سعت الصين وروسيا للتأثير في النقاش الديمقراطي داخل الاتحاد
نواب يطالبون بإجراء مزيد من التحقيقات في هذه المعلومات
فضح تقرير للبرلمان الأوروبي مجموعة من المسؤولين الأوروبيين السابقين، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء بارزون، متورطين في خدمة أجندات معادية للاتحاد الأوروبي، في إطار تحركات مجموعة من الأنظمة الاستبدادية، التي تلجأ إلى أسلوب «الاستيلاء على النخب»، للدفاع عن مصالحها، ومشاركة شبكات أولئك المسؤولين الأوروبيين السابقين، على حساب مواطني الاتحاد الأوروبيين، ودوله الأعضاء، وبما يضر بهم.
التأثير على النقاش الديمقراطي
وكشف التقرير الذي ستتم مناقشته في الجلسة العامة في مارس، ونشرت صحيفة «لُومُونْدْ» تفاصيله، أن هناك أنظمة على رأسها الصين وروسيا، تلجأ إلى استراتيجيات متعددة، للتأثير في النقاش الديمقراطي في دول الاتحاد الأوروبي.
أسماء أوروبية بارزة متورطة
وتحدث التقرير عن المستشار الألماني الاشتراكي الديمقراطي السابق، غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء الفنلندي السابق، بافو ليبونين، اللذين انضما إلى شركة «غازْبْروم» الروسية، وعملا على بناء خطوط أنابيب غاز «نورد ستريم» 1 و2، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق، إيف لوتيرم، المدير المشارِك لصندوق الاستثمار الصيني «توجوي ToJoy»، والمفوض الأوروبي السابق المكلف بسياسة الجوار والتوسع، التشيكي ستيفان فول، الذي عمل في مجموعة « شينا إنرجي»، ووزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كناسل، التي عينتها شركة النفط الروسية «روسنفت»، وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين السابقين، الذين كانوا ينتمون إلى الصف الأول في بلادهم.
مسؤولون فرنسيون متورطون
وأورد التقرير، أسماء مجموعة من الشخصيات الفرنسية، التي كانت تشغل مناصب سياسية، هم رئيس وزراء فرنسا الأسبق، فرانسوا فيون، الذي تم تعيينه في مجلس إدارة مجموعة النفط الروسية «Zaroubejneft»، ورئيس وزراء فرنسا الأسبق، جان بيير رافاران، والسياسي الفرنسي، جان ماري لوجين، الذي انضم إلى مجلس إدارة شركة «Huawei France»، بحسب التقرير المقدَّم في نهاية يناير من قِبل اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي المعنية بالتدخلات الأجنبية، والتي تم تشكيلها في يونيو 2020.
الإخلال بالمجتمعات الأوروبية
وأوضح التقرير أن أولئك المسؤولين الأوروبيين السابقين سينكرون ذلك، ويدافعون عن أنفسهم، لكنهم يشاركون، بحسب تقرير البرلمان الأوروبي، في الاستراتيجية متعددة الأوجه، التي طورتها الأنظمة الديكتاتورية، لتلويث النقاش الديمقراطي الأوروبي، ونشر أفكارهم ومشاركتها، فضلاً عن تعزيز استقطاب الرأي العام، بهدف مشترك؛ يتمثل في خلق تأثير الإخلال بالمجتمعات الغربية، بما يخدم مصلحة تلك الأنظمة.
أساليب مستخدمة
ويمكن أن تؤدي المعلومات المضللة، والتلاعب بالشبكات الاجتماعية، والتجسس، ومضايقة الصحفيين والباحثين، والهجمات الإلكترونية، والاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والبنى التحتية الحيوية، وغيرها من أساليب العمل الأخرى، التي تلجأ إليها الجهات الحكومية، أو الجماعات المرتبطة بها، إلى زعزعة استقرار ديمقراطية أوروبية غير مهيأة، ولا تتوفر إلا على أدوات وقائية قليلة، كما أن قادتها، في الغالب، ليس لديهم وعي بالخطر، بحسب كُتَّاب تقرير البرلمان الأوروبي.
وأبرز التقرير أن روسيا مستهدفة بشكل خاص في هذا الجانب، لأنها تدخلت في العمليات الانتخابية الأمريكية، والفرنسية، والبريطانية في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب نواب البرلمان الأوروبي، الذين طالبوا، وفق «لُومُونْدْ»، بإجراء مزيد من التحقيقات المعمقة في هذه الحلقات.
وتمول موسكو الأحزاب الشعبوية، والمتطرفة، والمعادية لأوروبا، في فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، والمجر؛ بهدف إضفاء الشرعية على مواقفها، وتقليل عزلتها، ورفع العقوبات، بحسب موقع «لُومُونْدْ».
