نما الاقتصاد الأمريكي العام الماضي بأسرع وتيرة منذ رئاسة رونالد ريغان، حيث انتعش بمرونة من ركود قصير ومدمّر حدث في عام 2020 بسبب فيروس كورونا.
توسع الناتج المحلي الإجمالي للدولة - إجمالي ناتجها من السلع والخدمات - بنسبة 5.7 % في عام 2021. وكان أقوى نمو للسنة التقويمية منذ الارتفاع بنسبة 7.2 % في عام 1984 بعد ركود سابق. أنهى الاقتصاد العام بالنمو بوتيرة سنوية نشطة بشكل غير متوقع 6.9 % من أكتوبر حتى ديسمبر مع تجديد الشركات لمخزوناتها، حسبما أفادت وزارة التجارة اليوم الخميس.
قالت بيث آن بوفينو، كبيرة الاقتصاديين في ستاندارد أند بورز لتصنيف الملاءة العالمية ”إنه يظهر فقط أن الاقتصاد الأمريكي قد تعلم التكيف مع المتغيرات الجديدة ويستمر في الإنتاج”.
من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد هذا العام، بسبب التضخم وما زال يسيطر عليه عبء كوفيد-19. خفض العديد من الاقتصاديين توقعاتهم للربع الحالي من يناير إلى مارس، ما يعكس تأثير متغير أوميكرون. بالنسبة لعام 2022 بأكمله، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 4 %.
لا تزال العديد من الشركات الأمريكية، وخاصة المطاعم والحانات والفنادق وأماكن الترفيه، تحت ضغط متغير اوميكرون، الذي أبقى الملايين من الناس محصورين في المنزل لتجنب الازدحام. قد يتأرجح إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، بشكل أكبر هذا العام بسبب فقدان المساعدة الحكومية للأسر، والتي عززت النشاط في عامي 2020 و2021 لكنها انتهت بشكل أساسي.
علاوة على ذلك، أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام لمحاربة التضخم الأكثر سخونة منذ ما يقرب من أربعة عقود. هذه الزيادات في أسعار الفائدة ستجعل الاقتراض أكثر كلفة وربما تبطئ الاقتصاد هذا العام.