قانون العمل الجديد
يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أنواع عقود العمل القطاع الخاص بالإمارات وفقاً لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل)، والمقرر العمل به اعتباراً من 2 فبراير 2022 على جميع المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، هذا ويُعد القطاع الخاص بدولة الإمارات أحد الركائز الاقتصادية الأساسية نظراً لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل عديدة ومتنوعة لجميع المواطنين أو المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف أكثر على أنواع عقود العمل الخاص وفقاً لقانون العمل الجديد.
أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات
كان قانون العمل القديم في دولة الإمارات الصادر برقم 8 لعام 1980م، يقرر نوعين فقط من أنواع عقود العمل في القطاع الخاص وهم: (عقد العمل المحدد فيه المدة- عقد العمل غير المدة) كما أنه يُمكن التفرقة بينهما على أساس الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، أو طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.
ولكن وفقاً لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل)، وفي عام 2018 تم استحداث نظام مختلف من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين خاص بعقود قطاع العمل الخاص وذلك بموجب قرار وزاري أطلق عليه نظام عقد الدوام الجزئي.
وبالتالي يوجد 3 عقود عمل متوفرة في القطاع الخاص وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل كالتالي:
أولاً: عقد العمل المحدد المدة
عرف قانون العمل الجديد في الإمارات عقد العمل المحدد المدة على أنه العقد الذي يُبرم بين طرفين أحدهما صاحب العمل والآخر الموظف مع تحديد بداية وانتهاء مدة العمل بشكل دقيق.
وبالتالي عند حلول موعد نهاية عقد العمل المحدد المدة، ولم يتم تجديد العقد، يصبح هذا الأخير لاغي بشكل تلقائي فور انتهائه.
يتم الاستعانة بمثل هذه العقود من قبل أرباب الأعمال في الإمارات عند الرغبة في تعيين موظفين مسؤولين عن قبول العمل في مشاريع ليس كبيرة أو مشاريع ذات طابع زمني مؤقت.
يُذكر أنه وفقاً للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون العمل بدولة الإمارات تم تعديل مدة عقود العمل المحدد المدة لتصبح عامين بحد أقصى قابلة للتجديد، وذلك بدلاً من 4 سنين كما كان في الماضي.
وفيما يلي نذكر الحالات التي ينتهي فيها العقد المحدد المدة: