تتسارع وتيرة مواجهة غسل الأموال في الإمارات، الأمر الذي يظهر في الخطوات التي اتخذتها العديد من الجهات المعنية خلال العامين الماضيين، لا سيما لجهة إلزام مختلف المؤسسات المالية وغير المالية عالية المخاطر باتباع إجراءات أكثر شفافية، وإنفاذ القانون وتطبيق عقوبات وغرامات إدارية ومالية على المخالفين.
وفي الجانب المالي، وبالنسبة للمؤسسات التي تتبع للمصرف المركزي، شهد العام الماضي على سبيل المثال تطبيق الكثير من الغرامات على المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة التي أبدت أوجه قصور أو ضعف أو إخفاق في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات، إضافة إلى العديد من الإرشادات الواجبة التطبيق بغرض تحقيق المستويات المطلوبة فيما يخص مواجهة غسل الأموال والتصدي للمعاملات المشبوهة.
وشهد العام الماضي أيضاً، توقيع العديد من مذكرات التعاون والاتفاقات الخاصة بالرقابة المصرفية والمالية بين العديد من الجهات المحلية ونظيراتها في الدول الأخرى، منها اتفاقات وقعها المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية.
عقوبات للبنوك
وبالنسبة للعقوبات المعلنة على البنوك، أعلن المصرف المركزي في يناير 2021 عن فرض عقوبات على 11 بنكاً بقيمة 46 مليون درهم، نتيجة إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن المركزي عن فرض إجراءات رقابية وعقوبات مالية على بنك عامل بدولة الإمارات، إذ اتخذ المصرف نهجاً مكوناً من خطوتين في عملية إنفاذ التدابير الإدارية والعقوبة المالية، ففي 4 أغسطس الماضي اتخذ إجراءات رقابية على البنك، تلزمه بتعيين استشاري لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك، وفي 4 نوفمبر 2021 فرض عقوبة مالية قدرها 19.5 مليون درهم، نظراً لإخفاق البنك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بشأن الأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات لفترة زمنية طويلة.
غرامات لـ«الصرافة»
أما بالنسبة لشركات الصرافة، ففي فبراير المنقضي تم الإعلان عن فرض عقوبة على شركة صرافة بتاريخ 28 يناير، وغرامة 504 آلاف درهم، ثم في 25 فبراير أعلن عن فرض عقوبات مالية وإدارية على فرد غير مصرح ذي صلة بشركة صرافة وغرامة 600 ألف درهم، وفي أبريل تم إعلان فرض عقوبة على شركة صرافة بقيمة 496 ألف درهم، وفي أكتوبر من العام ذاته فرضت عقوبات مالية على 6 شركات صرافة، وبلغت العقوبات المالية 17.311 مليون درهم نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019.
وفي 15 ديسمبر تم فرض عقوبات مالية على 6 وسطاء حوالة عاملين في الدولة، وذلك بأحكام بقيمة إجمالية قدرها 350 ألف درهم، وتأتي العقوبات المالية بسبب عدم قيام وسطاء الحوالة المعنيّين بالتسجيل على نظام goAML في الوقت المحدد وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، حيث فرضت في نوفمبر غرامة على كل وسيط حوالة قدرها 50 ألف درهم مع مضاعفة قيمة العقوبة على إحدى شركات الحوالة لسابق ارتكابها مخالفة ذات طبيعة مماثلة.
واختتم «المركزي» عام 2021 نهاية ديسمبر بالإعلان عن فرض عقوبة مالية قدرها 352 ألف درهم على شركة وساطة بتاريخ 13 ديسمبر، نتيجة إخفاق شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.
اتفاقات
ووقع «المركزي» خلال العام الماضي العديد من الاتفاقات منها مع البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية، ومن ضمن الاتفاق التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل على الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما.
وشهد عام 2021 توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية ومركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي تجريها السلطتان في كلا البلدين حول المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم المالية وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في كل من البلدين.
وتم توقيع مذكرتي تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في الإمارات ووحدة المعلومات البنغالية، ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية لتبادل المعرفة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإرشادات
وأصدر المصرف المركزي خلال العام الماضي العديد من الإرشادات بخصوص مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من ضمنها توجيهات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات للقطاع العقاري وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ووجوب إجراء العناية الواجبة المناسبة للمتعاملين والإبلاغ عن أي سلوك يشتبه بشكل معقول في أنه قد يكون مرتبطاً بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية من خلال تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية باستخدام بوابة goAML.
ومن الإرشادات التي أصدرها المركزي ما يختص بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائم للامتثال للعقوبات والمخاطر وعملية الفحص بشكل متواصل، والذي يتضمن تقييم تدريب الموظفين، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي، لتلقي إشعارات آلية عبر البريد الإلكتروني، تحتوي على معلومات حديثة وفورية حول إدراج أو إلغاء إدراج أفراد أو كيانات على القائمة المحلية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك القائمة الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة، وغيرها العديد من الإرشادات التي تسهم في إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على المعاملات المالية، وتسهم في معرفة المتعاملين على اختلافهم والإحاطة بالمخاطر التي يمكن أن تنشأ من التعامل معهم.