نواب يطالبون بإجراء مزيد من التحقيقات في هذه المعلومات
فضح تقرير للبرلمان الأوروبي مجموعة من المسؤولين الأوروبيين السابقين، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء بارزون، متورطين في خدمة أجندات معادية للاتحاد الأوروبي، في إطار تحركات مجموعة من الأنظمة الاستبدادية، التي تلجأ إلى أسلوب «الاستيلاء على النخب»، للدفاع عن مصالحها، ومشاركة شبكات أولئك المسؤولين الأوروبيين السابقين، على حساب مواطني الاتحاد الأوروبيين، ودوله الأعضاء، وبما يضر بهم.
وكشف التقرير الذي ستتم مناقشته في الجلسة العامة في مارس، ونشرت صحيفة «لُومُونْدْ» تفاصيله، أن هناك أنظمة على رأسها الصين وروسيا، تلجأ إلى استراتيجيات متعددة، للتأثير في النقاش الديمقراطي في دول الاتحاد الأوروبي.
أسماء أوروبية بارزة متورطة
وتحدث التقرير عن المستشار الألماني الاشتراكي الديمقراطي السابق، غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء الفنلندي السابق، بافو ليبونين، اللذين انضما إلى شركة «غازْبْروم» الروسية، وعملا على بناء خطوط أنابيب غاز «نورد ستريم» 1 و2، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق، إيف لوتيرم، المدير المشارِك لصندوق الاستثمار الصيني «توجوي ToJoy»، والمفوض الأوروبي السابق المكلف بسياسة الجوار والتوسع، التشيكي ستيفان فول، الذي عمل في مجموعة « شينا إنرجي»، ووزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كناسل، التي عينتها شركة النفط الروسية «روسنفت»، وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين السابقين، الذين كانوا ينتمون إلى الصف الأول في بلادهم.
مسؤولون فرنسيون متورطون
وأورد التقرير، أسماء مجموعة من الشخصيات الفرنسية، التي كانت تشغل مناصب سياسية، هم رئيس وزراء فرنسا الأسبق، فرانسوا فيون، الذي تم تعيينه في مجلس إدارة مجموعة النفط الروسية «Zaroubejneft»، ورئيس وزراء فرنسا الأسبق، جان بيير رافاران، والسياسي الفرنسي، جان ماري لوجين، الذي انضم إلى مجلس إدارة شركة «Huawei France»، بحسب التقرير المقدَّم في نهاية يناير من قِبل اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي المعنية بالتدخلات الأجنبية، والتي تم تشكيلها في يونيو 2020.
الإخلال بالمجتمعات الأوروبية
وأوضح التقرير أن أولئك المسؤولين الأوروبيين السابقين سينكرون ذلك، ويدافعون عن أنفسهم، لكنهم يشاركون، بحسب تقرير البرلمان الأوروبي، في الاستراتيجية متعددة الأوجه، التي طورتها الأنظمة الديكتاتورية، لتلويث النقاش الديمقراطي الأوروبي، ونشر أفكارهم ومشاركتها، فضلاً عن تعزيز استقطاب الرأي العام، بهدف مشترك؛ يتمثل في خلق تأثير الإخلال بالمجتمعات الغربية، بما يخدم مصلحة تلك الأنظمة.
أساليب مستخدمة
ويمكن أن تؤدي المعلومات المضللة، والتلاعب بالشبكات الاجتماعية، والتجسس، ومضايقة الصحفيين والباحثين، والهجمات الإلكترونية، والاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والبنى التحتية الحيوية، وغيرها من أساليب العمل الأخرى، التي تلجأ إليها الجهات الحكومية، أو الجماعات المرتبطة بها، إلى زعزعة استقرار ديمقراطية أوروبية غير مهيأة، ولا تتوفر إلا على أدوات وقائية قليلة، كما أن قادتها، في الغالب، ليس لديهم وعي بالخطر، بحسب كُتَّاب تقرير البرلمان الأوروبي.
وأبرز التقرير أن روسيا مستهدفة بشكل خاص في هذا الجانب، لأنها تدخلت في العمليات الانتخابية الأمريكية، والفرنسية، والبريطانية في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب نواب البرلمان الأوروبي، الذين طالبوا، وفق «لُومُونْدْ»، بإجراء مزيد من التحقيقات المعمقة في هذه الحلقات.
وتمول موسكو الأحزاب الشعبوية، والمتطرفة، والمعادية لأوروبا، في فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، والمجر؛ بهدف إضفاء الشرعية على مواقفها، وتقليل عزلتها، ورفع العقوبات، بحسب موقع «لُومُونْدْ».