استمر القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة في التوسع بشكل حاد خلال شهر يناير، مسجلاً توسعاً للشهر الـ14 على التوالي، وفقاً لأحدث بيانات لمؤشر PMI على الرغم من أنه فقد بعض الزخم منذ نهاية عام 2021 بسبب تباطؤ الطلب.
وأوضح مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الخميس، أن الشركات شهدت أسرع ارتفاع في ضغوط الكلفة في 10 أشهر، ما أدى بدوره إلى الحد من نشاط الشراء وخلق فرص العمل.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات انخفاضاً من 55.6 نقطة في شهر ديسمبر إلى 54.1 نقطة في شهر يناير.
ومؤشر مديري المشتريات، هو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
تحسن قوي
وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في ظروف العمل، لكنه كان الأبطأ منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
كما تحسن النشاط التجاري مرة أخرى من خلال المبيعات القوية من معرض إكسبو 2020 في شهر يناير، إلى جانب التعافي الواسع للأوضاع الاقتصادية من الوباء.
وأظهرت أحدث بيانات المؤشر أن الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة أدى إلى مزيد من التوسع الملحوظ في الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط.
مستويات قياسية
وقال المؤشر: «بعد الوصول إلى مستويات شبه قياسية في نهاية عام 2021، كانت هناك مؤشرات على أن النمو قد بدأ في التباطؤ - وتراجعت معدلات التوسع في كل من النشاط والمبيعات إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19».
وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بشكل هامشي وبأقل معدل في 5 أشهر.
بداية قوية
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «أي أتش إس ماركت»، إن القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات شهد بداية قوية لعام 2022، حيث استمرت الشركات في التمتع بفوائد الانتعاش في الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب بسبب معرض إكسبو.
وأضاف أوين أن الإشارات الأولى تظهر أن النمو قد بدأ في التراجع بسبب أوميكرون، لكن يبدو أن موجة أوميكرون أقصر من الموجات السابقة، لافتاً إلى أن الشركات تواجه تحديات إضافية من ضغوط تضخمية أقوى، ومشاكل في سلاسل التوريد العالمية وتراجعاً محتملاً في النشاط بعد انتهاء معرض إكسبو.