قال محللون لـ«الرؤية»، إن إتاحة البنك المركزي الإماراتي منذ أيام لكافة البنوك إعادة تملك ما لا يزيد على 10% من أسهمها سيوفر استقراراً أفضل لأسهم القطاع المصرفي في مواجهة أي تقلبات على مستوى سوق الأوراق المالية، مرجحين أن ينظر المستثمرون المحتملون إلى الحيازات المؤسسية الأعلى كمؤشر على استثمارات أفضل وسط الاتجاه لرفع الفائدة.
وأتاح مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء الماضي لكافة البنوك إعادة تملك ما لا يزيد على 10% من أسهمها، وفقاً لنظام جديد يحدد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن عمليات إعادة شراء الأسهم أصبحت شائعة بشكل متزايد من الشركات العالمية، حيث كان هناك ارتفاع ملحوظ في عمليات إعادة الشراء على صعيد الشركات والبنوك العالمية وذلك للاستفادة من الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في محاولة لتقديم المزيد من الدعم لها، الأمر الذي يؤدي الى تحسن ربحية السهم والعائد على حقوق المساهمين.
وأشار دياب، لـ«الرؤية»، إلى أن ذلك أتى بعد الأداء القوي للسوق لعام 2021 حيث إن إعادة الشراء في هذا السياق تعني أيضاً أن البنوك أكثر تفاؤلاً بشأن نمو وقيمة أعمالها الأساسية الحالية، ما يوفر الدعم لأسعار أسهمها حتى عند هذه المستويات.
وبدوره، أوضح رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أنه توجد نسبة كبيرة من البنوك الكبرى على مستوى الشرق الأوسط مدرجة في كل من بورصة أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، مشيراً إلى أن تلك البنوك مكون رئيسي لكل من المؤشرات الرئيسية لتلك الأسواق المالية الأبرز بالمنطقة.
وأشار إلى أن تحرك المركزي الإماراتي الأخير بالسماح لهم بإعادة شراء 10% من أسهمهم سيعزز من أداء أسواق المال المحلية بالدولة، وذلك لأن هذه المؤسسات المالية سيكون لأسهمها ربحية جيدة ومن ثم تحقيق عائد حقوق ملكية أعلى مما سيجذب تدفقات المستثمرين بشكل متزايد على مستوى العالم.
وأوضح أن إعادة شراء الأسهم يعني الآن أنه يمكن لكل مساهم أن يمتلك نسبة أكبر من حقوق الملكية في البنوك المدرجة بأسواق الأسهم عما كان عليه قبل إعادة الشراء ما سيزيد من قيمة استثمارات المساهمين ويدفعهم إلى زيادة حصتهم، وفي المقابل سيوفر مستويات سيولة بشكل غير مباشر لأسواق المال المحلية.
وأكد أن إعادة شراء البنوك لأسهمها ستخلق شعوراً إيجابياً في السوق المالية المحلية لأنها ستعزز ثقة الإدارة في استخدام احتياطياتها لإعادة شراء أسهمها، ما يشير إلى أنهم يؤمنون بشدة بالآفاق المستقبلية للبنوك المحلية ويعتبرونها مقومة بأقل من قيمتها الحالية.