تعكف دائرة الطاقة بأبوظبي حالياً على تطوير سياسة الإمارة الخاصة بالهيدروجين الأخضر، والإطار التنظيمي لها قبل إطلاقها قريباً في وقت لاحق من العام الجاري، وفق رئيس الدائرة المهندس عويضة مرشد المرر. الذي أكد التزام الإمارة بتسريع الانتقال إلى كل صور الطاقة النظيفة والمستدامة للمحافظة على ريادة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة إذ تستحوذ اليوم على أكثر من 70% من إجمالي القدرة الإنتاجية من الطاقة الإنتاجية المركبة في المنطقة.
وأضاف المرر أن أبوظبي تتجه خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز تنافسيتها كأكبر منتج للهيدروجين الأزرق عالمياً وأقل وجهة في الكلفة، استناداً لعدد من المقومات، في مقدمتها توافر المواد الحاملة للهيدروجين متضمنة الفوائض الهائلة من الغاز الطبيعي، إلى وفرة إنتاج المياه، وتطور منظومة التقاط وتخزين الكربون. وأكد مواصلة الإمارة استهداف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في منظومة إنتاج الكهرباء في الإمارات حتى 2025 بنحو 700% مقارنة بحصتها الحالية، ليقارب إنتاجها 9 غيغاواط من إجمالي الإنتاج المحلي للكهرباء من الإمارة.
أنجزت أبوظبي خطوات ريادية مبكرة نحو التحول إلى الطاقة المستدامة، إلى أين وصلتم في هذا الصعيد؟
حققنا هدف توليد نحو 7% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال عام 2021، بينما تخطط رؤية الإمارة نحو تعظيم تلك الحصة بما يقارب 700% خلال السنوات الأربع المقبلة ليبلغ إنتاجها الإجمالي حوالي 9 غيغاواط من الكهرباء فيما من المخطط أن تختص منظومة الطاقة الشمسية بحوالي 8% تقريباً والطاقة النووية السلمية بحوالي 47% من إجمالي الإنتاج المحلي للإمارة، في مقابل ذلك تستهدف أبوظبي تبوؤ الريادة كإحدى أهم وجهات إنتاج الهيدروجين على الصعيد العالمي والأكثر تنافسية في سعر الطاقة الجديدة.
كيف ستنافس أبوظبي على صعيد خفض كلفة إنتاج الطاقة الجديدة؟
في أبوظبي لدينا ميزة تنافسية كقاعدة لإنتاج الهيدروجين بسبب وفرة المركبات الحاملة للهيدروجين مثل الغاز الطبيعي والمياه وبفضل وصولنا إلى احتياطيات الغاز الطبيعي وتقنيات التقاط وتخزين الكربون يمكن أن تصبح أبوظبي واحدة من أقل البلدان كلفة وأكبر منتجي الهيدروجين الأزرق في العالم في الوقت ذاته تتمتع الإمارة بعوامل تنافسية كانخفاض تكاليف مستوى الإشعاع الشمسي وتوافر الأراضي والخبرة في نقل المواد القابلة للاشتعال بالسفن إلى جانب الموقع المركزي بين أسواق الطلب الكبيرة والملاءة المالية الضخمة لتنفيذ المشاريع واستقطاب الاستثمارات إليها في الوقت ذاته تواصل الإمارة عدداً من الخطوات التنظيمية التي تعزز رؤيتها في سوق الهيدروجين الدولي.
ما أهم الخطوات التنظيمية التي تتطلع إليها الإمارة على هذا الصعيد؟
تعكف دائرة الطاقة بأبوظبي حالياً على تطوير سياسة الإمارة الخاصة بالهيدروجين الأخضر وصياغة الإطار التنظيمي لها وما تضمنه من إجراءات وأهداف على صعيد الطاقة المستحدثة بما يعزز الرؤية طويلة الأجل على هذا الصعيد، ومن المنتظر إطلاق تلك السياسة في وقت لاحق من العام الجاري.
