تدرس شركة «فورد موتور» إمكانية فصل وحدة المركبات الكهربائية عن أعمالها التقليدية، التي تعود إلى قرن من الزمان، على أمل كسب احترام المستثمرين بنفس الشكل الذي تتمتع به شركة «تسلا» وغيرها من صُنّاع السيارات الكهربائية.
ويريد الرئيس التنفيذي لشركة «فورد»، جيم فارلي، عزل عمليات فورد الكهربائية عن أعمالها المتعلقة بمحركات الاحتراق الداخلي، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ.
ومن الممكن أن تولد الشركة الفرعية نوعاً من مضاعفات الأرباح كتلك التي منحت «تسلا» قيمة سوقية تقترب من تريليون دولار.
ومع ذلك، ربما يكون تقسيم الشركة، الذي تقول «فورد» إنها لا تخطط له، أمراً صعباً للغاية، وبالتالي ربما يفصل «فارلي» ببساطة أعمال السيارات الكهربائية داخلياً لتصبح وحدة منفصلة، كجزء من إعادة تنظيم واسعة تسعى لمنح «فورد» ميزة في عصر الكهرباء.
من الممكن أن تكون فكرة إنشاء شركة فرعية أمراً صعباً بالنسبة لعائلة «فورد». فهم يسيطرون على صانعة السيارات من خلال فئة خاصة من الأسهم، ويخشون خسارة سيطرتهم على الشركة التي أُنشئت قبل 118 عاماً، حسبما قال أشخاص لا يريدون الكشف عن هويتهم. جدير بالذكر أن العائلة المؤسسة، بقيادة الرئيس التنفيذي بيل فورد، لديها 3 مقاعد في مجلس الإدارة.
وتواجه الشركة ضغوطاً من جانب «وول ستريت» لفصل أعمالها الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، وبالتالي تعزيز قيمتها من خلال التخلص من التكاليف القديمة وزيادة فرص الوصول إلى أسواق رأس المال.
وتم منح المستثمرين قيمة هائلة لصناع المركبات الكهربائية الأساسيين، مثل شركة «ريفيان أوتوموتيف»، التي تفوقت قيمتها السوقية لفترة وجيزة على «فورد» في أواخر العام الماضي، رغم إنتاجها عدداً قليلاً نسبياً من المركبات.
وقفز سهم «فورد» بعد إعلان «بلومبيرغ» خطط الشركة، ثم تقلصت مكاسب الأسهم مع تراجع السوق الأوسع نطاقاً، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.9% وتغلق عند 18.04 دولار في نيويورك.
عندما سُئلت عن الانفصال المحتمل، قالت الشركة عبر البريد الإلكتروني: «نحن نركز على خطتنا (فورد+) لتحويل الشركة والازدهار في هذا العصر الجديد من المركبات الكهربائية والمتصلة». وأضافت: «ليست لدينا أي خطط لفصل أعمالنا في مجال المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات أو المركبات التقليدية العاملة بمحركات احتراق داخلية».
مع ذلك، لم ينكر «فارلي»، في بداية هذا الشهر، إمكانية فصل أي من الوحدتين عندما سُئل عن الأمر في مكالمة أرباح الشركة. وقال إن «إدارة أعمال المركبات التقليدية الناجحة وأعمال المركبات الكهربائية بالبطارية الناجحة ليستا متشابهين. أنا متحمس حقاً تجاه التزام الشركة بإدارة الأعمال التجارية كما ينبغي».
تختلف أعمال المركبات الكهربائية «اختلافاً جوهرياً» في العملاء الذين تجذبهم، وطريقة صُنع منتجاتها، والمواهب الهندسية والتصميمية التي يتعين توظيفها.
في أواخر العام الماضي، أجرت «فورد» محادثات مع مستشارين ماليين لاستكشاف بعض الخيارات المتعلقة بعمليات المركبات الكهربائية، بما فيها إعادة التنظيم المحتملة وزيادة رأس المال المخصص لها، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.
وخصصت «فورد» 30 مليار دولار لاستراتيجيتها الخاصة بالمركبات الكهربائية حتى عام 2025، ويقال إنها ستنفق ما بين 10 إلى 20 مليار دولار أخرى بحلول نهاية العقد لتحويل المصانع نحو بناء النماذج الكهربائية الهجينة.
غياب التمويل
ورفع «فارلي» إنتاج شركته من السيارة الكهربائية «موستنج ماك- إي» بمقدار 3 أضعاف، فضلاً عن مضاعفة إنتاج الشاحنة الكهربائية «إف-150 لايتننغ»، التي ستطرح للبيع هذا الربيع. كذلك، تخطط الشركة لإنتاج 600 ألف مركبة كهربائية سنوياً في غضون عامين وتحقيق نصف مبيعاتها تقريباً من السيارات العاملة بالبطاريات بحلول عام 2030.
في ظل هيكلها الحالي، تفتقر صانعة السيارات إلى إمكانية الوصول للتمويل المتاح لشركة «تسلا»، وغيرها من صناع السيارات الكهربائية الذين يُنظر إليهم بأفضلية من جانب البنوك والمستثمرين.
يعمل «فارلي» عن كثب مع دوغ فيلد، الرئيس السابق لمشروع السيارات التابع لشركة «أبل»، والذي عينته «فورد» في سبتمبر رئيساً لقسم التكنولوجيا المتقدمة، على حد قول الأشخاص المطلعين. وأضاف الأشخاص أن «فيلد»، الذي شغل سابقاً منصب كبير مهندسي «تسلا»، سيكون له دور كبير في أي كيان جديد.
هناك عمل شاق في انتظار «فيلد وفارلي» إذا اختار متابعة الانفصال الكامل لوحدة المركبات الكهربائية. وبصرف النظر عن ضرورة الفوز على العائلة المؤسسة، يجب أن يقتنع وكلاء السيارات واتحاد عمال السيارات بأنهم لن يتخلفوا عن الركب.
في الوقت نفسه، قال المحللون إن «فورد» بحاجة للتخلص من نموذج أعمالها التقليدي لتحقيق هوامش ربح كتلك التي تحظى بها «تسلا»، والتي قدر «فارلي» أنها تتجاوز 10 آلاف دولار للسيارة.