أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي من المؤسسة المالية الدولية.
وأكدت في بيان: "نحن نستطلع جميع الخيارات لمنح كييف دعماً مالياً إضافياً، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو 2022".
وبصرف النظر عن تقديم المشورة بشأن السياسات، يستكشف صندوق النقد الدولي جميع الخيارات لمزيد من الدعم المالي.
وأضافت غورغييفا: «نحن نقيم الاحتمالات (للاقتصاد)، بما في ذلك على النظام المالي وأسواق السلع والتأثير المباشر على البلدان التي لديها روابط اقتصادية مع هذه الأزمة».
وتابعت: «سنواصل العمل يداً بيد مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنسيق دعمنا وضمان أقصى قدر من الفوائد لأوكرانيا».
ولفتت إلى أن الصندوق لديه عدد من الأدوات للمساهمة في تطور الوضع في أوكرانيا، مؤكدة أنها ستواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا، وأوضحت أنها تجري حالياً مشورة بشأن سياسية تقديمها.
وقالت غورغييفا إنها اجتمعت مع مجلس إدارة الصندوق «لإبلاغ المسؤولين بتقييمنا الأولي للوضع الحالي»، مؤكدة لهم أن «موظفينا سيواصلون العمل بتعاون وثيق مع السلطات من أجل دعم أوكرانيا بكل السبل الممكنة».
ويوم الخميس، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أنّ غزو روسيا لأوكرانيا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم، الأمر الذي يهدّد النمو العالمي.
وقالت غورغييفا، في تغريدة عبر تويتر: «أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء، هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم».
ومؤخراً، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بعثة افتراضية إلى أوكرانيا، والتي في حال نجاحها ستمهد الطريق لحصول البلاد على المزيد من المساعدات لدعم اقتصادها بعد تصاعد المواجهة مع روسيا.
وقال الصندوق في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ، إن مسؤوليه سيبدؤون مراجعة عبر الإنترنت لبرنامجهم مع أوكرانيا، حيث يتعلق الأمر بدفع مبلغ 700 مليون دولار تتوقع الحكومة في كييف الحصول عليه بعد انتهاء عمل البعثة.
وبغض النظر عن صرف قرض صندوق النقد الدولي، تعتمد الحكومة الأوكرانية على 1.2 مليار يورو في صورة مساعدات من الاتحاد الأوروبي، وضمان قرض بقيمة مليار دولار من الولايات المتحدة، ومساعدة من شركاء غربيين آخرين بما في ذلك كندا.