ارتفع نمو مبيعات معدات الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 40% خلال العام الماضي 2021، وذلك للاستخدام الخاص في المنازل والمزارع والمصانع.
وأكد مسؤولون ومستثمرون في معدات الطاقة البديلة وتركيب أنظمة الألواح الكهروضوئية، أن السوق الإماراتي من أبرز الأسواق نمواً في المنطقة بمجال الاستثمار في الطاقة البديلة، وذلك نظراً لتزايد حجم الطلب على أنظمة توليد الطاقة الشمسية، وخاصة في الأعمال الصناعية التي تسعى إلى التحول لاستخدام خلايا الطاقة النظيفة، بهدف تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة على أعمالها.
ولفتوا إلى أن أعمال أنشطة أنظمة الطاقة الشمسية للقطاعات الإنتاجية، ومنها المزارع الخاصة والاستثمارية والمدارس والمساجد وغيرها من المنشآت الخدمية والاستثمارية ارتفع بنسبة تراوح بين 30 و40% في 2021 مقارنة مع 2020.
التعافي الاقتصادي
قال مدير عام ميدل إيست الهندسية (ش.م.ح) المتخصصة في الطاقة الشمسية فيرمين ميتا، إن الأعمال ارتفعت لديه بنسبة تصل إلى 40%، بسبب التعافي الاقتصادي التي كان من ضمنها عودة المدارس، والمساجد، والمصانع، بالإضافة للمزارع، والتي تعد من أبرز العملاء للشركات الاستثمارية والتجارية في مجال صناعة توليد الطاقة الشمسية.
وأوضح أن سوق الإمارات هو الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، في مجال التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطط الدولة في تخفيض البصمة الكربونية، وتوفير الطاقة من المصادر المتجددة، مبيناً أن الأعمال في مشاريع توليد الطاقة قبل فترة كورونا كانت تشهد نمواً مستمراً، إلا أنها تأثرت بسبب الجائحة التي تسببت في تعطل العديد من القطاعات، لتستأنف نشاطها في 2021.
في المقابل، أشار إلى أسعار المعدات الخاصة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية تشهد ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 25%، بسبب تحديات الشحن الدولي، وارتفاع تكاليف التصنيع في دول المصدر.
بدروه، قال مدير المشاريع في شركة سولار أوريكس لتركيب الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في دبي عويس أحمد، إن الاستثمار الاقتصادي في قطاع توليد الطاقة المتجدد في دولة الإمارات، يحقق نمواً متزايداً، نظراً للتغير في ثقافة المستهلكين في أهمية التحول نحو استخدام نظام توليد الطاقة الذاتي.
وأشار إلى أن المزارع الخاصة والعزب والأعمال الصناعية، تحتل الصدارة في استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، نظراً لعدم توفر خطوط كهرباء في معظمها، أو ارتفاع في تكاليف استهلاك الطاقة، موضحاً أن كلفة نظام توليد الطاقة من الخلايا الشمسية تكفي لتشغيل كافة مرافق مزرعة تراوح بين 5 و15 ألف درهم، بينما المصانع تتفاوت على حسب الكثير من المعايير المتعلقة بالمساحة والمعدات المستخدمة.
وأوضح أن تحول المنازل لمولدات الطاقة الشمسية يوفر ما نسبته 90% من كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية خلال ساعات النهار، إلا أن دورها محدود جداً خلال ساعات الليل، وذلك لعدم اتصالها ببطاريات التخزين وذلك لارتفاع تكاليفها، مبيناً أن تركيب نحو 15 لوحاً من الخلايا الشمسية، يولد نحو 5 كيلووات بكلفة إجمالية تصل إلى 11 ألف درهم.
وأضاف أن أعمال تركيب أنظمة توليد الطاقة من خلال الخلايا الشمسية في المشاريع الخاصة شهد نمواً يتجاوز 30%، وذلك نظراً للجوء الناس لارتياد العزب، والاعتماد على الطاقة البديلة في توليد الطاقة في المدارس والمساجد، بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها.
