استحوذت الإمارات على 14.5% من الناتج الإجمالي العربي لعام 2021 والبالغ 2.8 تريليون دولار، فيما بلغت نسبة السعودية في الناتج العربي 29.9% بينما كانت نسبة مصر 14% ليكون 58.4% من إجمالي الناتج العربي في حوزة ثلاث دول عربية مقابل 19 دولة عربية 41.6% فيما يتوقع ارتفاع الناتج العربي خلال عام 2022 إلى نحو 3 تريليون دولار مدفوعاً بارتفاع معدل النمو 4.5%، والتحسن في إنتاجية الدول العربية وجاذبيتها للاستثمار إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط مع احتفاظ الدول الثلاث الكبرى «السعودية- الإمارات- مصر» بوزنها النسبى في الناتج الإجمالي العربي حسب النشرة الفصلية الرابعة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان” وهي مؤسسة متعددة الأطراف مقرها الكويت تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
وتحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13% ليبلغ 6375 دولاراً في المتوسط، وإلى نحو 15445 دولاراً بمعيار يعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن ليصل إلى 6612 دولاراً في المتوسط عام 2022، رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال الفترة نفسها، كما تراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8% ليبلغ 102.1 مليار دولار وانخفضت نسبة العجز إلى نحو 3.7% من الناتج العربي، كما انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية إلى 56.5% مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3% خلال عام 2022، وتراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62% من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7% من الناتج عام 2022.
وكانت أبرز البيانات على النحو التالي
2.7 % نسبة ارتفاع في إنتاجية النفط
16.2 مليون برميل يومياً
6.9 % ارتفاع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط
21.7 % معدل نمو التجارة الخارجية العربية
31.1 % معدل نمو الصادرات العربية
12.6 % معدل نمو الواردات العربية