قال صندوق النقد الدولي، إن القفزة الكبيرة والمفاجئة في أسعار الفائدة الحقيقية يمكن أن تؤدي إلى المزيد من عمليات البيع في الأسهم.
وأضاف الصندوق، في تقرير حديث: «بعد عام استثنائي مدعوم بأرباح قوية، بدأت سوق الأسهم الأمريكية عام 2022 بتراجع حاد وسط ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن النمو وضعف توقعات الأرباح».
وتوقع الصندوق أن يؤدي الارتفاع المفاجئ والكبير في معدلات الفائدة إلى انخفاض كبير في الأسهم الأمريكية، لا سيما في القطاعات عالية القيمة مثل التكنولوجيا.
تحديات اقتصادية
وأشار التقرير إلى أن اضطرابات المعروض مقارنة بالطلب القوي على السلع، وزيادة الأجور، وارتفاع أسعار السلع الأساسية لا تزال تشكل تحديات للاقتصادات العالمية، مما يدفع التضخم فوق أهداف البنوك المركزية.
ولفت الصندوق إلى أن العديد من الاقتصادات بدأت في تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار الفائدة الاسمية، مع عوائد السندات طويلة الأجل، والتي غالباً ما تكون مؤشراً على معنويات المستثمرين، والتعافي إلى مستويات ما قبل الوباء في بعض المناطق مثل الولايات المتحدة.
تحديد العائد
وتابع الصندوق: «غالباً ما ينظر المستثمرون إلى ما وراء المعدلات الاسمية ويبنون قراراتهم على المعدلات الحقيقية - أي المعدلات المعدلة حسب التضخم - التي تساعدهم على تحديد العائد على الأصول».
ويرى الصندوق أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة تحث المستثمرين على تحمل المزيد من المخاطر.
وذكر أنه على الرغم من الظروف النقدية الأكثر تشدداً إلى حد ما والتحرك الصعودي الأخير، تظل المعدلات الحقيقية طويلة الأجل سلبية للغاية في العديد من المناطق، مما يدعم الأسعار المرتفعة للأصول الأكثر خطورة.
ترويض التضخم
ولفت إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد لترويض التضخم، لكن هذا يعرض أسعار الأصول للخطر. ويمكن أن يقرر المزيد والمزيد من المستثمرين بيع الأصول الخطرة لأنها ستصبح أقل جاذبية.
وتوقع الصندوق، أن تكون هناك عواقب غير مقصودة إذا تم تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى حد كبير، كما يمكن أن تؤدي الزيادة المرتفعة والمفاجئة في أسعار الفائدة الحقيقية إلى إعادة تقييم مدمرة للأسعار وعمليات بيع أكبر في الأسهم.
وبين التقرير أن مواطن الضعف المالية لا تزال مرتفعة في العديد من القطاعات، يجب على السلطات النقدية تقديم إرشادات واضحة حول الموقف المستقبلي للسياسة لتجنب التقلبات غير الضرورية وحماية الاستقرار المالي.
التأثير على النمو الاقتصادي
وحسب التقرير، يمكن لتقديرات صندوق النقد الخاصة بالنمو أن تكون معرضة للخطر، وهي تربط مخاطر هبوط النمو الاقتصادي في المستقبل بالظروف المالية الكلية، مع زيادة كبيرة إذا ارتفعت المعدلات الحقيقية فجأة وتشديد الظروف المالية الأوسع.
ورصد التقرير أن الظروف الميسرة ساعدت الحكومات العالمية والمستهلكين والشركات على مقاومة الوباء، لكن هذا يمكن أن ينعكس مع تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، مما يؤدي إلى اعتدال التوسعات الاقتصادية.
وقال التقرير: «استثمارات الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة ينظر إليها على أنها أقل أماناً، وقد يتسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية في تدفقات رأس المال إلى الخارج، خاصة بالنسبة للبلدان ذات الأساسيات الأضعف».