توقع خبراء لـ«الرؤية»، أن تقود تداعيات العمليات العسكرية الروسية والتوسع من جديد في حرب روسيا أوكرانيا أسواق المال العالمية لعدم الاستقرار بل ربما الهبوط بشكل حاد خلال تعاملات الأسبوعين القادمين، وبالتالي دفع المستثمرين العزوف عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة وزيادة اللجوء إلى الملاذات الآمنة، والتي شهدت ارتفاعات قوية قبل أن تفقد كل ذلك الزخم مؤقتاً، وتراجعت بنهاية تعاملات الجمعة الماضي.
وأشاروا إلى أن الأزمة الروسية المتفاقمة قد تكون سبباً رئيسياً في عودة أسعار الذهب لأعلى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف تقريباً عند مستويات الـ1,974 دولاراً للأونصة، إضافة لعودة مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ 30 يونيو 2020. أيضاً، وزيادة جديدة بسعر برميل النفط ليتجاوز مستوى الـ100 دولار للبرميل الواحد وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014 في ضوء المخاوف من انقطاع الإمدادات.
بدوره، يعتقد رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «إيكويتي جروب»، رائد خضر، أن إذا ما استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية على الأسواق المالية، وتحديداً استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى ركود من جديد في غضون 3 سنوات وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على أسواق المال العالمية بشكل قاصٍ، حيث إنها كانت تنتظر التصحيح الفني من قبل.
وأكد أن الصراع الدائر حالياً في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا قوّض الآمال في انتعاش اقتصادي عالمي من تداعيات انتشار جائحة كورونا على الأقل على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تؤجج تلك التوترات من الأزمة المتفاقمة بالفعل جراء ارتفاعات التضخم واختناقات سلاسل التوريد.
وأشار إلى أنه مع إنفاق الأسر جزءاً كبيراً من دخولها على الوقود والتدفئة، ستكون لديها نقود أقل للسلع والخدمات الأخرى، ومن شأن ذلك أن يُضيف عائقاً للاقتصاد من ناحية الثروة والثقة وهو الذي يُعاني بالفعل من تفاقم التضخم والأسواق المالية المتقلبة.
وأوضح أنه سيكون على صنّاع السياسة النقدية تحدٍ كبير متمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار، وكذلك الحفاظ على نمو اقتصاداتهم، وقد يؤدي الغزو الروسي إلى إعادة التفكير في الأمر. وتنتظر الأسواق الشهر القادم اجتماع الفيدرالي ونتائجه وذلك بعد أن سعرت بالفعل رفع الفائدة أكثر من 3 مرات هذا العام.
من جانبه، أكد عاصم منصور كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «أوربكس»، أن تصاعد الأحداث الجيوسياسية لن يعطي إشارة لتعاطي الأسواق إيجابية كما اختتمت الأسبوع الماضي حتى وإن شهدت بعض الارتدادات المؤقتة في مستهل الأسبوع الجاري.
وأوضح أنه على الرغم من صعود مؤشر الأسهم الروسية اليوم، فإنه لا يزال متراجعاً بنسبة 28% منذ بداية العام، مشيراً إلى أنه في حال هدأت الأوضاع فمن المتوقع أن نشهد تعافياً للأسواق في روسيا.
ولفت إلى أنه وبالنظر إلى الاحتياطي الأجنبي لدى روسيا سنلاحظ استقراره عند أعلى مستوياته على الإطلاق قرابة المستوى 750 مليار دولار مقارنة بمستوياته في 2015 قرابة 275 مليار دولار، ما يعني أن روسيا قادرة على توفير احتياجاتها الاستراتيجية لمدة 25 شهراً، ما قد يضغط على الغرب للجلوس على طاولة الحوار بدلاً من التصعيد، وهو ما أوضحته تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أشار فيها إلى أنه الولايات المتحدة لن تتدخل في الصراع العسكري في أوكرانيا ما لم يتم التوقع في الهجمات العسكرية بأكثر من ذلك.
يشار إلى أن الأسواق العالمية تحولت خلال تعاملات يوم الجمعة إلى الإيجابية مع متابعة المستثمرين لمستجدات الصراع في أوروبا الشرقية وتأثيره على الأسواق العالمية.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 2.5% ليسجل أفضل أداء يومي له منذ أواخر 2020، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.06%. وزاد أيضاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500 «S&P 500» بنسبة 2.2% ليرتفع في إجمالي تداولات الأسبوع 0.8%.
وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.6%، كما حقق صعوداً أسبوعياً بنحو 1.1%. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.3%، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.6%.
وبنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وزاد «كاك»الفرنسي 3.5%، وصعد «داكس» الألماني بنسبة 3.7%، وقفز «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 3.9%. وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 1.9% لتتفاقهم خسائر الأسبوعية إلى 2.4%، فيما صعد «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1%.
ورغم أن الأحداث الجيوسياسية قد تصاعدت من جديد وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تقترب من العاصمة الأوكرانية كييف، فيما صرح «دميترو كوليبا» وزير الخارجية الأوكراني بأن كييف تعرضت لهجمات صاروخية عنيفة.
ورداً على هذا التصعيد، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة ثانية من العقوبات على روسيا، تتضمن تجميد أصول الرئيس فيلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، استجابة لمطالب الزعيم الأوكراني بفرض عقوبات أكثر صرامة لمعاقبة موسكو على عملياتها العسكرية.