ما المجالات التي ستستفيد بشكل مباشر من إنتاج الهيدروجين محلياً؟
مع أهمية الهيدروجين كعامل حيوي عمليات تقليص البصمة الكربونية وانخفاض كلفة الإنتاج من المنتظر أن يتم تطويع وتطوير مجالات الطاقة المستحدثة من استخداماتها الحالية في العمليات الكيميائية إلى مجالات أكثر اتساعاً، كوقود جديد للنقل الثقيل ووقود نظيف للطائرات والشحن أو ليحل محل الهيدروكربونات في إنتاج الصلب.
كيف تسهم أبوظبي في خطة الإمارات طويلة الأجل نحو الحياد الكربوني؟
تعمل الإمارة وفق استراتيجيتها وتوجهاتها لدعم دولة الإمارات في رحلة الاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكشفنا خلال قمة Cop26 عن 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني سياسات لتحفيز كفاءة الطاقة من أجل خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر المقبلة.
كم بلغت حصة خفض الانبعاثات من المشاريع السابقة وكم النسبة المخططة خلال العام الجاري؟
بشكل عام أسهمت المشاريع القائمة أو المراحل التي دخلت التشغيل في مجال الطاقة الشمسية بخفض نحو 16 مليون طن من الانبعاثات ممثلة في كل من محطات «شمس 1» و«نور» إلى جانب المراحل المشغلة من محطة «براكة» لتوليد الطاقة النووية السلمية بالإضافة لمنظومة ترشيد استهلاك الطاقة والتي خفضت حوالي 3.2 مليون طن كربوني، فيما وفق النسب المخططة ستسهم منظومة الطاقة النظيفة بإزالة حوالي 26 مليون طن حتى اكتمال المشاريع تحت الإنشاء في كلا من براكة ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، بينما من المنتظر أن يبلغ إسهام منظومة ترشيد الطاقة الحد من 9 ملايين طن سنوياً حتى 2030.
تحدثتم عن مبادرات ترشيد الطاقة كيف طبقتم تلك المبادرات على مستهلكي الكهرباء محلياً بالإمارة؟
وضعت أبوظبي استراتيجية ممتدة حتى 2030 لترشيد استهلاك الطاقة تسعى من خلالها لتنفيذ 9 برامج مختلفة تسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، ووفق تلك الرؤية التي أطلقت عام 2019 أعلنت الإمارة عدة مبادرات منها التوعوية، تهدف في المقام الأول إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في إطار تنفيذ أهداف الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر وتحقيق أقصى استفادة منها على المدى الطويل.
ما النتائج التي حققتها تلك المنظومة منذ تطبيقها؟
أسهمت هذه البرامج وفق آخر النتائج المرصودة في توفير 6183 غيغاواط ساعة من الكهرباء، وأسهمت تلك المعدلات في تحقيق وفورات على المدى القصير قدرت بنحو 400 مليون درهم.
إلى أين وصل نظام شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي؟ ومن أهم المستفيدين من منح تلك الشهادات حتى الآن؟
تتولى الدائرة بشكل مباشر وفق السياسة التنظيمية إصدار الشهادات لكل كيلوواط من الطاقة المستهلكة، وفيما يتم منح حق الحصول على الشهادات عبر مزادات مخططة بشكل دوري كل 3 أشهر، فإن أهم المستفيدين من الحصول على شهادات الطاقة هم المؤسسات ذات الأنشطة الكبرى، وبمقدمتها الشركات الصناعية من أجل تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة والحصول على الشهادات التي تثبت استهلاكها الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة، بما يعزز تلبيتها لمتطلبات الكثير من الأسواق التي تعمل بها في ظل الرغبة العالمية نحو الحياد الكربوني.
