شهد سهم شركة «ميتا بلاتفورم» التي كانت تعرف باسم فيسبوك بنهاية تعاملات الاثنين انخفاضاً بنسبة تجاوزت 5% بالغاً 224.91 دولار بعد أن رحب وزراء أوروبيون باحتمالية انسحابها من الاتحاد الأوروبي على خلفية الخلاف حول قواعد الخصوصية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني «روبرت هابيك» للصحفيين في حدث جمعه بوزير المالية الفرنسي برونو لومير في باريس يوم الاثنين: «بعد تعرضي للقرصنة عشت بدون فيسبوك وتويتر لمدة 4 سنوات وكانت الحياة رائعة».
وقال هابيك حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ، «أن الاتحاد الأوروبي سوق داخلي كبير يتمتع بقدر كبير من القوة الاقتصادية لدرجة أنه إذا عملنا في وحدة فلن يخيفنا شيء من هذا القبيل».
وبدوره، أضاف وزير المالية الفرنسي «برونو لومير»: «يمكنني أن أؤكد أن الحياة جيدة جداً بدون Facebook وأننا سنعيش بشكل جيد جداً بدونها». وتابع: «يجب على الشركات الرقمية العملاقة أن تدرك أن القارة الأوروبية ستقاوم وتؤكد سيادتها».
وفي الوقت نفس، سرد «لو مير» الطرق التي تتحدى بها الحكومات الأوروبية عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك قواعد الخصوصية والضرائب ومنع تطوير العملات الرقمية.
وكانت شركة ميتا بلاتفورم هددت أمس بسحب اثنين من أكثر منصاتها شهرة، فيسبوك وإنستغرام، من أوروبا بسبب حكم محكمة الاتحاد الأوروبي الأخير الذي يقيد كيفية استخدام الشركة لبيانات المستخدمين الأوروبيين لاستهداف الإعلانات عبر الإنترنت.
وتم تضمين التعليق في التقرير المالي السنوي لـ«ميتا» لعام 2021، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأمن والبورصة الأمريكية في الثاني من شهر فبراير من قبل المدير المالي للشركة ديفيد وينر.
وكان السبب في تهديد ميتا بسحب منصاتها من أوروبا، كما أشار تقرير ديفيد إم ويليامز من آي.تي واير، هو القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2020.
ويشير تقرير ميتا لعام 2021 إلى أن الشركة «تخضع لمجموعة متنوعة من القوانين واللوائح في الولايات المتحدة وخارجها والتي تتضمن أموراً مركزية في أعمالنا، ولا يزال الكثير منها قيد التطوير ويتم اختباره في المحاكم، ويمكن تفسيرها بطرق تضر بأعمالنا».
وقال التقرير: «إذا لم نتمكن من نقل البيانات بين البلدان والمناطق التي نعمل فيها وفيما بينها، أو إذا تم تقييد مشاركة البيانات بين منتجاتنا وخدماتنا، فقد يؤثر ذلك على قدرتنا على تقديم خدماتنا، والطريقة التي نقدم بها الخدمات أو قدرتنا على استهداف الإعلانات، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على نتائجنا المالية».
وتابع التقرير: «إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي، ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على لجنة الأمن والبورصة الأمريكية أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نتمكن من تقديم عدد من أهم ما لدينا من المنتجات والخدمات، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، في أوروبا، والتي من شأنها التأثير مادياً وسلبياً على أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا».