خصخصت بلدية دبي منذ مطلع العام الجاري خدمة نقل حاويات النفايات المجانية من البنايات، لصالح شركات تفرض ما يراوح بين 10 و15 درهماً شهرياً على الطن، ثم فرضت مع بداية العام الجاري رسوماً جديدة على شركات نقل النفايات بمعدل 25 درهماً على الطن، التي حملتها بدورها للملاك، بحسب مصادر عاملة في شركات عقارية وإدارة عقارات ومرافق.
وفي الوقت ذاته رفعت البلدية رسوم نقل حاويات النفايات غير القابلة للتدوير من 10 دراهم للطن إلى نحو 100 درهم للطن بالنسبة، بزيادة 900%.
وقالت المصادر إن البلدية بررت الرسوم التي استحدثتها على نقل النفايات وبدأ تطبيقها منذ بداية العام الجاري، بـ«تحفيز الشركات على التحول نحو الطرق المستدامة في التخلص من النفايات».
وحاولت «الرؤية» الحصول على رد من البلدية حول الموضوع عبر البريد الإلكتروني منذ يوم 2 فبراير، إلا أنها لم تحصل على رد حتى الآن.
وكانت بلدية دبي أعلنت في أغسطس الماضي اتخاذها مجموعة من الإجراءات لبناء مستقبل مستدام، يضمن توفير بيئة داعمة ومحفزة، تجعل من دبي مدينة صحية وآمنة ومستدامة، تتوافر فيها مقومات الرفاهية والنجاح وفق أفضل المعايير العالمية، وخصوصاً في مجال إدارة النفايات، والحد من تأثير انبعاثاتها الضارة سعياً إلى تعزيز السلامة البيئية، ومن ضمن هذه الإجراءات اعتماد رسوم التخلص من النفايات في الإمارة.
عبء مزدوج
وقال رجل الأعمال الدكتور علي العامري، إنه في يوليو 2021 أرسلت بلدية دبي تعميماً لأصحاب البنايات يوضح أن البلدية لم يعد لها علاقة بجمع النفايات، مرفقة قائمة بأسماء مجموعة من الشركات الخاصة يمكن التواصل معها من أجل توقيع عقود معها لنقل النفايات، أي أنها خصخصت خدمة نقل النفايات، وبالفعل تم التوقيع مع هذه الشركات برسوم معقولة تراوح بين 10 دراهم و15 درهماً على الطن، وفقاً لحجم النفايات الصادرة عنها، علماً أنه قبل هذه الشركات كانت البلدية تقدم هذه الخدمة مجاناً.
وأضاف: «بعد أن أخرجت البلدية نفسها من موضوع نقل النفايات، فوجئنا بفرض رسوم جديدة من قبلها على شركات نقل النفايات التي حملته بدورها على ملاك البنايات مع بداية العام الجاري، لتضيف رسوماً جديدة، زادت رسوم النقل بنسبة تراوح بين 250 و300%، ليصل إجمالي كلفة نقل الطن إلى 40 درهماً، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على المتعاملين».
وقال العامري: «نتحمل رسوماً كثيرة، منها رسوم للدفاع المدني وللكاميرات الأمنية والحراسة، بالإضافة إلى 9% قيمة الضرائب الجديدة»، مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار كان يصل في البداية إلى 9%، ومع الرسوم والضرائب الجديدة ستصل الأرباح إلى ما بين 3.5 و4% فقط، وهذه تقريباً مساوية لم تقدمه البنوك من فوائد».
وقال العامري إنه بعد التوقيع مع الشركات، أصبحت النفايات تصل لمراكز تدوير النفايات التابعة للبلدية مجاناً، والبلدية بدورها تستفيد منها وتبيعها، لذا نطالب بمراعاة المتعاملين في هذه الرسوم.
900% زيادة
بدورها، قالت رئيسة قسم الاستدامة لدى شركة «فارنك»، نادية إبراهيم، إن كلفة التخلص من النفايات في الحاويات ارتفعت في يناير الماضي من 10 دراهم إلى نحو 100 درهم للطن الواحد من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، الأمر الذي يعني رسوماً إضافية على الشركات تضاف لرسوم التحصيل المعتادة التي تدفعها الشركة للمقاول للتخلص من نفاياته.
وأضافت إبراهيم أن الرسوم الجديدة التي تم فرضها على نقل حاويات النفايات من البنايات والمرافق التجارية ستجعل أصحاب الأعمال يبحثون عن طرق بديلة للتخلص من النفايات لتقليل التأثير المالي، بما في ذلك إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
رسوم حسب الحجم
وقال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن رسوم نقل الحاويات من البنايات والمرافق التي كانت تدفعها الشركات لبلدية دبي كانت تراوح تقريباً بين 10 و14 درهماً، مشيراً إلى أن البلدية استحدثت رسوماً جديدة على الحاويات تختلف حسب حجم، بحيث إنها تصل إلى 25 درهماً على الحاويات الصغيرة، و57 درهماً على الحاويات الكبيرة لتضاف إلى الرسوم الموجودة أصلاً.
وأضاف أن إدارة العقارات في دبي خلال الفترة الحالية تشهد انتعاشة قوية مع تحسن أداء السوق العقاري بشكل عام في ظل دخول العديد من المشاريع العقارية إلى السوق وارتفاع الطلب على إدارة العقارات.
زيادة 4 أضعاف
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم، أن رسوم نقل النفايات من بلدية دبي ارتفعت مع بداية العام الجاري بمقدار 4 أضعاف، مشيراً إلى أن مالك الوحدة العقارية هو الذي يتحمل هذه الرسوم.
تعزيز الاستدامة
تأتي إجراءات فرض الرسوم على نقل النفايات ضمن قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم التخلص من النفايات في الإمارة، والذي يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل من عام 2022، انطلاقاً من تعزيز الركائز الرئيسية لاستدامة بيئة الإمارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.
وتسعى بلدية دبي من خلاله إلى تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات، والهادفة إلى تقليل وتحويل النفايات كلياً عن مسار الطمر بحلول عام 2030، وتشجيع كل الجهات المرتبطة بهذا القرار، سواء كانت شركات تجارية، أو جهات حكومية، أو شركات صناعية، أو شركات القطاع الخاص، على اتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال التخلص المستدام من النفايات، وتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، بالإضافة إلى رفع نسب وجودة المواد المعاد تدويرها بالإمارة، وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار الواعد وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في الإمارة.