حذرت مجموعة ترافيجورا العملاقة للتجارة، من نفاد مخزونات العالم من الألمنيوم -أحد أكثر المعادن استخداماً- خلال عامين بحلول أوائل عام 2024، وسط نقص شديد في المعروض وارتفاع في الطلب.
وارتفع الطلب على الألمنيوم (المستخدم في كل شيء من تغليف المواد الغذائية إلى السيارات إلى الطائرات) مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، في حين أعاقت أزمة الطاقة في أوروبا والصين المعروض، وفقا لتقرير وكالة بلومبيرغ.
وذكر التقرير، أن حالة عدم توازن العرض والطلب في السوق تضع الأسعار على شفا ارتفاع قياسي، واحتمال تحقيق المزيد من المكاسب، مما سيزيد من صداع التضخم المحموم الذي يواجه المستهلكين والبنوك المركزية.
ارتفاع الأسعار
قال رئيس تجارة الألمنيوم بشركة ترافيجورا، فيليب مولر: «يمكن نرى ارتفاعاً في الأسعار بمجرد نفاد المخزون».
ورفض مولر التكهن بمدى ارتفاع الأسعار، لكنه حذر من أن تقلص العرض الذي دعم الارتفاع سيصبح أكثر تطرفاً في السنوات المقبلة.
وتضاعفت أسعار الألمنيوم منذ الأيام الأولى لأزمة «كوفيد-19»، وجلبت الأسعار الفورية في بورصة لندن للمعادن أيضاً علاوات كبيرة على العقود الآجلة، مما يشير إلى ضغوط على العرض.
وتعد المخزونات المجمعة التي تتبعها بورصة لندن للمعادن وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة، قريبة من أدنى مستوى لها منذ عام 2008.
بناء مصاهر
وتابع مولر: «سيتعين بناء مصاهر ألمنيوم جديدة لتلبية الطلب المتزايد، هناك احتمال ضئيل بحدوث ذلك على المدى القصير.. كما أن عجز الكميات المعروضة يتحرك الآن بسرعة لا يمكن حلها».
ويهدد الألمنيوم الأكثر تكلفة بزيادة تكلفة السلع الاستهلاكية، في وقت تقفز فيه فواتير الطاقة وتقترب أسعار المواد الغذائية من مستوى قياسي.
ارتفعت المواد من النحاس إلى زيت النخيل إلى النفط الخام، مع توقع بعض بنوك وول ستريت دورة السلع الأساسية التي يمكن أن تستمر لسنوات.
الصين
بالنسبة للألمنيوم، كانت الإمدادات وفيرة في معظم العقد الماضي حيث قامت الصين ببناء العديد من المصاهر الجديدة. ولكن مع تضييق بكين لانبعاثات الكربون، يعتقد التجار والمحللون أن صناعة الألمنيوم المعتمدة إلى حد كبير على الفحم في البلاد لن تعزز الإمدادات بعد الآن.
وضعت الحكومة الصينية حداً أقصى لقدرة الصهر، وبينما تظل في مكانها، سيكون العبء على المنتجين في أماكن أخرى لزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاستهلاك.
سعر الألمنيوم
وتوقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يصل سعر الألمنيوم إلى مستوى قياسي يبلغ 4000 دولار للطن خلال الـ12 شهراً القادمة حيث يواجه المشترون «ضيقاً غير مسبوق في العرض».
وتوقع مولر أن المخزونات سوف تنضب بالكامل في غضون عامين فقط، مما يسلط الضوء حول الخطوات التي يستعد لها التجار للتكيف مع ذلك.