يبدأ الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، تطبيق العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي تسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص بالإمارات، حيث يشكل نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامه سوق العمل بالدولة.
حفظ حقوق العامل
وأكد المحامي محمد إبراهيم البستكي لـ«الرؤية»، أنّ القانون الجديد يواكب التطورات العالمية ويحفظ حقوق العامل، ويعمل على موازنة بين حق العامل وصاحب العمل، ويعد أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات؛ لأنه يهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.
وأوضح أنّ المادة الخاصة بإعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، ستساعد العاملين على المطالبة بحقوقهم، خصوصاً أن الكثيرين كانوا لا يرفعون قضايا للمطالبة بحقوقهم، لأن مبلغ التقاضي كان يتراوح بين 5 و10 آلاف درهم.
وأضاف المحامي والباحث القانوني خالد المازمي لـ«الرؤية»، أنّ هذا القانون يحافظ على حقوق العمال والموظفين، وخصوصاً البند الخاص بأن فترة التجربة للموظف لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال عدم اقتناع الشركة باستكمال العمل مع الموظف، يجب إخطار الموظف خطياً قبل انتهاء فترة التجربة بـ14 يوماً، وفي حالة عدم الإخطار يستحق العامل تعويضاً 14 يوماً، مُبيناً أنّه يجب على العامل الذي يريد إنهاء تعاقده بعد فترة التجربة، أن يُخطر صاحب العمل قبلها بـ14 يوماً، وفي حالة عدم الإخطار يكون مطالباً بدفع تعويض 14 يوماً.
التمييز في الأعمال
وحظر المرسوم بقانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
المرأة العاملة
وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال من دون تمييز، مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، والذي سيشار إلى تحديده لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء.
أنماط العمل
ومن أبرز التعديلات في المرسوم بقانون، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال «العمل الجزئي»، و«العمل المؤقت»، و«العمل المرن» بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل، لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والموجودة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
وحدد المرسوم بقانون نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، وأجاز للعامل في حال انتهاء عقد العمل الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وحدد فترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر.
إجازات العاملين
أكدت التعديلات على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة، إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تراوح بين 3 و5 أيام وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها خمسة أيام وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وأناط بصاحب العمل تحمل رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام، وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
نهاية الخدمة
كما تضمنت التعديلات نصاً يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة، وأكدت استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من أعوام الخدمة الخمسة الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، فيما أناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير الدوام الكامل.
السكن والأجر
ونظّم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل، والالتزام بتوفير السكن الملائم، وتوفير وسائل الحماية والوقاية، فضلاً عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات، وأتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى، وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد العمل.
في المقابل، نظم المرسوم بقانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقاً لمهامه الوظيفية منها: الالتزام بحسن السلوك، والمحافظة على أسرار العمل، وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها.
حفظ حقوق العامل
وأكد المحامي محمد إبراهيم البستكي لـ«الرؤية»، أنّ القانون الجديد يواكب التطورات العالمية ويحفظ حقوق العامل، ويعمل على موازنة بين حق العامل وصاحب العمل، ويعد أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات؛ لأنه يهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.
محمد إبراهيم البستكي.
وأضاف المحامي والباحث القانوني خالد المازمي لـ«الرؤية»، أنّ هذا القانون يحافظ على حقوق العمال والموظفين، وخصوصاً البند الخاص بأن فترة التجربة للموظف لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال عدم اقتناع الشركة باستكمال العمل مع الموظف، يجب إخطار الموظف خطياً قبل انتهاء فترة التجربة بـ14 يوماً، وفي حالة عدم الإخطار يستحق العامل تعويضاً 14 يوماً، مُبيناً أنّه يجب على العامل الذي يريد إنهاء تعاقده بعد فترة التجربة، أن يُخطر صاحب العمل قبلها بـ14 يوماً، وفي حالة عدم الإخطار يكون مطالباً بدفع تعويض 14 يوماً.
خالد المازمي.
التمييز في الأعمال
وحظر المرسوم بقانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
المرأة العاملة
وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال من دون تمييز، مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، والذي سيشار إلى تحديده لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء.
أنماط العمل
ومن أبرز التعديلات في المرسوم بقانون، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال «العمل الجزئي»، و«العمل المؤقت»، و«العمل المرن» بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل، لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والموجودة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
وحدد المرسوم بقانون نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، وأجاز للعامل في حال انتهاء عقد العمل الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وحدد فترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر.
إجازات العاملين
أكدت التعديلات على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة، إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تراوح بين 3 و5 أيام وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها خمسة أيام وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وأناط بصاحب العمل تحمل رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام، وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
نهاية الخدمة
كما تضمنت التعديلات نصاً يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة، وأكدت استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من أعوام الخدمة الخمسة الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، فيما أناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير الدوام الكامل.
السكن والأجر
ونظّم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل، والالتزام بتوفير السكن الملائم، وتوفير وسائل الحماية والوقاية، فضلاً عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات، وأتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى، وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد العمل.
في المقابل، نظم المرسوم بقانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقاً لمهامه الوظيفية منها: الالتزام بحسن السلوك، والمحافظة على أسرار العمل، وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها.