اعتماد أجندة 2022 بمشاريع ومبادرات تنموية شاملة
اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة دبي الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم، 94.6% منها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.
وترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي، مثمناً سموه ما تم تحقيقه خلال عام 2021 من إنجازات أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية تتجه إليها أنظار العالم، كونه عاماً استثنائياً تجسدت خلاله رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التغلب على التحديات، وخلق الفرص، وتحقيق الطموحات، وإنجاز المشاريع التي تؤكد مكانتها الريادية كمدينة عالمية.
وأكد سموه خلال الاجتماع الذي عُقد في جناح موانئ دبي العالمية في إكسبو 2020 دبي، أن ما تم تحقيقه من إنجازات يمثل دافعاً للاستمرار في العطاء وتوحيد الجهود، لتحقيق أهداف واعدة، معداً سموه أن أجندة 2022 هي محطة جديدة تنطلق منها الحكومة نحو إنجازات جديدة.
وقال سموه: «2022 سيكون عام التحوّلات، مع رؤية متجددة قوامها الريادة، وسيكون هذا العام حافلاً بالإنجازات في مختلف المجالات والميادين، نظراً للأجندة الحكومية التي سيتم تنفيذها، والتي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، وتستشرف آفاق المستقبل، وتنسجم مع الرؤية الملهِمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون دبي دائماً هي الوجهة العالمية الأولى للمستثمرين ورواد الأعمال والزوار».
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستكمالاً لمجموعة المشاريع التي اعتمدها سموه والتي تندرج ضمن مجالات الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وتطوير جودة الحياة، وبناء مستقبل مستدام، اعتمد سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إحدى أهم الاستراتيجيات المتكاملة في هذا المجال، حيث قال سموه: «اعتمدنا اليوم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041 بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، منها 70.5 مليار درهم مساهمة مباشرة من القطاع الخاص، لبناء مستقبل مستدام، القطاع الخاص شريكنا الاستراتيجي لجعل دبي مدينة صحية ومستدامة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية بتعاون جميع فئات المجتمع».
وتسعى الاستراتيجية، لتنفيذ مشاريع طويلة المدى خلال العشرين عاماً المقبلة من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يواجهها العالم، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية، وتعزيز الجهود والخطط الرامية إلى إثراء كافة المجالات والقطاعات الحيوية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتشجع الاستراتيجية كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، إضافة إلى رفع نسب وجودة المواد المُعاد تدويرها، وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة، لتشجيع الاستثمار الواعد، وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في دبي.
وأثنى سمو ولي عهد دبي على الجهود المبذولة والتي ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.3%، موازياً لأداء الاقتصادات العالمية الكبرى، ومدفوعاً بقفزة نوعية للربع الثاني الذي سجل نمواً بلغ 17.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ما يؤكد نجاح دبي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتعافيها السريع من تداعياتها، وأن الانفتاح التجاري في الإمارة يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال قدرة الإمارة على الاستفادة من تطورات الاقتصاد العالمي.
كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي- خلال الاجتماع- أجندة عام 2022 والتي تتضمن مشاريع ومبادرات تنموية شاملة تؤكد استمرار دبي في جهودها للتطوير والنمو العالمي، وتركز الأجندة على تنويع مصادر الاستثمارات الجديدة، وزيادة الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على اقتصاد المعرفة، في حين يركز قطاع التنمية الاجتماعية على تمكين مختلف شرائح المجتمع للنهوض بالمجتمع بأكمله وتحقيق السعادة لجميع أبنائه.
وتركز الأجندة على التخطيط الحضري والبنية التحتية، التي تعكس مدى التطور الذي تشهده إمارة دبي في القطاع الخدمي، وتسهم في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة سياحية واستثمارية، مكفولة بقطاعات الأمن والسلامة والعدل، التي طالما أولتها القيادة الرشيدة الأولوية، لما تشكله من أسس ومبادئ تتميز بها دبي. إضافة إلى السياسات البيئية والتي أخذت حيزاً مهماً في الأجندة الحكومية، بهدف تطويرها لمواجهة التحديات البيئية للمساهمة في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها.
وترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي، مثمناً سموه ما تم تحقيقه خلال عام 2021 من إنجازات أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية تتجه إليها أنظار العالم، كونه عاماً استثنائياً تجسدت خلاله رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التغلب على التحديات، وخلق الفرص، وتحقيق الطموحات، وإنجاز المشاريع التي تؤكد مكانتها الريادية كمدينة عالمية.
وأكد سموه خلال الاجتماع الذي عُقد في جناح موانئ دبي العالمية في إكسبو 2020 دبي، أن ما تم تحقيقه من إنجازات يمثل دافعاً للاستمرار في العطاء وتوحيد الجهود، لتحقيق أهداف واعدة، معداً سموه أن أجندة 2022 هي محطة جديدة تنطلق منها الحكومة نحو إنجازات جديدة.
الاستدامة البيئية
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستكمالاً لمجموعة المشاريع التي اعتمدها سموه والتي تندرج ضمن مجالات الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وتطوير جودة الحياة، وبناء مستقبل مستدام، اعتمد سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إحدى أهم الاستراتيجيات المتكاملة في هذا المجال، حيث قال سموه: «اعتمدنا اليوم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041 بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، منها 70.5 مليار درهم مساهمة مباشرة من القطاع الخاص، لبناء مستقبل مستدام، القطاع الخاص شريكنا الاستراتيجي لجعل دبي مدينة صحية ومستدامة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية بتعاون جميع فئات المجتمع».
وتسعى الاستراتيجية، لتنفيذ مشاريع طويلة المدى خلال العشرين عاماً المقبلة من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يواجهها العالم، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية، وتعزيز الجهود والخطط الرامية إلى إثراء كافة المجالات والقطاعات الحيوية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتشجع الاستراتيجية كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، إضافة إلى رفع نسب وجودة المواد المُعاد تدويرها، وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة، لتشجيع الاستثمار الواعد، وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في دبي.
نمو اقتصادي ملحوظ
حمدان بن محمد مترئساً اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي. (الرؤية)
وأثنى سمو ولي عهد دبي على الجهود المبذولة والتي ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.3%، موازياً لأداء الاقتصادات العالمية الكبرى، ومدفوعاً بقفزة نوعية للربع الثاني الذي سجل نمواً بلغ 17.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ما يؤكد نجاح دبي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتعافيها السريع من تداعياتها، وأن الانفتاح التجاري في الإمارة يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال قدرة الإمارة على الاستفادة من تطورات الاقتصاد العالمي. حمدان بن محمد مترئساً اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي. (الرؤية)
أجندة تنموية شاملة
كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي- خلال الاجتماع- أجندة عام 2022 والتي تتضمن مشاريع ومبادرات تنموية شاملة تؤكد استمرار دبي في جهودها للتطوير والنمو العالمي، وتركز الأجندة على تنويع مصادر الاستثمارات الجديدة، وزيادة الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على اقتصاد المعرفة، في حين يركز قطاع التنمية الاجتماعية على تمكين مختلف شرائح المجتمع للنهوض بالمجتمع بأكمله وتحقيق السعادة لجميع أبنائه.
وتركز الأجندة على التخطيط الحضري والبنية التحتية، التي تعكس مدى التطور الذي تشهده إمارة دبي في القطاع الخدمي، وتسهم في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة سياحية واستثمارية، مكفولة بقطاعات الأمن والسلامة والعدل، التي طالما أولتها القيادة الرشيدة الأولوية، لما تشكله من أسس ومبادئ تتميز بها دبي. إضافة إلى السياسات البيئية والتي أخذت حيزاً مهماً في الأجندة الحكومية، بهدف تطويرها لمواجهة التحديات البيئية للمساهمة في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها.