاريع المؤثرة في ملف التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحرص سموها على ترسيخ نهج التوازن في الدولة والارتقاء بمكانتها عالمياً في هذا الملف الحيوي، فقد تم الانتهاء من تقييم ملفات الجهات المشاركة في مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وفق إطار القياس والمعايير المعتمدة، وسيتم تكريم الشخصية والمبادرة والجهات الفائزة به خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرةً إلى اتجاه حكومة الإمارات لتطبيق المؤشر على مستوى الحكومات المحلية بعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى الحكومة الاتحادية والقطاع المصرفي في السنوات الماضية.
وأعلنت أنه سيتم تنظيم ورشة عمل تعريفية لممثلي المجالس التنفيذية بإمارات الدولة في شهر مارس المقبل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء للتعريف بالمؤشر وآليات التطبيق وأفضل الممارسات والسياسات الداعمة للنوع الاجتماعي في جهات العمل، بما يسهم في الوصول لأفضل النتائج وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بهذا الشأن، خاصةً بعد الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية وتصدرها دول المنطقة.
عمل المجلس بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مبادرة رائدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي، حيث وقعت 17 مؤسسة وطنية وعالمية كبرى تعهداً طوعياً بتسريع تنفيذ التوازن بين الجنسين وخاصة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاع الخاص، ما يسهم كذلك في تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتقضي المبادرة برفع نسبة مشاركة المرأة بالمناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.
وأضافت المري أن هناك مؤسسات وطنية وعالمية كبرى أخرى ستنضم لهذه المبادرة والتوقيع على التعهد خلال الأيام القادمة، ما يعكس حرص والتزام القطاع الخاص برؤية الدولة وتعزيز جهودها في ترسيخ التوازن بين الجنسين لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
شراكات عالمية
واستعرضت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح، خلال الاجتماع عدداً من المشاريع التي يعمل المجلس عليها حالياً بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، منها دليل «أفضل الممارسات العالمية»، الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في نهاية شهر مارس المقبل، حيث تم تطويره بالتعاون مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتضمن مجموعة من الأدوات التمكينية للمرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي ونماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات والقطاع الخاص وعبر المجتمعات، كما سيتم تنظيم «منتدى التوازن بين الجنسين» بالتعاون مع البنك الدولي خلال القمة العالمية للحكومات أيضاً.
وأشارت إلى أن المجلس شارك خلال الفترة الماضية في الاجتماع الأول لمجموعة العشرين التي تترأسها هذا العام جمهورية أندونيسيا، وذلك ضمن لجنة التمكين"Empower"، حيث تم تسليط الضوء على دعم المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المرونة الرقمية الداعمة للمرأة، مؤكدةً أن هذه المبادرات تعكس حرص المجلس على تعزيز شراكاته العالمية بما يخدم ملف التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي وترسيخه محلياً.
وأضافت أن المجلس سيعقد ورش عمل فردية أسبوعية وورشة جماعية للشركات المنضمة لتعهد رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وأفضل السبل لتعزيزه بهذه المؤسسات.