تطمح دولة الإمارات إلى تعزيز دور ومساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وهي تقوم بدور رئيسي في إنشاء مبادرات وبرامج لمساعدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بحسب وزارة الاقتصاد، يمثل هذا القطاع أكثر من 95% من إجمالي الشركات العاملة بالدولة، والتي توظف 42% من القوة العاملة وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي.
على الرغم من أهمية وجود حساب مصرفي لهذه الشركات، إلا أنها تواجه الكثير من العقبات لفتح حساب بنكي لها، بينما تشهد بنوكنا طلباً لفتح حسابات تجارية، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني الأمرين وتواجه رفضاً وتأخيرات وحتى تلك التي لديها حسابات بنكية يُطلب منها إغلاقها والذهاب للبحث عن بنك آخر.
عدم امتلاك حساب يجعل من الصعب إدارة هذه الشركات، بل يلغي الهدف بأن تكون الشركة ذات ذمة ومسؤولية مختلفة عن أصحابها، إذ يضطر أصحاب هذه الأعمال إلى خلط حساباتهم الخاصة بحسابات الشركة ما يجعل التسجيل والإفصاح الضريبي صعبًا للغاية، كما أن الموردين لا يقبلون التعامل مع شركة نقداً أو باسم آخر غير المذكور بالرخصة.
ما هي الأسباب التي تجعل من الصعب على هذه الشركات فتح حساب مصرفي لأعمالها؟
السبب الأول، هو زيادة ضوابط إجراءات الامتثال ومكافحة غسيل الأموال، إذ قامت الهيئات التنظيمية وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي بزيادة التحقق من إجراءات الامتثال وأدوات مكافحة غسيل الأموال، وأدت الأحداث الإرهابية في الماضي إلى توسيع نطاق مكافحة غسيل الأموال وأجبرت البنوك على اتخاذ إجراءات صارمة جداً لمراقبة تدفق الأموال، وفي أعقاب الأزمة المالية طُلب من البنوك تشديد اللوائح أكثر من أجل التخفيف من المخاطر التي كانت تتعرض إليها من أجل زيادة نزاهة النظام المصرفي ككُل.
طورت المؤسسات المالية في الإمارات وجميع أنحاء العالم أدوات عديدة تستخدم للتحقق من معلومات العملاء لاكتشاف أي معاملات مشبوهة تتعلق بغسل الأموال. هذا ما خلق عدداً كبيراً من المتطلبات العالية لا تستطيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الوفاء بها، وإدارات الامتثال التي تقود هذا الاتجاه ليست مدفوعة بالربحية بقدر حماية سمعة البنك وعدم التعرض لغرامات وعقوبات محلية أو عالمية، أقلها هو إحجام البنوك المُراسلة في الخارج عن التعامل معها.
كح