بدوره، أوضح مدير شركة بينيت تكنولوجيز لتوريد معدات الطاقة الشمسية ميشيل سيلرن، أن دولة الإمارات من أبرز الأسواق الصاعدة في مجال أعمال توليد الطاقة المتجددة في المنطقة، إذ إن السوق الاقتصادي المكون من مصانع وشركات إنتاجية تتحول تدريجياً إلى استخدام مولدات الطاقة الشمسية لتخفيض نفقات استهلاك الطاقة.
وقال إن المبيعات لديه شهدت نمواً بنحو 25% خلال العام الماضي 2021، وذلك نتيجة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، إذ إن معظم القطاعات شهدت تراجعاً مثل أعمال المصانع أو استخدام المرافق العامة كأماكن العبادة، فضلاً عن تعطل المدارس وتوقف معظمها خلال فترة الإغلاق الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على مشاريع تركيب خلايا إنتاج الطاقة الشمسية في حينها.
من جانبه أكد مدير شركة إيلسي إندستريال سيستمز للطاقة الشمسية عثمان تقي الله، إن المبيعات التجارية في مستلزمات مولدات الطاقة الشمسية من خلايا وبطاريات التخزين، شهدت نمواً يصل إلى 40% في 2021، بعد أن توقف عن توريدها في عام الجائحة 2020، نظراً لتراجع معظم الأعمال الصناعية بسبب جائحة كورونا، والتي كانت تتجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، بهدف تخفيض استهلاك الطاقة في أعمالها.
وأشار إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وزيادة تكاليف تصنيع المواد، أثر- نسبياً- على حجم المبيعات منذ عدة أشهر، لكن الطلب في نمو تدريجي على أنظمة توليد الطاقة الشمسية.
وعدّ سوق الإمارات من الأسواق الصاعدة في الاعتماد على توليد الطاقة المتجددة، بهدف تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة، وخاصة في القطاع الصناعي.
«بارجيل» برأس الخيمة
وأدرجت دائرة البلدية في رأس الخيمة، استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة المتجددة، وتهيئة منطقة شمسية تسمح بتثبيت الألواح الشمسية مستقبلاً لتوليد الطاقة الكهربائية، ضمن 11 شرطاً للموافقة على إنشاء منازل بارجيل الخضراء، التي تهدف إلى توفير الطاقة بنسبة 30%، وتوفير المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 20%.
وقال مدير عام الدائرة منذر محمد بن شكر في تصريحات صحفية سابقة، إنه من المتوقع أن توفر المباني المطابقة لبرنامج بارجيل ما يقارب 30% من قيمة الطاقة والمياه، كما أن البرنامج يعود بالنفع مباشرة على اقتصاد الإمارة، بالإضافة إلى منافع ثانوية أخرى، مثل أن يتم إنفاق جزء من المدخرات التي سيوفرها البرنامج أو إعادة استثمارها في الاقتصاد المحلي، ورفع قدرات الشركات المحلية من خلال تطوير سوق توريد المنتجات والخدمات التي تدخل في مواصفات المباني الخضراء.
أوضحت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنه تم ربط شبكة الهيئة بنحو 6896 نظاماً شمسياً على أسطح المباني في دبي تضم مباني سكنية وأخرى تجارية وصناعية في الإمارة منذ إطلاق مبادرة «شمس دبي» في 2015 حتى 8 ديسمبر 2021، بقدرة إجمالية تصل إلى 379.3 ميجاوات، والعمل على مضاعفة الرقم في المستقبل، وصولاً إلى جميع مباني الإمارة بحلول 2030.
وأكدت أن مبادرة «شمس دبي» تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني في دبي لإنتاج احتياجاتهم من الطاقة باستخدام ألواح كهروضوئية يتم تثبيتها فوق أسطح المباني وربط الأنظمة بشبكة الهيئة، وتمثل المبادرة فرصة فريدة لسكان الإمارة لتحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة، تسهم في تخفيض البصمة الكربونية للإمارة، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي 2030.
واعتمدت الهيئة خيارات تصميمية لأنظمة الألواح الكهروضوئية غير محدودة للمستخدم، إضافة إلى قاعدة بيانات أجهزة الطاقة الشمسية المعتمدة من الهيئة والتي تضم نحو 150 نوعاً من مختلف المصانع العالمية للمساعدة على اختيار أنسب الأجهزة والمعدات.