وترأس محافظ المصرف المركزي العديد من الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والقمم، التي انطوت على إجراءات وإرشادات وتوصيات تصب في سياق سياسة مواجهة غسل الأموال.
المزيد من التنظيم
وأفاد الرئيس المؤسس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، بأن الإجراءات المكثفة من قبل الجهات المنظمة لعمل قطاع الصرافة، والمتمثلة بقرارات المصرف المركزي الهادفة لمواجهة غسل الأموال، دفعت بالمزيد من التنظيم إلى القطاع بدءاً من تغيير إدارات امتثال مروراً بعملية التدقيق الداخلي والخارجي ورقابة المركزي.
وأشار إلى أن الإجراءات كانت قوية حتى إنها دفعت ببعض الشركات إلى الخروج من السوق كونها غير قادرة على تلبية متطلبات المركزي، فشركة صغيرة لن تستطيع تحمل تكاليف بناء إدارة امتثال وتعيين مدققين.
ضوابط امتثال
من جهته، أفاد مستشار مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، بأن المؤسسات المالية بشكل عام تعتبر من أهم الجوانب التي يجب بناؤها وتهيئتها وفق أنظمة وضوابط امتثال قوية من أجل ضبط عمليات غسل الأمول، لافتاً إلى أن المصرف المركزي والجهات المعنية اتخذوا الكثير من الخطوات خلال الأعوام الماضية بهدف ضبط العمليات المشبوهة التي تسيء إلى سمعة الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن الجهود تكاثفت في آخر عامين أو 3 أعوام، فكان هناك مزيد من التشدد في إنفاذ القانون وتطبيق العقوبات على الجهات التي تفشل في إبداء الالتزام التام بالقوانين.
وتطرق إلى بعض الإجراءات التي فرضت على الشركات العاملة في مجال التحويل، التي تشكل مجموعة مما يمكن وصفه بـ«فلاتر الحماية»، التي تبدأ بإدارة الامتثال ثم المدقق الداخلي ثم المدقق الخارجي وأخيراً الجهة الرقابية، ممثلة بالمصرف المركزي.
معايير عالمية
من جانبه، أشار الخبير المصرفي أمجد نصر، إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة والعالم، وكانت من الدول التي عملت وتعمل جاهدة من أجل ضبط عمليات غسل الأموال وفق الأنظمة والمعايير العالمية. وأشار إلى أن العقوبات الإدارية والمالية التي بتنا نراها أكثر كثافة وقوة في الفترة الأخيرة تعتبر واحدة من أدوات تطبيق معايير غسل الأموال.
وفي الجانب المالي، وبالنسبة للمؤسسات التي تتبع للمصرف المركزي، شهد العام الماضي على سبيل المثال تطبيق الكثير من الغرامات على المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة التي أبدت أوجه قصور أو ضعف أو إخفاق في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات، إضافة إلى العديد من الإرشادات الواجبة التطبيق بغرض تحقيق المستويات المطلوبة فيما يخص مواجهة غسل الأموال والتصدي للمعاملات المشبوهة.
وشهد العام الماضي أيضاً، توقيع العديد من مذكرات التعاون والاتفاقات الخاصة بالرقابة المصرفية والمالية بين العديد من الجهات المحلية ونظيراتها في الدول الأخرى، منها اتفاقات وقعها المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية.
وبالنسبة للعقوبات المعلنة على البنوك، أعلن المصرف المركزي في يناير 2021 عن فرض عقوبات على 11 بنكاً بقيمة 46 مليون درهم، نتيجة إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن المركزي عن فرض إجراءات رقابية وعقوبات مالية على بنك عامل بدولة الإمارات، إذ اتخذ المصرف نهجاً مكوناً من خطوتين في عملية إنفاذ التدابير الإدارية والعقوبة المالية، ففي 4 أغسطس الماضي اتخذ إجراءات رقابية على البنك، تلزمه بتعيين استشاري لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك، وفي 4 نوفمبر 2021 فرض عقوبة مالية قدرها 19.5 مليون درهم، نظراً لإخفاق البنك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بشأن الأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات لفترة زمنية طويلة.
غرامات لـ«الصرافة»
أما بالنسبة لشركات الصرافة، ففي فبراير المنقضي تم الإعلان عن فرض عقوبة على شركة صرافة بتاريخ 28 يناير، وغرامة 504 آلاف درهم، ثم في 25 فبراير أعلن عن فرض عقوبات مالية وإدارية على فرد غير مصرح ذي صلة بشركة صرافة وغرامة 600 ألف درهم، وفي أبريل تم إعلان فرض عقوبة على شركة صرافة بقيمة 496 ألف درهم، وفي أكتوبر من العام ذاته فرضت عقوبات مالية على 6 شركات صرافة، وبلغت العقوبات المالية 17.311 مليون درهم نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019.
