لا يزال الحديث عن التضخم وكيفية التعامل معه يتصدر أهم المواضيع الاقتصادية في أمريكا، فقد وصل مستوى التضخم في آخر قراءة له الشهر الماضي إلى زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو أعلى مستوى للتضخم في 40 سنة. وفي الوقت الذي ينتظر الفيدرالي اجتماعه شهر مارس القادم ليقرر خطواته المقبلة، تباينت الآراء في السوق حول تلك التوقعات.
كان بنك غولدمان ساكس أكثر من توقع تغييراً قوياً في سياسة الفيدرالي النقدية، حيث توقع أن يتم رفع الفائدة في كل اجتماعات الفيدرالي القادمة خلال سنة 2022 ووصول سعر الفائدة إلى ما بين 2.5% و3.5%.
وفي إحصائية تقيس عدد المنشآت الصغيرة التي قامت برفع الأسعار لتمريرها إلى المستهلك، بلغت نسبتها 61% وهي أعلى نسبة منذ عام 1974 هذا من جهة.
من جهة أخرى، قامت 50% من تلك المنشآت بزيادة أجور الموظفين بسبب صعوبة توظيف موظفين جدد وهو ما تقوم به معظم الشركات حالياً لنفس الأسباب.
لا يبدو أن زيادة الأجور قد تعوض زيادة الأسعار الناتجة عن التضخم، فنسبة زيادة الأجور مع احتساب التضخم بالسالب، ويدل على ذلك مؤشر البؤس (Misery Index) الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008.
كل ما تقدم يزيد من المخاطر الاقتصادية للفترة المقبلة في أمريكا وبالتالي في الاقتصاد العالمي ككل، فرغم أن المشكلة معروفة والحلول أيضاً معروفة، لكن طريقة التطبيق قد تؤدي إلى نتائج غير جيدة.
يخشى الكثير من المراقبين تكرار سيناريو بداية السبعينات عندما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية لأسباب متعددة فيها بعض الشبه من الوضع الاقتصادي الحالي.
شهدت تلك الفترة زيادة كبيرة في الصرف الحكومي لأسباب اقتصادية وعسكرية (حرب فيتنام والحرب الباردة)، ترافق ذلك مع إلغاء معيار الذهب وتعويم العملات وصولاً إلى الأزمة السياسية في حرب 1973 التي أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط، ما أدى إلى وصول التضخم إلى 12%.
تأخر الفيدرالي الأمريكي وقتها في التعامل مع الوضع المستجد إلى أن اضطر للتدخل بشكل متسارع وقوي فوصل سعر الفائدة إلى 16%، والنتيجة كانت الدخول في ركود اقتصادي وصعوبات اقتصادية استمرت إلى منتصف الثمانينات.
بالتأكيد لا يرغب الفيدرالي في تكرار ذلك السيناريو، لكن مهمته ليست سهلة بعد جائحة كورونا. فهو يريد استمرار النمو والتعافي الاقتصادي ويأمل أيضاً بالسيطرة على التضخم بدون إرباك أسواق المال.
ننتظر اجتماع مارس المقبل، فهو سيعطي أهم إشارة لتوقعات المرحلة القادمة اقتصادياً أمريكياً وعالمياً.