وأكد مسؤولون ومستثمرون في معدات الطاقة البديلة وتركيب أنظمة الألواح الكهروضوئية، أن السوق الإماراتي من أبرز الأسواق نمواً في المنطقة بمجال الاستثمار في الطاقة البديلة، وذلك نظراً لتزايد حجم الطلب على أنظمة توليد الطاقة الشمسية، وخاصة في الأعمال الصناعية التي تسعى إلى التحول لاستخدام خلايا الطاقة النظيفة، بهدف تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة على أعمالها.
ولفتوا إلى أن أعمال أنشطة أنظمة الطاقة الشمسية للقطاعات الإنتاجية، ومنها المزارع الخاصة والاستثمارية والمدارس والمساجد وغيرها من المنشآت الخدمية والاستثمارية ارتفع بنسبة تراوح بين 30 و40% في 2021 مقارنة مع 2020.
قال مدير عام ميدل إيست الهندسية (ش.م.ح) المتخصصة في الطاقة الشمسية فيرمين ميتا، إن الأعمال ارتفعت لديه بنسبة تصل إلى 40%، بسبب التعافي الاقتصادي التي كان من ضمنها عودة المدارس، والمساجد، والمصانع، بالإضافة للمزارع، والتي تعد من أبرز العملاء للشركات الاستثمارية والتجارية في مجال صناعة توليد الطاقة الشمسية.
وأوضح أن سوق الإمارات هو الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، في مجال التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطط الدولة في تخفيض البصمة الكربونية، وتوفير الطاقة من المصادر المتجددة، مبيناً أن الأعمال في مشاريع توليد الطاقة قبل فترة كورونا كانت تشهد نمواً مستمراً، إلا أنها تأثرت بسبب الجائحة التي تسببت في تعطل العديد من القطاعات، لتستأنف نشاطها في 2021.
في المقابل، أشار إلى أسعار المعدات الخاصة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية تشهد ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 25%، بسبب تحديات الشحن الدولي، وارتفاع تكاليف التصنيع في دول المصدر.
بدروه، قال مدير المشاريع في شركة سولار أوريكس لتركيب الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في دبي عويس أحمد، إن الاستثمار الاقتصادي في قطاع توليد الطاقة المتجدد في دولة الإمارات، يحقق نمواً متزايداً، نظراً للتغير في ثقافة المستهلكين في أهمية التحول نحو استخدام نظام توليد الطاقة الذاتي.
وأشار إلى أن المزارع الخاصة والعزب والأعمال الصناعية، تحتل الصدارة في استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، نظراً لعدم توفر خطوط كهرباء في معظمها، أو ارتفاع في تكاليف استهلاك الطاقة، موضحاً أن كلفة نظام توليد الطاقة من الخلايا الشمسية تكفي لتشغيل كافة مرافق مزرعة تراوح بين 5 و15 ألف درهم، بينما المصانع تتفاوت على حسب الكثير من المعايير المتعلقة بالمساحة والمعدات المستخدمة.
وأوضح أن تحول المنازل لمولدات الطاقة الشمسية يوفر ما نسبته 90% من كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية خلال ساعات النهار، إلا أن دورها محدود جداً خلال ساعات الليل، وذلك لعدم اتصالها ببطاريات التخزين وذلك لارتفاع تكاليفها، مبيناً أن تركيب نحو 15 لوحاً من الخلايا الشمسية، يولد نحو 5 كيلووات بكلفة إجمالية تصل إلى 11 ألف درهم.
وأضاف أن أعمال تركيب أنظمة توليد الطاقة من خلال الخلايا الشمسية في المشاريع الخاصة شهد نمواً يتجاوز 30%، وذلك نظراً للجوء الناس لارتياد العزب، والاعتماد على الطاقة البديلة في توليد الطاقة في المدارس والمساجد، بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها.
