الاتحاد الأوروبي يدرس تكوين مخزون استراتيجي
حذر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية من ارتفاع أسعار النفط والغاز حال غزت روسيا أوكرانيا.
وقال رئيس المعهد كليمنس فوست: «حتى لو لم يتم تقييد إمدادات الغاز، ستكون هناك صدمة أسعار، مؤقتاً على الأقل.. هذا من شأنه أن يؤثر على الأسر والقطاع الصناعي في ألمانيا على حد سواء».
واستبعد فوست توقف واردات الطاقة، مشيراً إلى الاعتماد المتبادل بين روسيا وأوروبا، موضحاً أن غرب أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسي، في حين تعتمد روسيا على أموال الإيرادات وتريد مواصلة بيع الغاز إلى أوروبا في المستقبل، وإلا فإن الاتحاد الأوروبي سيحصل على سبيل المثال على الغاز المسال من سفن في المستقبل.
وفي حالة حدوث مزيد من التصعيد، توقع فوست أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا أيضاً، موضحاً أن المتوقع حتى الآن أن يصل معدل التضخم في ألمانيا خلال هذا العام إلى 4%، مشيراً إلى أن المعدل سيرتفع إذا اندلعت حرب.
وقالت خبيرة شؤون التجارة الخارجية لدى «إيفو»، ليزاندرا فلاخ: «إذا تم فرض مزيد من العقوبات، فقد يضع ذلك ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الألماني، ولكن أيضاً على الاقتصاد الروسي بصورة أكبر».
وأوضحت فلاخ أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب احتلال شبه جزيرة القرم أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار نحو 5 مليارات يورو (0.16%) سنوياً، مشيرة في المقابل إلى أن الأضرار التي لحقت بروسيا بلغت نسبتها 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تدرس حالياً سبل تكوين مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي، استعداداً لفصل الشتاء المقبل بعد أن أدى نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية.
وتعتزم المفوضية اقتراح حوافز والتزامات لضمان وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي في إطار خطة تستهدف «أمن واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار محتملة».
وبحسب المسودة المنتظر تقديمها خلال الشهر المقبل، سيكون هناك التزامات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بامتلاك حد أدنى من مخزونات الغاز بحلول 30 سبتمبر من كل عام.
وقال رئيس المعهد كليمنس فوست: «حتى لو لم يتم تقييد إمدادات الغاز، ستكون هناك صدمة أسعار، مؤقتاً على الأقل.. هذا من شأنه أن يؤثر على الأسر والقطاع الصناعي في ألمانيا على حد سواء».
واستبعد فوست توقف واردات الطاقة، مشيراً إلى الاعتماد المتبادل بين روسيا وأوروبا، موضحاً أن غرب أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسي، في حين تعتمد روسيا على أموال الإيرادات وتريد مواصلة بيع الغاز إلى أوروبا في المستقبل، وإلا فإن الاتحاد الأوروبي سيحصل على سبيل المثال على الغاز المسال من سفن في المستقبل.
وقالت خبيرة شؤون التجارة الخارجية لدى «إيفو»، ليزاندرا فلاخ: «إذا تم فرض مزيد من العقوبات، فقد يضع ذلك ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الألماني، ولكن أيضاً على الاقتصاد الروسي بصورة أكبر».
وأوضحت فلاخ أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب احتلال شبه جزيرة القرم أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار نحو 5 مليارات يورو (0.16%) سنوياً، مشيرة في المقابل إلى أن الأضرار التي لحقت بروسيا بلغت نسبتها 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تدرس حالياً سبل تكوين مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي، استعداداً لفصل الشتاء المقبل بعد أن أدى نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية.
وتعتزم المفوضية اقتراح حوافز والتزامات لضمان وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي في إطار خطة تستهدف «أمن واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار محتملة».
وبحسب المسودة المنتظر تقديمها خلال الشهر المقبل، سيكون هناك التزامات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بامتلاك حد أدنى من مخزونات الغاز بحلول 30 سبتمبر من كل عام.