استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021/2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.
وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضاً أولياً قدره 3.2 مليار جنيه.
وأوضح أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كل احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد على 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه، وذلك بحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن الإيرادات حققت نمواً بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%.
وتابع الوزير: بلغ معدل نمو الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة «كورونا»، فيما ارتفع معدل نمو الإنفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021/2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.
كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحاً أنه من خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021.
وأضاف أنه من المستهدف أيضاً عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.