بدوره، أوضح مدير شركة بينيت تكنولوجيز لتوريد معدات الطاقة الشمسية ميشيل سيلرن، أن دولة الإمارات من أبرز الأسواق الصاعدة في مجال أعمال توليد الطاقة المتجددة في المنطقة، إذ إن السوق الاقتصادي المكون من مصانع وشركات إنتاجية تتحول تدريجياً إلى استخدام مولدات الطاقة الشمسية لتخفيض نفقات استهلاك الطاقة.
وقال إن المبيعات لديه شهدت نمواً بنحو 25% خلال العام الماضي 2021، وذلك نتيجة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، إذ إن معظم القطاعات شهدت تراجعاً مثل أعمال المصانع أو استخدام المرافق العامة كأماكن العبادة، فضلاً عن تعطل المدارس وتوقف معظمها خلال فترة الإغلاق الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على مشاريع تركيب خلايا إنتاج الطاقة الشمسية في حينها.
من جانبه أكد مدير شركة إيلسي إندستريال سيستمز للطاقة الشمسية عثمان تقي الله، إن المبيعات التجارية في مستلزمات مولدات الطاقة الشمسية من خلايا وبطاريات التخزين، شهدت نمواً يصل إلى 40% في 2021، بعد أن توقف عن توريدها في عام الجائحة 2020، نظراً لتراجع معظم الأعمال الصناعية بسبب جائحة كورونا، والتي كانت تتجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، بهدف تخفيض استهلاك الطاقة في أعمالها.
وأشار إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وزيادة تكاليف تصنيع المواد، أثر- نسبياً- على حجم المبيعات منذ عدة أشهر، لكن الطلب في نمو تدريجي على أنظمة توليد الطاقة الشمسية.
وعدّ سوق الإمارات من الأسواق الصاعدة في الاعتماد على توليد الطاقة المتجددة، بهدف تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة، وخاصة في القطاع الصناعي.
«بارجيل» برأس الخيمة
وأدرجت دائرة البلدية في رأس الخيمة، استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة المتجددة، وتهيئة منطقة شمسية تسمح بتثبيت الألواح الشمسية مستقبلاً لتوليد الطاقة الكهربائية، ضمن 11 شرطاً للموافقة على إنشاء منازل بارجيل الخضراء، التي تهدف إلى توفير الطاقة بنسبة 30%، وتوفير المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 20%.
وقال مدير عام الدائرة منذر محمد بن شكر في تصريحات صحفية سابقة، إنه من المتوقع أن توفر المباني المطابقة لبرنامج بارجيل ما يقارب 30% من قيمة الطاقة والمياه، كما أن البرنامج يعود بالنفع مباشرة على اقتصاد الإمارة، بالإضافة إلى منافع ثانوية أخرى، مثل أن يتم إنفاق جزء من المدخرات التي سيوفرها البرنامج أو إعادة استثمارها في الاقتصاد المحلي، ورفع قدرات الشركات المحلية من خلال تطوير سوق توريد المنتجات والخدمات التي تدخل في مواصفات المباني الخضراء.
أوضحت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنه تم ربط شبكة الهيئة بنحو 6896 نظاماً شمسياً على أسطح المباني في دبي تضم مباني سكنية وأخرى تجارية وصناعية في الإمارة منذ إطلاق مبادرة «شمس دبي» في 2015 حتى 8 ديسمبر 2021، بقدرة إجمالية تصل إلى 379.3 ميجاوات، والعمل على مضاعفة الرقم في المستقبل، وصولاً إلى جميع مباني الإمارة بحلول 2030.
وأكدت أن مبادرة «شمس دبي» تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني في دبي لإنتاج احتياجاتهم من الطاقة باستخدام ألواح كهروضوئية يتم تثبيتها فوق أسطح المباني وربط الأنظمة بشبكة الهيئة، وتمثل المبادرة فرصة فريدة لسكان الإمارة لتحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة، تسهم في تخفيض البصمة الكربونية للإمارة، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي 2030.
واعتمدت الهيئة خيارات تصميمية لأنظمة الألواح الكهروضوئية غير محدودة للمستخدم، إضافة إلى قاعدة بيانات أجهزة الطاقة الشمسية المعتمدة من الهيئة والتي تضم نحو 150 نوعاً من مختلف المصانع العالمية للمساعدة على اختيار أنسب الأجهزة والمعدات.