كيف تسهم مشروعات الطاقة النظيفة بتعزيز مكانة الإمارات في سوق الطاقة النظيفة؟
مع وصول حصة الطاقة النظيفة إلى 55% من إنتاج الكهرباء بالإمارة ستفرز منظومة الطاقة فرصاً حقيقة نحو تعزيز مكانة الدولة في سوق الطاقة مقابل فوائض الإنتاج، التي ستعززها أيضاً خطط رفع كفاءة إنتاج المحطات الحالية، واستكمال رؤية ترشيد الاستهلاك، وبشكل عام تتنامى مكانة الإمارات استناد لمثل تلك الخطوات، إذ تختص بنحو 70% من إجمالي القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة المركبة في المنطقة.
وأضاف المرر أن أبوظبي تتجه خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز تنافسيتها كأكبر منتج للهيدروجين الأزرق عالمياً وأقل وجهة في الكلفة، استناداً لعدد من المقومات، في مقدمتها توافر المواد الحاملة للهيدروجين متضمنة الفوائض الهائلة من الغاز الطبيعي، إلى وفرة إنتاج المياه، وتطور منظومة التقاط وتخزين الكربون. وأكد مواصلة الإمارة استهداف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في منظومة إنتاج الكهرباء في الإمارات حتى 2025 بنحو 700% مقارنة بحصتها الحالية، ليقارب إنتاجها 9 غيغاواط من إجمالي الإنتاج المحلي للكهرباء من الإمارة.
حققنا هدف توليد نحو 7% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال عام 2021، بينما تخطط رؤية الإمارة نحو تعظيم تلك الحصة بما يقارب 700% خلال السنوات الأربع المقبلة ليبلغ إنتاجها الإجمالي حوالي 9 غيغاواط من الكهرباء فيما من المخطط أن تختص منظومة الطاقة الشمسية بحوالي 8% تقريباً والطاقة النووية السلمية بحوالي 47% من إجمالي الإنتاج المحلي للإمارة، في مقابل ذلك تستهدف أبوظبي تبوؤ الريادة كإحدى أهم وجهات إنتاج الهيدروجين على الصعيد العالمي والأكثر تنافسية في سعر الطاقة الجديدة.
كيف ستنافس أبوظبي على صعيد خفض كلفة إنتاج الطاقة الجديدة؟
في أبوظبي لدينا ميزة تنافسية كقاعدة لإنتاج الهيدروجين بسبب وفرة المركبات الحاملة للهيدروجين مثل الغاز الطبيعي والمياه وبفضل وصولنا إلى احتياطيات الغاز الطبيعي وتقنيات التقاط وتخزين الكربون يمكن أن تصبح أبوظبي واحدة من أقل البلدان كلفة وأكبر منتجي الهيدروجين الأزرق في العالم في الوقت ذاته تتمتع الإمارة بعوامل تنافسية كانخفاض تكاليف مستوى الإشعاع الشمسي وتوافر الأراضي والخبرة في نقل المواد القابلة للاشتعال بالسفن إلى جانب الموقع المركزي بين أسواق الطلب الكبيرة والملاءة المالية الضخمة لتنفيذ المشاريع واستقطاب الاستثمارات إليها في الوقت ذاته تواصل الإمارة عدداً من الخطوات التنظيمية التي تعزز رؤيتها في سوق الهيدروجين الدولي.
ما أهم الخطوات التنظيمية التي تتطلع إليها الإمارة على هذا الصعيد؟
تعكف دائرة الطاقة بأبوظبي حالياً على تطوير سياسة الإمارة الخاصة بالهيدروجين الأخضر وصياغة الإطار التنظيمي لها وما تضمنه من إجراءات وأهداف على صعيد الطاقة المستحدثة بما يعزز الرؤية طويلة الأجل على هذا الصعيد، ومن المنتظر إطلاق تلك السياسة في وقت لاحق من العام الجاري.
ما المجالات التي ستستفيد بشكل مباشر من إنتاج الهيدروجين محلياً؟
مع أهمية الهيدروجين كعامل حيوي عمليات تقليص البصمة الكربونية وانخفاض كلفة الإنتاج من المنتظر أن يتم تطويع وتطوير مجالات الطاقة المستحدثة من استخداماتها الحالية في العمليات الكيميائية إلى مجالات أكثر اتساعاً، كوقود جديد للنقل الثقيل ووقود نظيف للطائرات والشحن أو ليحل محل الهيدروكربونات في إنتاج الصلب.
