توقع الخبير العقاري وليد الزرعوني، أن يحافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة على الزخم الاستثماري والمبيعات القوية خلال عام 2022، بدعم 7 عوامل رئيسية.
وأضاف الزرعوني، الذي يرأس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن عام 2021 كان استثنائياً للقطاع العقاري في معظم إمارات الدولة، وعلى رأسها إمارة دبي التي سجلت أعلى قيمة للمبايعات في تاريخها بقيمة إجمالية 300 مليار درهم، سجلت من خلال 84.196 ألف تصرف عقاري.
وتابع الزرعوني: «سجلت مبيعات العقارات 151.07 مليار درهم عند أعلى مستوى منذ 12 عاماً، فيما كان إجمالي عدد المبايعات العقارية الأعلى أيضاً منذ عام 2013 بعد تسجيل 61.241 ألف مبايعة».
كما توقع الزرعوني أن تنعكس الأرقام القياسية للقطاع العقاري إيجابياً على الأداء في العام الحالي، مضيفاً أن الدولة حصدت نجاحات كبيرة في جميع المجالات منذ التأسيس قبل 50 عاماً، وتؤسس لمزيد من التفوق خلال الـ50 عاماً المقبلة، وتسعى لأن تصبح أفضل اقتصاد عالمي وأفضل مكان للعيش.
وحدد الزرعوني 7 عوامل استراتيجية تقود أداء القطاع العقاري نحو مزيد من الإيجابية على صعيد الأسعار والطلب الاستثماري القوي خلال عام 2022 فيما يلي:
العامل الأول: نمو الاقتصاد الإماراتي
وأفاد الزرعوني بأن انتعاش الاقتصاد الإماراتي هو المحرك الأساسي لتوسع القطاع العقاري وتحقيقه طفرات على جميع الجوانب سواء حجم المبيعات أو جذب المستثمرين الأجانب، واستفادة المطورين، وتحسن أداء الوسطاء.
وذكر الزرعوني أن معهد التمويل الدولي (IFF) قدّر نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.9% في عام 2022، وهو أعلى من تقديرات البنك الدولي بنسبة 4.6%، وأيضاً توقعات مصرف الإمارات المركزي البالغة 4.2%، وكلها مستويات مرتفعة وتأتي مدعومة بالقطاعات غير النفطية ومنها القطاع العقاري والسياحة والمصارف.
العامل الثاني: تسهيلات الإقامة
توقع رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن تجني الإمارات ثمار تسهيلات الإقامة التي منحتها للمستثمرين أو أصحاب الأعمال الأجانب أو أصحاب المهارات والكفاءات، مضيفاً: «عام 2022 قد يشهد استجابة لهذه الإجراءات وسط تدفق هائل للمواهب والمستثمرين مع تجاوز مخاطر جائحة كوفيد-19، وتعامل الدولة الناجح في تجاوز تداعياتها صحياً واقتصادياً».
العامل الثالث: بيئة استثمارية جاذبة
وأكد أن الإمارات تأتي ضمن أفضل الأماكن لنمو الاستثمار والأعمال التجارية حول العالم، وسط تطور مستمر للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية وكفالة الحقوق والواجبات.
العامل الرابع: الأمن والاستقرار السياسي
ويرى الزرعوني، أن الأمن والاستقرار السياسي يعتبران قيمة مضافة إلى قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بأسواق عقارية أخرى حول العالم.
وذكر أن ميزة الاستقرار الأمني تقع ضمن أولويات المستثمرين وتحوز ثقة أصحاب رؤوس الأموال
العامل الخامس: العائد الجيد
وأفاد الزرعوني بأن تحقيق العائد الجيد وحفظ القيمة هو الهدف الأهم بالنسبة للمستثمرين، ولا شك أن الاستثمار العقاري يقدم أفضل عائد في المنطقة وضمن الأفضل عالمياً بنسبة تراوح بين 6-9%، فضلاً عن كون عقارات الإمارات ودبي وأبوظبي تحديداً تعد ملاذاً آمناً لحفظ قيمة الأموال.
العامل السادس: خطة دبي الحضرية
وأوضح أن عام 2022 هو العام الأول لبدء تنفيذ المشاريع التأسيسية لخطة دبي الحضرية 2040، والتي تستهدف تحقيق تنمية عمرانية مستدامة محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وهو ما يسلط الضوء على مستقبل الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة ويجذب شرائح جدد للاستثمار.
العامل السابع: حصد نجاحات «إكسبو»
وأشار الزرعوني، إلى أن الإمارات ستستفيد من حصد المكاسب من تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي الذي يستمر حتى نهاية الربع الأول من 2022، مؤكداً أن المعرض الدولي وضع دبي في صدارة المشهد العالمي من حيث السياحة، والنمو السكاني، والتدفقات الاستثمارية، وجلب معه فوائد هائلة للقطاع العقاري، حيث ساهم في زيادة الطلب على الإقامة، واستقطاب المستثمرين وملاك العقارات من الأفراد وأصحاب الشركات التجارية، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم الإيجابي بعد إسدال الستار على فعالياته، لسنوات عديدة على الدولة ليمتد صداه على مدى العقد المقبل.