دخلت فئة جديدة من الأمريكيين إلى نادي ملاك الأسلحة، حيث بات شراء وامتلاك الأسلحة يمثل للعديد من الفئات والأقليات ضماناً للسلامة.
ورصد تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية وجهات نظر لبعض من يمتلكون الأسلحة واستطلعت أسباب شرائهم لها، ومنهم وانيت إيفانز وهي أمريكية صينية تعيش في ضواحي فيلادلفيا ولديها عشرات الأسلحة التي تتناسب مع حجم حقيبة اليد التي تحملها، كما تقوم بتدريس دورات الدفاع عن النفس للنساء، مؤكدة أن الأمر الذي دفعها لذلك هو أن عِرقها معرض للخطر، وأن فرصة نجاتها في حال أرد شخص أن يقتلها بدون أن تحمل مسدساً ستكون ضعيفة.
وأشار التقرير إلى أن المزيد من مالكي الأسلحة وخاصة الجدد منهم يشبهون إيفانز، حيث إن من بين 7.5 مليون أمريكي اشتروا أسلحة نارية لأول مرة بين يناير 2019 وأبريل 2021، غالبيتهم من الإناث، وأصحاب البشرة السمراء، ومن العرق اللاتيني، وذلك وفقاً لبيانات دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث إيسترن.
وبلغ عدد الأفارقة الذين انضموا إلى نادي ملاك الأسلحة 5.3%، وفي استطلاع أجري في 2015 كان أغلب المشترين الجدد للأسلحة من البيض والذكور، وبشكل عام لا يزال معظم مالكي الأسلحة من البيض حيث تشكل نسبتهم 73%، ويليهم الذكور بنسبة 63% ولكن ينحدرون من أعراق مختلفة.
ومنذ عقود اشترى معظم الأمريكيين بنادق للصيد لممارسة هواياتهم، ولكن الآن يقومون بالأمر نفسه ولكن من أجل الدفاع عن النفس، والأشخاص الذين يشعرون بأنهم عرضة للجريمة أو لديهم ثقة أقل في الشرطة هم أكثر عرضة لتسليح أنفسهم.
وأدت ارتفاع معدلات الجريمة والقتل بين عامي 2020 و2021 إلى زيادة هذه المخاوف، ويعد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء هم أكثر الضحايا.
ونمت عضوية الرابطة الوطنية الأمريكية للأسلحة النارية في عام 2020 بأكثر من 25%، لتصل إلى 40 ألف عضو من الأفارقة.
ويرى العديد من الأفراد الذين يمتلكون الأسلحة النارية أنها عامل للدفاع عن النفس ولعلاج الضعف الذي يشعرون به.
ويعد هذا التوسع في امتلاك الأسلحة أمراً جيداً للمصنعين، ولكن قد يكون له تأثير سلبي على المجتمعات، ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب، في عام 2021 انخفض الدعم للقوانين الصارمة لامتلاك الأسلحة بنسبة خمس نقاط مئوية، وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.
عبء اقتصادي
وفقاً لتقرير نشره موقع erytown for Gun Safety Support Fund المتخصص بأبحاث العنف، تتكبد العائلات المتضررة بشكل مباشر من العنف باستخدام السلاح يومياً 4.7 مليون دولار مقابل تكاليف الفواتير الطبية والصحة العقلية.
ويخسر أرباب العمل كل يوم 1.4 مليون دولار من الإنتاجية والإيرادات والتكاليف اللازمة لتوظيف وتدريب بدائل لضحايا عنف السلاح.
ويبلع متوسط الكُلفة الإجمالية للعنف المسلح في أمريكا 860 دولاراً لكل شخص.
وعلى أساس سنوي تكبد جرائم العنف المسلح خسائر بقيمة 280 مليار دولار، 3.5 مليار دولار منها مقابل تكاليف الرعاية الطبية والرعاية الفورية والطويلة الأجل ورعاية الصحة النفسية وإسعاف المرضى، و10.7 مليار دولار منها تذهب لقطاع الشرطة وكادر المحكمة، و0,5 مليار دولار منها خسائر الشركات وأصحاب العمل نتيجة تراجع الإنتاجية الناتجة عن غياب الموظف المصاب، و51.2 مليار دولار خسائر الدخل المفقود بسبب الوفاة والعجز، و214 مليار دولار تكاليف تعود على جودة الحياة والتي تتضمن تقدير الخسائر غير الملموسة للضحايا والناجين إما بسبب وفاة أو شخص معاق بشكل دائم بسبب العنف باستخدام السلاح.
ويدفع الأفراد والعائلات ولشركات نحو 1,7 مليار دولار سنوياً من أموالهم الخاصة لتغطية تكاليف الرعاية الصحية والعقلية الطبية المرتبطة بعنف السلاح في أمريكا، وتتكبد العائلات خسارة سنوية تقدر بـ 51,2 مليار دولار نتيجة فقدان العمل للضحايا أو الجناة.
وتكلف الرعاية الطبية في المستشفى للإصابة غير المميتة بطلق ناري نحو 67245 دولاراً، وهو ما يعادل متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة لمدة عام كامل.
ويعاني الاقتصاد ككل عندما تتسبب الإصابة بعجز المصاب عن العمل، بالإضافة إلى عبء على العائلات التي ستعاني غياب الأجور بسبب عدم إمكانية عمل الشخص المصاب.
ويكلف عنف السلاح أصحاب العمل 528.7 مليون دولار سنوياً؛ يشمل ذلك التكاليف المباشرة للإنتاجية مثل الإيرادات المفقودة بسبب الوظائف الشاغرة، وقيمة الوقت الذي يقضيه المشرفون في تعديل الجداول الزمنية لتغطية العمل المفقود، وعبء كُلفة التوظيف وتدريب بدائل عند الضرورة.