وفي 15 ديسمبر تم فرض عقوبات مالية على 6 وسطاء حوالة عاملين في الدولة، وذلك بأحكام بقيمة إجمالية قدرها 350 ألف درهم، وتأتي العقوبات المالية بسبب عدم قيام وسطاء الحوالة المعنيّين بالتسجيل على نظام goAML في الوقت المحدد وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، حيث فرضت في نوفمبر غرامة على كل وسيط حوالة قدرها 50 ألف درهم مع مضاعفة قيمة العقوبة على إحدى شركات الحوالة لسابق ارتكابها مخالفة ذات طبيعة مماثلة.
واختتم «المركزي» عام 2021 نهاية ديسمبر بالإعلان عن فرض عقوبة مالية قدرها 352 ألف درهم على شركة وساطة بتاريخ 13 ديسمبر، نتيجة إخفاق شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.
اتفاقات
ووقع «المركزي» خلال العام الماضي العديد من الاتفاقات منها مع البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية، ومن ضمن الاتفاق التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل على الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما.
وشهد عام 2021 توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية ومركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي تجريها السلطتان في كلا البلدين حول المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم المالية وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في كل من البلدين.
وتم توقيع مذكرتي تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في الإمارات ووحدة المعلومات البنغالية، ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية لتبادل المعرفة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإرشادات
وأصدر المصرف المركزي خلال العام الماضي العديد من الإرشادات بخصوص مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من ضمنها توجيهات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات للقطاع العقاري وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ووجوب إجراء العناية الواجبة المناسبة للمتعاملين والإبلاغ عن أي سلوك يشتبه بشكل معقول في أنه قد يكون مرتبطاً بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية من خلال تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية باستخدام بوابة goAML.
ومن الإرشادات التي أصدرها المركزي ما يختص بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائم للامتثال للعقوبات والمخاطر وعملية الفحص بشكل متواصل، والذي يتضمن تقييم تدريب الموظفين، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي، لتلقي إشعارات آلية عبر البريد الإلكتروني، تحتوي على معلومات حديثة وفورية حول إدراج أو إلغاء إدراج أفراد أو كيانات على القائمة المحلية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك القائمة الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة، وغيرها العديد من الإرشادات التي تسهم في إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على المعاملات المالية، وتسهم في معرفة المتعاملين على اختلافهم والإحاطة بالمخاطر التي يمكن أن تنشأ من التعامل معهم.
وترأس محافظ المصرف المركزي العديد من الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والقمم، التي انطوت على إجراءات وإرشادات وتوصيات تصب في سياق سياسة مواجهة غسل الأموال.
المزيد من التنظيم
وأفاد الرئيس المؤسس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، بأن الإجراءات المكثفة من قبل الجهات المنظمة لعمل قطاع الصرافة، والمتمثلة بقرارات المصرف المركزي الهادفة لمواجهة غسل الأموال، دفعت بالمزيد من التنظيم إلى القطاع بدءاً من تغيير إدارات امتثال مروراً بعملية التدقيق الداخلي والخارجي ورقابة المركزي.
محمد الأنصاري.
وأشار إلى أن الإجراءات كانت قوية حتى إنها دفعت ببعض الشركات إلى الخروج من السوق كونها غير قادرة على تلبية متطلبات المركزي، فشركة صغيرة لن تستطيع تحمل تكاليف بناء إدارة امتثال وتعيين مدققين.
ضوابط امتثال
من جهته، أفاد مستشار مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، بأن المؤسسات المالية بشكل عام تعتبر من أهم الجوانب التي يجب بناؤها وتهيئتها وفق أنظمة وضوابط امتثال قوية من أجل ضبط عمليات غسل الأمول، لافتاً إلى أن المصرف المركزي والجهات المعنية اتخذوا الكثير من الخطوات خلال الأعوام الماضية بهدف ضبط العمليات المشبوهة التي تسيء إلى سمعة الاقتصاد المحلي.
أسامة آل رحمة.
وأشار إلى أن الجهود تكاثفت في آخر عامين أو 3 أعوام، فكان هناك مزيد من التشدد في إنفاذ القانون وتطبيق العقوبات على الجهات التي تفشل في إبداء الالتزام التام بالقوانين.
وتطرق إلى بعض الإجراءات التي فرضت على الشركات العاملة في مجال التحويل، التي تشكل مجموعة مما يمكن وصفه بـ«فلاتر الحماية»، التي تبدأ بإدارة الامتثال ثم المدقق الداخلي ثم المدقق الخارجي وأخيراً الجهة الرقابية، ممثلة بالمصرف المركزي.
معايير عالمية
من جانبه، أشار الخبير المصرفي أمجد نصر، إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة والعالم، وكانت من الدول التي عملت وتعمل جاهدة من أجل ضبط عمليات غسل الأموال وفق الأنظمة والمعايير العالمية. وأشار إلى أن العقوبات الإدارية والمالية التي بتنا نراها أكثر كثافة وقوة في الفترة الأخيرة تعتبر واحدة من أدوات تطبيق معايير غسل الأموال.
أمجد نصر.