ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يناير، ما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاماً وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
وكشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية عن زيادة كبيرة في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف الإيجارات والكهرباء والأغذية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط السياسي على الرئيس جو بايدن، الذي انخفضت شعبيته وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطغى ارتفاع التضخم على انتعاش الاقتصاد الذي نما بأسرع وتيرة له منذ 37 عاماً في عام 2021 وارتفاع نشاط سوق العمل الذي يخلق المزيد من الوظائف بوتيرة متسارعة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في ديسمبر، بينما صعد مؤشر الأغذية 0.9% مع زيادة تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنازل 1%. كما شهدت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز والألبان والفواكه والخضراوات زيادات كبيرة، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل طفيف.
وقفزت أسعار الكهرباء 4.2%، لتعوض انخفاضاً نسبته 0.8% في تكلفة البنزين و0.5% في تكلفة الغاز الطبيعي.
وفي اثني عشر شهراً حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5%، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ فبراير 1982.
جاء ذلك في أعقاب ارتفاع نسبته 7% في ديسمبر، ليصبح يناير رابع شهر على التوالي يسجل زيادات سنوية تتجاوز 6%.
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5% على أساس شهري و7.3% على أساس سنوي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وذلك دون تغيير عن ارتفاع شهر ديسمبر، وكانت هذه هي المرة السابعة في الأشهر العشرة الماضية التي يرتفع فيها ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5% على الأقل. وكان المعدل الأساسي للتخضم مدفوعاً الشهر الماضي بزيادة الإيجارات 0.5%.
وفي تقرير آخر، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 16 ألف طلب إلى 223 ألفاً، معدلة على أساس موسمي، في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير، وزادت الطلبات من بداية يناير وحتى منتصف الشهر مع انتشار الإصابات بأوميكرون في أنحاء البلاد.
وينخفض هذا العدد من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل من عام 2020.