خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2022 إلى 4.4%، بتراجع قدره نصف نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في أكتوبر الماضي.
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2022، أن الاقتصاد العالمي استهل عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة.
انتشار أوميكرون
وأشار إلى أن انتشار سلالة «أوميكرون» الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19، أدى إلى فرض البلدان قيوداً على الحركة.
كما أدى إلى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، لا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتابع الصندوق: «باتت آفاق النمو محدودة أيضاً في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات».
ورجّح الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% خلال عام 2021.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023. وبالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائياً خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية.
وحسب التقرير، يرتهن تحقق هذا التنبؤ بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.
اقتصاد الولايات المتحدة
وأوضح الصندوق أن خفض توقعات العام الحالي يرجع في معظمه إلى تخفيض التنبؤات لأكبر اقتصادين في العالم.
وخُفِّض الصندوق، التوقعات بمقدار 1.2 نقطة مئوية للولايات المتحدة، استناداً إلى افتراض معدل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى «إعادة البناء بصورة أفضل» والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي، واستمرار نقص الإمدادات.
وفي الصين، خُفِّضت التوقعات بمقدار 0,8 نقطة مئوية بسبب اضطرابات الجائحة المتعلقة بسياسة عدم التهاون المطلق مع أي حالات عدوى، بالإضافة إلى استمرار الضغط المالي الواقع على المطورين العقاريين لفترة ممتدة.
توقعات التضخم
وتوقع الصندوق أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول من المتصور في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد، وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022.
وبافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، توقع الصندوق، أن ينخفض معدله تدريجياً مع انحسار الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
وتميل الاحتمالات المتوقعة في السيناريو الأساسي إلى جانب التطورات المعاكسة. فظهور متحورات جديدة من فيروس «كوفيد-19» يمكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية.
وتابع الصندوق: «أن انقطاعات سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور في أماكن معينة، كلها يعني ارتفاع عدم اليقين بشأن التضخم ومسارات السياسات».
وأشار إلى أن رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة الرسمية، قد يظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة وخاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين.
وأضاف: «قد تتحقق مخاطر عالمية أخرى في ظل استمرار التوترات الجغرافية-السياسية على ارتفاعها، كما أن الطوارئ المناخية الراهنة تعني أن احتمالات حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى لا تزال مرتفعة».
الجائحة تسيطر على المشهد
وقال الصندوق، إنه نظراً لاستمرار سيطرة الجائحة بقوة على المشهد العالمي، فإن التركيز على استراتيجية صحية عالمية فعّالة يكتسب أهمية بارزة أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى.
وأكد الصندوق ضرورة إتاحة اللقاحات والاختبارات التشخيصية والعلاجات على مستوى العالم بغية الحد من مخاطر ظهور متحورات أخرى خطيرة من الفيروس.
وكشف الصندوق أن ذلك يتطلب زيادة إنتاج الإمدادات اللازمة، فضلا على وجود نظم توصيل أفضل داخل البلد الواحد، وتوزيع أكثر إنصافا على المستوى الدولي.
تشديد السياسة النقدية
ووفق التقرير، سيتعين على السياسة النقدية في كثير من البلدان أن تستمر في مسار التشديد لكبح الضغوط التضخمية.
في نفس الوقت، سيتعين على سياسة المالية العامة، التي تعمل الآن في حدود إمكانات أقل مما كان عليه الحال في الفترة المبكرة من الجائحة، أن تعطي أولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي مع التركيز على دعم الأشد تضرراً من الأزمة.
وطالب الصندوق، أن يكون التعاون الدولي ضرورياً للحفاظ على فرص الوصول إلى السيولة والتعجيل بإعادة هيكلة الديون على نحو منظم عند الحاجة.
وبين الصندوق: «سيظل الاستثمار في سياسات المناخ لازماً للحد من مخاطر التغير المناخي الكارثي».
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2022، أن الاقتصاد العالمي استهل عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة.
انتشار أوميكرون
كما أدى إلى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، لا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتابع الصندوق: «باتت آفاق النمو محدودة أيضاً في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات».
ورجّح الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% خلال عام 2021.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023. وبالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائياً خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية.
وحسب التقرير، يرتهن تحقق هذا التنبؤ بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.
اقتصاد الولايات المتحدة
وأوضح الصندوق أن خفض توقعات العام الحالي يرجع في معظمه إلى تخفيض التنبؤات لأكبر اقتصادين في العالم.
وخُفِّض الصندوق، التوقعات بمقدار 1.2 نقطة مئوية للولايات المتحدة، استناداً إلى افتراض معدل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى «إعادة البناء بصورة أفضل» والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي، واستمرار نقص الإمدادات.
وفي الصين، خُفِّضت التوقعات بمقدار 0,8 نقطة مئوية بسبب اضطرابات الجائحة المتعلقة بسياسة عدم التهاون المطلق مع أي حالات عدوى، بالإضافة إلى استمرار الضغط المالي الواقع على المطورين العقاريين لفترة ممتدة.
توقعات التضخم
وتوقع الصندوق أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول من المتصور في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد، وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022.
وبافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، توقع الصندوق، أن ينخفض معدله تدريجياً مع انحسار الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
وتميل الاحتمالات المتوقعة في السيناريو الأساسي إلى جانب التطورات المعاكسة. فظهور متحورات جديدة من فيروس «كوفيد-19» يمكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية.
وتابع الصندوق: «أن انقطاعات سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور في أماكن معينة، كلها يعني ارتفاع عدم اليقين بشأن التضخم ومسارات السياسات».
وأشار إلى أن رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة الرسمية، قد يظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة وخاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين.
وأضاف: «قد تتحقق مخاطر عالمية أخرى في ظل استمرار التوترات الجغرافية-السياسية على ارتفاعها، كما أن الطوارئ المناخية الراهنة تعني أن احتمالات حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى لا تزال مرتفعة».
الجائحة تسيطر على المشهد
وقال الصندوق، إنه نظراً لاستمرار سيطرة الجائحة بقوة على المشهد العالمي، فإن التركيز على استراتيجية صحية عالمية فعّالة يكتسب أهمية بارزة أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى.
وأكد الصندوق ضرورة إتاحة اللقاحات والاختبارات التشخيصية والعلاجات على مستوى العالم بغية الحد من مخاطر ظهور متحورات أخرى خطيرة من الفيروس.
وكشف الصندوق أن ذلك يتطلب زيادة إنتاج الإمدادات اللازمة، فضلا على وجود نظم توصيل أفضل داخل البلد الواحد، وتوزيع أكثر إنصافا على المستوى الدولي.
تشديد السياسة النقدية
ووفق التقرير، سيتعين على السياسة النقدية في كثير من البلدان أن تستمر في مسار التشديد لكبح الضغوط التضخمية.
في نفس الوقت، سيتعين على سياسة المالية العامة، التي تعمل الآن في حدود إمكانات أقل مما كان عليه الحال في الفترة المبكرة من الجائحة، أن تعطي أولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي مع التركيز على دعم الأشد تضرراً من الأزمة.
وطالب الصندوق، أن يكون التعاون الدولي ضرورياً للحفاظ على فرص الوصول إلى السيولة والتعجيل بإعادة هيكلة الديون على نحو منظم عند الحاجة.
وبين الصندوق: «سيظل الاستثمار في سياسات المناخ لازماً للحد من مخاطر التغير المناخي الكارثي».