قال تقرير حديث لشركة سنشري فاينانشال، إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي يدفعها للتنافس عالمياً مع الكيانات الكبرى العائلية، وجذب مساهمين دوليين للأسواق المالية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الشركات العائلية ستمثل إضافة كبيرة، وستساهم في زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة، موضحين أن القانون الخاص بها الجديد سيسهل انتقال ملكيتها بين الأجيال من ذات العائلة المالكة لها.
وأوضح التقرير أن ذلك القانون سيساهم الإمارات في أن تكون رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال تنظيم عمل الشركات العائلية من خلال بيئة تشريعية مرنة.
وبدوره، قال بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سنشري فاينانشال: «إن القانون الأخير يسمح بهيكل ملكية مزدوج للشركات العائلية، ما يمنعها من الخروج عن نطاق السيطرة».
وأشار إلى أن ذلك القانون سيسهل إدراجها بسوق المال المحلي، ومن ثم سيساهم في تنشيطها، مشيراً إلى أنها ستكون منافسة للشركات العالمية وتضيف قيمة كبيرة لدى مساهميها حيث تعد شركة بيركشاير هاثاواي والتي يملكها المليادر الأمريكي وارن بافيت وشركة وول مارت الأمريكية أمثلة بارزة على الشركات العائلية في الولايات المتحدة بهيكل من فئة مزدوجة.
ولفت إلى أن القانون سيساهم في محافظة المُلاّك الرئيسيين للشركات في الحفاظ على السمعة الطيبة لها لدى المستثمرين. مؤكداً أن القانون يعزز بشكل كبير من تطوير الشركات العائلية بالإمارة وبالدولة ككل في ظل إشادة مجتمع الأعمال بتلك الخطوة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي. ويمنح القانون المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة.
وبحسب القانون، يحق إصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، كما أنه يشترط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة.
ويمنع القانون رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها. كما أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة على 40 % من إجمالي رأسمالها.
ويُطبّق القانون على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاّكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلب يقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي اعتباراً من شهر مارس 2022.
وفي مايو الماضي، كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، وتضمنت عدداً من أبرز قصص نجاح الأعمال في الشرق الأوسط، منها 25 شركة إماراتية.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بقائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021، بواقع 25 شركة، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى بواقع 36 شركة، فيما جاءت الكويت ثالثا بـ7 شركات.
وضمت القائمة مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، لتشكل بذلك أول 3 مراكز في القائمة. وأظهر التقرير أنه عند إعداد القائمة تم إدراج الأعمال التجارية أو الشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية.
واستندت القائمة إلى جمع المعلومات من البورصات، والتقارير الصادرة عن شركات الاستشارات والجامعات، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى.
واعتمد التصنيف على مقاييس عدة، منها: حجم استثمارات الشركات العائلية، وقيمة الأصول وأداؤها، وعمر الشركة وإرثها، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات، والامتداد الجغرافي.