كيف تسهم أبوظبي في خطة الإمارات طويلة الأجل نحو الحياد الكربوني؟
تعمل الإمارة وفق استراتيجيتها وتوجهاتها لدعم دولة الإمارات في رحلة الاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكشفنا خلال قمة Cop26 عن 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني سياسات لتحفيز كفاءة الطاقة من أجل خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر المقبلة.
كم بلغت حصة خفض الانبعاثات من المشاريع السابقة وكم النسبة المخططة خلال العام الجاري؟
بشكل عام أسهمت المشاريع القائمة أو المراحل التي دخلت التشغيل في مجال الطاقة الشمسية بخفض نحو 16 مليون طن من الانبعاثات ممثلة في كل من محطات «شمس 1» و«نور» إلى جانب المراحل المشغلة من محطة «براكة» لتوليد الطاقة النووية السلمية بالإضافة لمنظومة ترشيد استهلاك الطاقة والتي خفضت حوالي 3.2 مليون طن كربوني، فيما وفق النسب المخططة ستسهم منظومة الطاقة النظيفة بإزالة حوالي 26 مليون طن حتى اكتمال المشاريع تحت الإنشاء في كلا من براكة ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، بينما من المنتظر أن يبلغ إسهام منظومة ترشيد الطاقة الحد من 9 ملايين طن سنوياً حتى 2030.
تحدثتم عن مبادرات ترشيد الطاقة كيف طبقتم تلك المبادرات على مستهلكي الكهرباء محلياً بالإمارة؟
وضعت أبوظبي استراتيجية ممتدة حتى 2030 لترشيد استهلاك الطاقة تسعى من خلالها لتنفيذ 9 برامج مختلفة تسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، ووفق تلك الرؤية التي أطلقت عام 2019 أعلنت الإمارة عدة مبادرات منها التوعوية، تهدف في المقام الأول إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في إطار تنفيذ أهداف الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر وتحقيق أقصى استفادة منها على المدى الطويل.
ما النتائج التي حققتها تلك المنظومة منذ تطبيقها؟
أسهمت هذه البرامج وفق آخر النتائج المرصودة في توفير 6183 غيغاواط ساعة من الكهرباء، وأسهمت تلك المعدلات في تحقيق وفورات على المدى القصير قدرت بنحو 400 مليون درهم.
إلى أين وصل نظام شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي؟ ومن أهم المستفيدين من منح تلك الشهادات حتى الآن؟
تتولى الدائرة بشكل مباشر وفق السياسة التنظيمية إصدار الشهادات لكل كيلوواط من الطاقة المستهلكة، وفيما يتم منح حق الحصول على الشهادات عبر مزادات مخططة بشكل دوري كل 3 أشهر، فإن أهم المستفيدين من الحصول على شهادات الطاقة هم المؤسسات ذات الأنشطة الكبرى، وبمقدمتها الشركات الصناعية من أجل تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة والحصول على الشهادات التي تثبت استهلاكها الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة، بما يعزز تلبيتها لمتطلبات الكثير من الأسواق التي تعمل بها في ظل الرغبة العالمية نحو الحياد الكربوني.
كيف تسهم مشروعات الطاقة النظيفة بتعزيز مكانة الإمارات في سوق الطاقة النظيفة؟
مع وصول حصة الطاقة النظيفة إلى 55% من إنتاج الكهرباء بالإمارة ستفرز منظومة الطاقة فرصاً حقيقة نحو تعزيز مكانة الدولة في سوق الطاقة مقابل فوائض الإنتاج، التي ستعززها أيضاً خطط رفع كفاءة إنتاج المحطات الحالية، واستكمال رؤية ترشيد الاستهلاك، وبشكل عام تتنامى مكانة الإمارات استناد لمثل تلك الخطوات، إذ تختص بنحو 70% من إجمالي القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة المركبة في المنطقة.