كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن حكومة الإمارة قدمت حزمة من المحفزات والإعفاءات لقطاعات الأعمال المختلفة خلال عام 2021 بلغت قيمتها 7,017,990.00 مليون درهم.
شملت الحزمة الرخص المسجلة في الدائرة من القطاعات المتأثرة جراء جائحة كورونا أو المتضررة من أعمال البنية التحتية إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعماً لاستمراريتها والحفاظ على تنافسيتها.
تضمنت الإعفاءات دعم قطاعات الأعمال بنسبة 83% و8% لأعمال البنية التحتية، و7% للمنشآت المتضررة من الجائحة و1% للتجار المنزليين من ملاك رخصة الغد و0.36% لصالح العمل الخيري، و0.03% لدعم أصحاب الهمم.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، أن نسبة الحوافز والإعفاءات للمنشآت المستفيدة تنوعت داخل القطاعات الاقتصادية وفقاً لحجم الأثر الذي تعرض له القطاع وبلغت نسبة الإعفاءات 100% لكل من نشاط إدارة الفعاليات والتعهدات، ومنشآت تنظيم المعارض، ومنشآت صالات الأفراح والمناسبات وبلغت النسبة 50% لقطاع الحضانات وفي المنشآت العاملة في الفنادق أو تلك التي استخدمت مقار للحجر الصحي المؤقت ومنشآت بيع الحلوى في الإمارة فقد بلغت نسبة الإعفاءات فيها 25%.
وأكد النقبي أن حزمة المحفزات والإعفاءات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة منذ بداية الأزمة نجحت في الحد من آثار جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي، وشجعت على بقاء الرخص قائمة داخل السوق بعيداً عن إيقافها أو إلغائها.
جدير بالذكر أن هذه الحزمة ساهمت العام الثاني باستعادة جزء كبير من أداء النشاط الاقتصادي المحقق قبل بدء الجائحة وأكدت الإحصائيات المسجلة خلال عام 2021 ترجمة هذا التعافي من خلال نمو نسبة الرخص الجديدة بواقع 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.