توقع تقرير حديث لشركة جي بي مورغان تشيس، أنه قد ترتفع أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل إذا خرجت صادرات الخام الروسية عن مسارها بسبب التوترات مع أوكرانيا.
وذكرت سي إن إن البريطانية، أن التوقعات تؤكد كيف أن الغزو المحتمل لأوكرانيا من شأنه أن يتسبب في آثار متتالية واسعة النطاق يمكن أن يشعر بها المستهلكون المرهقون من التضخم في جميع أنحاء العالم.
وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان: «إن أيّ اضطرابات في تدفقات النفط من روسيا في سياق انخفاض الطاقة الاحتياطية في مناطق أخرى يمكن بسهولة أن تدفع أسعار النفط إلى 120 دولاراً».
ومثل هذا الارتفاع من نحو 91 دولاراً اليوم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المضخة، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات أمس الأربعاء.
وحذر بنك جيه بي مورغان من أنه إذا تم تخفيض صادرات النفط الروسية إلى النصف، فمن المرجح أن تتسابق أسعار نفط برنت إلى 150 دولاراً للبرميل.
وتم تسجيل أعلى مستوى لأسعار النفط في يوليو 2008، عندما ارتفع سعر خام برنت إلى مستوى قياسي عند 147.50 دولاراً للبرميل.
وأكد التقرير أن التوترات الروسية الأوكرانية ساعدت على تضخم أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
وسجل خام برنت أعلى مستوى له في 7 سنوات عند 94 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، رغم أنه تراجع منذ ذلك الحين إلى نحو 91 دولاراً.
وتحتل روسيا المرتبة الثانية في العالم في إنتاج كل من النفط والغاز الطبيعي، في حين تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في كل فئة.
وتشكل الأزمة الروسية الأوكرانية عدة مخاطر على سوق النفط، بحسب التقرير، وأول تلك المخاطر أنه يمكن أن يؤدي مثل هذا الصراع إلى تهديد البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وثاني تلك المخاطر أنه قد تسعى القوى الغربية إلى معاقبة روسيا من خلال فرض عقوبات تشل صادرات الطاقة في البلاد، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى تفضيل معاقبة قطاعات أخرى من اقتصادها أولاً.
وحسب الوكالة البريطانية، فإن هناك خطراً آخر هو أن ينتقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليح صادرات النفط والغاز الطبيعي. وسيؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى زيادة الطلب على النفط، حيث تتحول المصانع ومحطات الطاقة إلى النفط بدلاً من ذلك.
وتراجعت أسعار النفط قليلاً في الأيام الأخيرة على أمل تهدئة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن بوادر على إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق نووي إيراني جديد.
وأسعار الغاز، التي تتحرك مع تأخر النفط، لا تزال تلحق بالارتفاع الأخير في أسعار النفط. وبلغ المتوسط الوطني للغاز 3.47 دولار للغالون يوم الأربعاء، بزيادة 7 سنتات في الأسبوع الماضي وحده، بحسب AAA.
وعلى الرغم من المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، تتوقع ذراع التنبؤ بوزارة الطاقة أن تنخفض أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يلبي العرض الطلب أخيراً.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أسعار البنزين ستبلغ في المتوسط 3.24 دولار للغالون هذا العام. هذا أقل من المستويات الحالية، على الرغم من أنه أعلى من توقعات EIA لشهر ديسمبر عند 2.88 دولار للغالون في عام 2022.
كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تنخفض الأسعار في المضخة إلى أقل من 3 دولارات للغالون في الربع الأخير من هذا العام، وأن ينخفض خام برنت إلى متوسط 68 دولاراً للبرميل لعام 2023 بالكامل.
وتعتبر روسيا أيضاً منتجاً رائداً للغاز الطبيعي - وأكبر مشترٍ لها هي أوروبا، التي تكافح بالفعل مع تكاليف التدفئة المنزلية المرتفعة للغاية.
وحذر جي بي مورغان من أن «تعطل الصادرات على أيّ من خطوط الأنابيب الرئيسية يمكن أن يضع ميزان الغاز الطبيعي في أوروبا في وضع محفوف بالمخاطر، لا سيما بالنظر إلى أن عام 2022 بدأ بمخزونات الغاز الأوروبية المنخفضة بشكل قياسي».