تغيرت أسعار متر البناء في السوق المحلي خلال فبراير الجاري لتشهد زيادة نسبية بنحو 12%، ليصل متوسطها إلى 2800 درهم للمتر المربع، فيما أرجع مختصون معاودة الزيادات لارتفاعات تدريجية في أسعار بعض المواد الأساسية وكلفة الوقود، رغم الاستقرار النسبي في أسعار حديد التسليح.
وأوضحوا وجود عوامل أخرى تتحكم في مستويات الأسعار النهائية المطروحة أمام المتعاملين، منها قطاعات المباني والمساحات المحددة التي تتباين فيها الكلفة التي يتحملها المقاولون، إلى جانب عوامل الرفاهية والمعايير المطلوبة في البناء، التي تختلف بدورها بين المتعاملين.
ارتفاع الكلفة
وأبانت مؤشرات السوق لكلفة البناء خلال الشهر الجاري من قبل المقاولين المحليين ارتفاعاً تدريجياً في سعر متر البناء ضمن الفلل السكنية الاعتيادية بقيمة وصلت إلى 300 درهم ليصل متوسط سعر البناء إلى 2800 درهم، مقارنة بالأسعار التي كانت تبدأ بأقل من 2500 درهم السائد خلال الشهر الماضي.
وطبقاً لمؤشرات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب، استقر سعر حديد التسليح ضمن أسواق المنطقة خلال فبراير بين 730 و750 دولاراً (2680 و2760 درهم)، وهو ما انعكس على استمرارية الاستقرار النسبي في أسعار الحديد بالإمارات، عندما يراوح بين 2450 و2550 درهماً للطن الواحد.
مواد البناء
وأوضحت لوائح الأسعار المطبقة من قبل المقاولين وجود ارتفاعات مختلفة بين 10 و20% خلال الشهر الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي، في أسعار البحص والطابوق ومواد التسقيف وكابلات الكهرباء والحجر والمواد العازلة والزجاج.
وارتفعت الكابلات والتوصيلات 10% مع الارتفاع الإجمالي في سعر طن النحاس ليقارب من 10200 دولار (37.5 ألف درهم) مقارنة بنحو 9300 دولار (34.2 ألف درهم) شهر ديسمبر الماضي، وأما الخرسانة الجاهزة فوصل سعرها إلى 260 درهم للمتر تقريباً، مقارنة بمتوسط أقل من 240 درهم خلال العام الماضي.
وشهد الأسمنت ارتفاعاً إلى 14 درهماً، مقارنة بأقل من 13 درهم، في الوقت ذاته، قفزت أسعار الوقود بمتوسط 12%، ولا سيما الديزل الخاص بتشغيل المعدات وعمليات النقل في أنشطة البناء وفق الأسعار التي طبقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنتجون المحليون خلال فبراير.
عوامل الزيادة
وقال المسؤول بشركة المجموعة المشتركة للمقاولات المهندس محمد الملاح: «تغير كلفة البناء وعودة حركتها نحو النمو جاء مع التغيرات التي تشهدها أسعار مواد البناء الأساسية، إلى جانب الكلف الأخرى بمقدمتها الوقود والعمالة إلى جانب اختلاف الربحية من مساحات المشاريع التي ينفذها المقاولون، مشيراً إلى وجود تنافسية لإرساء أسعار جاذبة ما بين الشركات رغم تحديات السوق وانعكاسات التضخم وتباطؤ سلاسل الإمداد وقدرة السوق على التأقلم مع المتغيرات العالمية.
وأشار المختص الإداري في شركة مقاولات كبرى بأبوظبي مفيد شريف، إلى تباين الكلفة وفق متطلبات المتعاملين نظراً لاختلاف معايير البناء والتشطيبات النهائية، مشيراً إلى اختلاف الأسعار بين المساحات التي يتطلب بعضها زيادة الكلفة التشغيلية على المقاول، ما ينعكس على السعر النهائي المقدم للمتعامل.
يناير.. استقرار على ارتفاعات 2021
شهدت كلفة البناء خلال يناير الماضي استقراراً على الحدود المرتفعة التي وصلت إليها خلال عام 2021، وهو ما ظهر جلياً في مؤشرات إحصائية رسمية محلية، منها بيانات حديثة لمركز الإحصاء أبوظبي، كشفت أن السوق شهد العام الماضي قفزات واضحة في سعر الإنشاءات استناداً لارتفاعات قياسية في مجموعات أساسية مثل المواد الأساسية، التي ارتفعت بنحو 5% والتشطيبات بنحو 7.6%، والأعمال الكهربائية والميكانيكية والتكييف بين 6.6 و13.3%، فيما قفزت كل من كلفة القوى العاملة بنحو 14.1%، والمعدات 15.2% في ظل ارتفاع كلفة الوقود.