تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستفادة مرة أخرى من مخزوناتها الطارئة من النفط، بالتنسيق مع حلفائها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن تحركات روسيا ضد أوكرانيا، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.
ورغم عدم اتخاذ أي قرار إلا أن «المحادثات القوية» تجري داخل أروقة الإدارة، وتتضمن نقاشاً حول السعر المُحفّز المحتمل وكيفية تنسيق إطلاق جزء من الاحتياطي مع الدول الأخرى، كما أنه يجري صياغة النماذج للتأكد من حجم ونطاق إطلاق النفط المحتمل، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ الإخبارية.
وعندما سُئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إطلاق آخر للاحتياطي الاستراتيجي لوقف ارتفاع أسعار الغاز في ضوء أزمة أوكرانيا، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي: «هذا خيار مطروح على الطاولة بالتأكيد».
وقالت ساكي: «ما نحاول القيام به والتركيز عليه هو اتخاذ كل خطوة يمكننا العمل من خلالها مع نظرائنا وشركائنا حول العالم لتقليل تأثر سوق الطاقة العالمية».
وانخفض النفط بعد ساعات من إعلان بلومبيرغ عن دراسة الولايات المتحدة إمكانية إطلاق احتياطيها النفطي بالتنسيق مع الحلفاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 1 دولار بعد استقرارها عند 92.10 دولار.
وهبط برنت 72 سنتاً أو 0.8% بعد استقراره دون تغيير. يستمر تداول السلعة عند أعلى مستوياتها في 7 سنوات رغم التقلبات اليومية.
وتأتي المداولات في أعقاب تحرك البيت الأبيض في نوفمبر للسماح بالإفراج عن 50 مليون برميل من الخام الاحتياطي في جهد منسق مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين لمواجهة الأسعار المرتفعة وسط تعافي الاقتصادات من الوباء.
ونسب البيت الأبيض الفضل في هذا الإجراء إلى انخفاض سعر البنزين بحوالي 10 سنتات للغالون خلال موسم العطلات، ولكنها ما تزال تحت ضغط لإبقاء التكاليف تحت السيطرة مع ارتفاع أسعار الوقود والمستهلكين، ما قد يعرض للخطر سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال محللون إن أسعار البنزين قد تتجاوز 4 دولارات للغالون وسط الصراع الروسي الأوكراني.
كان متوسط السعر اليومي للغالون من البنزين العادي الخالي من الرصاص 3.54 دولار يوم الأربعاء، وفقاً لنادي السيارات.
وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تتوقع مجموعة من بنوك «وول ستريت» والمديرين التنفيذيين للنفط عودته إلى 100 دولار.
وقالت «جيه بي مورغان آند كو» يوم الأربعاء إنه من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني، بافتراض اقتران التصعيد الروسي بصفقة إيرانية.
ويعاني الأمريكيون من أعلى معدل تضخم -منذ أوائل الثمانينات- يفوق نمو الأجور بشكل كبير.
وقد يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من التأثير على الثقة، لا سيما في حال استمرار ارتفاع أسعار البنزين، ويجعل صعود معدلات الرهن العقاري أقل كلفة بكثير.
وتعد روسيا أكبر مُصدر للغاز الطبيعي بواقع 17% من الحصة العالمية وتمثّل 12% من صادرات النفط الخام العالمية بالتساوي مع المملكة العربية السعودية.