أنس كمال الدين

لا يُظهر الطلب المحموم على العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط أي علامات على التباطؤ، في وقت بات المستثمرون يتجنبون الإدراجات العامة من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وفقاً لبنكي «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب».



طرح وإلغاء

واستقطبت شركة علم السعودية للأمن الرقمي 57 مليار دولار (209.3 مليار درهم) من الطلبات المؤسسية للاكتتاب العام الأولي الأسبوع الجاري، أي نحو 70 ضعف القيمة المستهدفة، وكذلك فعلت شركة دار المعدات العلمية والطبية بطرحها في الرياض.

وعلى النقيض من ذلك، ظل المستثمرون في أوروبا والولايات المتحدة على الهامش خلال الاضطرابات الأخيرة في السوق. ففي نيويورك، أُلغي أكثر من 4 مليارات دولار من عروض الشيكات على بياض هذا العام، بينما أجبر نقص الطلب منصة الموارد البشرية الأمريكية Justworks Inc وWeTransfer الهولندية على إلغاء الإدراج المزمع، وقامت شركة الأدوية الألمانية سيبلا فارما Cheplapharm والبنك الإسباني Ibercaja بتأجيل خطط الاكتتاب العام.



اهتمام دولي

أخبار ذات صلة

الأسهم العالمية تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية
لوسيد تتجاوز هدفها وتنتج 7 آلاف سيارة كهربائية 2022

وليس الطلب المحلي فقط هو الذي يعزز مبيعات الأسهم في الشرق الأوسط، وفقاً لرئيس ECM للأسواق الناشئة في «جيه بي مورغان تشيس وشركاه» في لندن، نيكولاس سكاف، بل «الاهتمام والمشاركة التي نراها من المستثمرين الدوليين أعلى من أي وقت مضى».

وتضاعف شركة «سيتي غروب» رهانها على أن الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط ستستمر في تحقيق معدل قياسي من خلال تعزيز وجودها في المنطقة.

وأطلقت شركة «النهدي» الطبية، أكبر سلسلة تجزئة للصيدليات في المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع أكبر عملية بيع للأسهم في المملكة منذ طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام في عام 2019.



نقطة مضيئة

وذكر رئيس ECM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سيتي غروب»، رودي السعدي، أنّ «دول الخليج تعدّ نقطة مضيئة للمستثمرين، لا سيما بالنظر إلى أن الاكتتابات العامة الأولية كانت جيدة جداً»، مشيراً إلى قوة الصفقات في السعودية والإمارات.

ولكن قد تواجه الاكتتابات العامة الأولية في الخليج ظروفاً أكثر صرامة في المستقبل، إذ أثارت مسألة تشديد السياسة النقدية مخاوف الأسواق العالمية، ما يجعل المستثمرين أقل تقبلاً لإدراج الشركات الجديدة، كما دعمت أسعار النفط المرتفعة مؤخراً معايير الأسهم المحلية.