تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية، واحتلت المركز الثالث عالمياً بعد الصين والهند، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة على كافة الدول الـ50 المدرجة في المؤشر لتوفيرها أفضل بيئات ممارسة الأعمال وجاهزيتها الرقمية، وهي فئة جديدة تضاف لأول مرة في مؤشر هذا العام.
وقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة كافة الدول الـ50 على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال، وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وليس بعيداً عن الصدارة، جاءت أيضاً المملكة العربية السعودية (3)، البحرين (5)، عُمان (6)، المغرب (9)، الأردن (10)، الكويت (12).
وفي التصنيف العام وإلى جانب الإمارات، حلت كل من المملكة العربية السعودية في المركز (6)، وقطر (7) بين أفضل 10 أسواق ناشئة في مؤشر 2022 والذي تصدرته الصين بالمركز (1)، والهند (2)، كما جاء أداء عُمان (14)، والبحرين (15)، والكويت (17) جيداً أيضاً.
ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الـ13، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد.
وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية: الإمارات، ماليزيا، الصين، السعودية، الهند، تايلاند، قطر، إندونيسيا، تشيلي والفلبين. كما جاءت كل من الكويت (12) وعُمان (15) في مراكز متقدمة لهذا التصنيف أيضاً.
في هذا الصدد، أوضح طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، أن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها، فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو.
وجدير بالذكر أن فئة «الجاهزية الرقمية» تقوم بتقييم المهارات الرقمية والتدريب والوصول إلى الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والقدرة على احتضان الشركات الناشئة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة والمبادرات الخضراء وجهود تخفيض الانبعاثات.
وقد كانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحاً في الاستبيان، حيث قال المديرون التنفيذيون للقطاع اللوجستي إن تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة. علماً بأن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات.
كما يرى معظم المديرين التنفيذيين في صناعة الخدمات اللوجستية نمواً اقتصادياً متوسطاً إلى قوي وفرصة ضئيلة أو معدومة للركود في عام 2022، وذلك على الرغم من استمرار اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن ازدحام الموانئ الرئيسية والأسعار الفلكية للشحن البحري والجوي اللذين تسببا بهما جائحة كوفيد-19.
ويعتقد ما يقرب من ثلثي المتخصصين اللوجستيين الذين شملهم الاستبيان الخاص بالمؤشر والبالغ عددهم 756، أن أسعار الشحن ستشهد انخفاضاً بحلول نهاية العام، فيما يرى 80% أن ازدحام الموانئ ونقص سعات الشحن الجوي ومشاكل النقل البري سوف تتراجع في نهاية العام.
وأضاف طارق سلطان: «أن تفاؤل القطاع اللوجستي يعكس حقيقة أن الاقتصادات الناشئة تزداد مرونة وتبحث عن طرق للتغلب على اضطرابات سلاسل الإمداد. وفي حال تمكنت الأسواق الناشئة من الوصول إلى اللقاحات بصورة أفضل وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة بشكل قوي، فسوف تستطيع المساعدة في تعزيز تعافٍ ديناميكي واسع النطاق حول العالم».
أهم النتائج التي تناولها الاستبيان والمؤشر لعام 2022
احتلت الصين والهند، أكبر دولتين في العالم، المركزين الأول والثاني في الترتيب العام. وتلاهما الإمارات وماليزيا وإندونيسيا والسعودية وقطر وتايلاند والمكسيك وتركيا على الترتيب لغاية المركز العاشر. وتراجعت فيتنام، التي احتلت المرتبة الثامنة في عام 2021، إلى المركز الـ11، متبادلة المراكز مع تايلاند. كما احتلت جنوب أفريقيا المركز الـ24، وهو المركز الأعلى على الإطلاق الذي تتحصل عليه دولة من الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
• تصدر عملاقة التصدير، الصين والهند والمكسيك المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية الدولية. فيما تبوأت الصين والهند وإندونيسيا المراكز الثلاثة الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية.
• تصنيفات المؤشر العام لأمريكا اللاتينية: المكسيك (9)، تشيلي (12)، البرازيل (16)، أوروغواي (23)، كولومبيا (25)، بيرو (26)، الأرجنتين، (31)، الإكوادور (38)، باراغواي (41)، بوليفيا (44)، فنزويلا (48).
• تصنيفات المؤشر لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: جنوب أفريقيا (24)، كينيا (28)، غانا (32)، نيجيريا (34)، تنزانيا (42)، أوغندا (43)، إثيوبيا (45)، موزمبيق (46)، أنغولا (47).
• فيما جاءت تصنيفات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الوجه التالي: الإمارات العربية المتحدة (3)، المملكة العربية السعودية (6)، قطر (7)، تركيا (10)، عُمان (14)، البحرين (15)، الكويت (17)، الأردن (19)، المغرب (20)، مصر (21)، إيران (30)، لبنان (35)، تونس (36)، الجزائر (37)، ليبيا (50).
• بينما كانت تصنيفات المؤشر للدول الآسيوية: الصين (1)، الهند (2)، ماليزيا (4)، إندونيسيا (5)، تايلاند (8)، فيتنام (11)، الفلبين (18)، كازاخستان (22)، باكستان (27)، سريلانكا (33)، بنغلاديش (39)، كمبوديا (40)، ميانمار (49).
يذكر أن شركة ترانسبورت إنتلجنس، الشركة الرائدة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، قد عملت على تجميع وإعداد المؤشر
وأوضح جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس: «تتوقف سرعة تعافي الأسواق الناشئة من أزمة العامين الماضيين بشكل كبير على سرعة طرح اللقاح، على الأقل من منظور التماسك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. في الوقت نفسه، وفي حالة الرغبة بدمج الشاحنين من جديد في نظام التجارة العالمي، يجب إعادة إحياء العوامل التي كانت تمثل حلقة الربط بين اقتصادات الدول الناشئة والأسواق الغربية. جائحة كوفيد-19 زادت من تعقيدات الشحن ومن كلفته وجعلته أكثر بطئاً، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيكون للرقمنة دور مهم في تسهيل عمليات شحن دون احتكاك عبر الحدود، ولكن على المدى الطويل لن تستطيع الأسواق الناشئة الاستفادة من مزايا العولمة إلا إذا تمكنت من جعل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية أكثر مرونة في مواجهة ما يستجد من أزمات.»