ترى شركة بريدجووتر أسوشيتس لإدارة الاستثمارات الحكومية وأكبر صندوق تحوط بالعالم، أن المستثمرين قد يستخفون بمخاطر الحاجة إلى تشديد نقدي «قوي» من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمكافحة التضخم وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى «مخاطر كبيرة» بالأسواق المالية.
وبعد التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي حيال السياسية النقدية والتمليح برفع الفائدة أكثر من مرة هذا العام قدم المستثمرون توقعاتهم المستقبلية والتي تتضمن 5 زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال 2022.
وعلاوة على ذلك، فإنهم يتوقعون زيادات أقل في الأسعار، ويتوقعون أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي الدورة الاقتصادية الحالية بمعدل السياسة النقدية عند حوالي 1.65% وأن يرتكز التضخم طويل الأجل على التوقعات حول 2%.
وقال أكبر صندوق تحوط في العالم في توقعاته لعام 2022: «الأسواق تستبعد عودة سلسة إلى المستوى المنخفض للتضخم في العقود السابقة، دون الحاجة إلى إجراءات سياسية صارمة والتي ستحدث في الغالب بشكل طبيعي من تلقاء نفسها». وتابع: «نرى صداماً قادماً بين ما هو على وشك الحدوث وما يتم استبعاده الآن»، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ.
وقال بريدجووتر إن جرعة الأدرينالين الهائلة للمال والائتمان والتي قدمت أثناء الوباء أنتجت الآن دورة ذاتية من تعزيز الإنفاق الاسمي المرتفع ونمو الدخل الذي من غير المرجح أن يهدأ دون تشديد نقدي قوي.
ويرى أن هناك صداماً قادماً بين ما هو على وشك الحدوث وما يتم استبعاده الآن، مشيراً إلى أنه نظراً لوجود مثل هذا الاختلاف الكبير بين ما يتم استبعاده وما نعتقد أنه محتمل، فإننا نرى إمكانية حدوث تحركات كبيرة في السوق وهو ما ينطوي بالطبع على مخاطر كبيرة من الاحتفاظ بالأصول. كما أشار إلى أن الأصول الصينية تبدو جاذبة مع تخفيف الصين سياساتها لتحفيز الاقتصاد.
ويشار إلى أن نيكولاي تانجين، العضو المنتدب لصندوق النفط النرويجي أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم البالغ 1.3 تريليون دولار ويمتلك ما يعادل 1.5% من جميع الشركات المدرجة دولياً، قد حذر منذ أيام من أن يواجه المستثمرون سنوات من العوائد المنخفضة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والذي أصبح سمة دائمة للاقتصاد العالمي.
وأتت تلك التحذيرات وسط تسعير الأسواق حالياً قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018 في مارس القادم لمواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاماً. وكانت لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشارت، الأربعاء الماضي، إلى إمكانية رفع الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر 2018 قريباً، بعد الانتهاء من برنامج شراء الأصول في مارس المقبل.
وألمح رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، إلى أن اللجنة تفكر في رفع معدل الفائدة في مارس، إذ كان الوضع الاقتصادي مناسباً، وذكر أن لدى البنك مساحة كبيرة لرفع الفائدة قبل التأثير بصورة سلبية في سوق العمل.
وبعد التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي حيال السياسية النقدية والتمليح برفع الفائدة أكثر من مرة هذا العام قدم المستثمرون توقعاتهم المستقبلية والتي تتضمن 5 زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال 2022.
وعلاوة على ذلك، فإنهم يتوقعون زيادات أقل في الأسعار، ويتوقعون أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي الدورة الاقتصادية الحالية بمعدل السياسة النقدية عند حوالي 1.65% وأن يرتكز التضخم طويل الأجل على التوقعات حول 2%.
وقال بريدجووتر إن جرعة الأدرينالين الهائلة للمال والائتمان والتي قدمت أثناء الوباء أنتجت الآن دورة ذاتية من تعزيز الإنفاق الاسمي المرتفع ونمو الدخل الذي من غير المرجح أن يهدأ دون تشديد نقدي قوي.
ويرى أن هناك صداماً قادماً بين ما هو على وشك الحدوث وما يتم استبعاده الآن، مشيراً إلى أنه نظراً لوجود مثل هذا الاختلاف الكبير بين ما يتم استبعاده وما نعتقد أنه محتمل، فإننا نرى إمكانية حدوث تحركات كبيرة في السوق وهو ما ينطوي بالطبع على مخاطر كبيرة من الاحتفاظ بالأصول. كما أشار إلى أن الأصول الصينية تبدو جاذبة مع تخفيف الصين سياساتها لتحفيز الاقتصاد.
ويشار إلى أن نيكولاي تانجين، العضو المنتدب لصندوق النفط النرويجي أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم البالغ 1.3 تريليون دولار ويمتلك ما يعادل 1.5% من جميع الشركات المدرجة دولياً، قد حذر منذ أيام من أن يواجه المستثمرون سنوات من العوائد المنخفضة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والذي أصبح سمة دائمة للاقتصاد العالمي.
وأتت تلك التحذيرات وسط تسعير الأسواق حالياً قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018 في مارس القادم لمواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاماً. وكانت لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشارت، الأربعاء الماضي، إلى إمكانية رفع الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر 2018 قريباً، بعد الانتهاء من برنامج شراء الأصول في مارس المقبل.
وألمح رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، إلى أن اللجنة تفكر في رفع معدل الفائدة في مارس، إذ كان الوضع الاقتصادي مناسباً، وذكر أن لدى البنك مساحة كبيرة لرفع الفائدة قبل التأثير بصورة سلبية في سوق العمل.