وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.5% على أساس سنوي في يناير، ليتجاوز توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاع بنسبة 7.3% مسجلاً أكبر زيادة سنوية للتضخم في 40 عاماً.
وقال تقرير صدر حديثاً من شركة «إيكويتي جروب»، إن الأمر الذي ضغط أكثر على الأسهم كانت تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي وهو جيمس بولارد وهو عضو مُصوت في لجنة الفيدرالي، والتي أشار فيها إلى ميله لتشديد السياسة النقدية بشكل كبير، وأنه يُريد أن يتم رفع الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول يوليو القادم.
ووفقاً لأداة FedWatch، فإن الأسواق حالياً تُسعر قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارس القادم بنسبة 94.7% بعد أن كانت تُسعرها بنسبة 4.8% منذ شهر تقريباً، كما سعرت الأسواق زيادة لسعر الفائدة إلى 1%-1.25% بنهاية اجتماع يونيو.
وخسرت أسهم مثل تسلا ونيفيديا وميكروسوفت أكثر من 3% خلال تداولات الخميس الماضي في أعقاب البيانات، ويتداول مؤشر داوجونز الصناعي بعيداً عن أعلى مستوياته في 3 أسابيع حول الـ36,000 ألف نقطة، ويُنهي الأسبوع قرابة مستويات الـ35,000 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المركب خلال جلسة الخميس الماضي بأكثر من 2%، وكانت المرة السابعة في 2022 التي يخسر فيها المؤشر أكثر من 2% في جلسة واحدة، وحتى الآن ومنذ بداية عام 2022 انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 9%، فيما انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 5%.
في غضون ذلك، واصلت الشركات الأمريكية الإبلاغ عن نتائج ربع سنوية متفائلة، حيث تفوقت حوالي 78% من شركات S&P 500 التي أبلغت عن نتائجها على تقديرات المحللين.
من ناحية أخرى، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 1.6% تقريباً، فيما تجاوزت عوائد السندات الآجلة لأجل 10 سنوات الـ2%، لتُسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2019.
ولحقت الأسهم الأوروبية بنظيرتها الأمريكية متخلية عن أغلب مكاسبها التي حققتها خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة تقارب الـ4% منذ بداية العام الحالي.
ماذا تنتظر الأسواق؟
وبحسب التقرير، فإن الأسواق العالمية تترقب خلال الأسبوع عدد من البيانات والأحداث الاقتصادية الهامة خلال تداولات الأسبوع الجديد، وسيكون على رأسها محضر اجتماع الفيدرالي وأرقام مؤشر أسعار المنتجين وكذلك مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
كذلك ستتجه الأنظار صوب بيانات التضخم في أكثر من اقتصاد رئيسي على رأسها المملكة المتحدة، خاصة بعد قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرتين منذ نهاية العام الماضي إلى 0.50%.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5.5% في يناير مقارنة بـ5.4% الشهر السابق والتي كانت الأعلى منذ مارس 1992. أيضاً، سيتم الإعلان عن أرقام التضخم في كلٍ من الصين وكندا واليابان.