خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل في أوكرانيا درجة واحدة إلى «CCC» من «B» بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وقالت فيتش في تقرير، إن الغزو العسكري الروسي أدى إلى زيادة المخاطر على المالية العامة والخارجية لأوكرانيا، كما يهدد الاستقرار المالي الكلي، وأيضاً الاستقرار السياسي.
وتابعت الوكالة: «شنت روسيا عمليات صاروخية وبرية عبر جبهات متعددة، بما في ذلك كييف.. وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدى الأهداف النهائية لروسيا، أو اتساع وشدة الصراع، وعواقبه».
وأكدت الوكالة أن الغزو الروسي يمثل صدمة سلبية شديدة لمجموعة واسعة من مقاييس الائتمان الرئيسية.
وحسب التقرير، تتمتع أوكرانيا بسيولة خارجية منخفضة نسبيًا مقارنة بخدمة الدين الخارجي السيادي البالغة 4.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وستزيد التدفقات المتوقعة لرأس المال الخارج من إضعاف مركزها التمويلي الخارجي.
تراجع الثقة
وتوقعت فيتش أن يكون للصدمة التي تعرضت لها الثقة المحلية تأثير شديد على النشاط الاقتصادي والعملة، ما يغذي الضغط التضخمي وتقلب الاقتصاد الكلي.
ووفق التقرير، ستتأثر المالية العامة لأوكرانيا بزيادة الإنفاق العسكري، وستكون القدرة على ترحيل الدين المحلي مقيدة بشدة.
وأكد التقرير أن التطورات تزيد بشكل ملحوظ من مخاطر تدفقات الودائع المصرفية الخارجة وزيادة نسبة الدولرة.
ولفت التقرير إلى أن هناك احتمال كبير بامتداد فترة عدم الاستقرار السياسي، مع تغيير النظام باعتباره هدفًا محتملًا للرئيس بوتين، مما يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في السياسة، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أيضًا تقويض رغبة أوكرانيا في سداد الديون.
وترى الوكالة أن العوامل التي يمكن أن تؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى إجراء تقييم سلبي أخر تتضمن مؤشرات متزايدة لحدث تعثر محتمل، مثل ضغوط السيولة الخارجية الشديدة وانخفاض قدرة الحكومة على الوصول إلى التمويل الخارجي.
تقييم إيجابي
أما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ترقية أو تقييم إيجابي، فأوضحت فيتش أنها تتضمن الحد من تصعيد الصراع مع روسيا، مما يقلل من نقاط الضعف في الشؤون المالية الخارجية لأوكرانيا، والوضع المالي الكلي.