محمود هاني

استقر سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-1-2022 في سوق المال، حيث جاء سعر الليرة التركية اليوم عند 1.1614 جنيه مصري، وهو السعر الثابت منذ أمس الأحد، مع استقرار التداول بين العملتين في أسواق المال.

وتعيش تركيا أزمة اقتصادية بسبب انخفاض الليرة التركية في السعر أمام العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه المصري والريال السعودي، فيما تعمل الحكومة التركية على استعادة قيمة الليرة، حيث دعت المواطنين في تركيا إلى إيداع أموالهم بالليرة بدلاً من العملات الأجنبية.

أخبار ذات صلة

صعود طفيف في سعر الدولار في تركيا اليوم الجمعة 13 يناير 2023
صعود أسعار النفط اليوم الجمعة 13 يناير 2023

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-1-2022

سجل سعر الليرة التركية اليوم في مصر قيمة 1.1614 جنيه مصري، في حين استقرت حركة التداول (البيع والشراء) في الأسواق المالية.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

1 ليرة تركية = 1.1614 جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري مقابل الليرة التركية اليوم

1 جنيه مصري = 0.8638 ليرة تركية.

اقرأ أيضاً: السفير التركي بالإمارات: 8.5 مليار دولار التجارة بين البلدين سنوياً

أردوغان يدعو الأتراك للاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع المواطنين الأتراك، للاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية بالليرة التركية، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في إسطنبول، عشية العام الجديد، ونقلته وكالة «فرانس برس» للأنباء، إنه يريد من جميع المواطنين الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها، موضحاً أن تقلب سعر الصرف الأخير لليرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير، وذلك بعد ضعف قيمة الليرة بشكل حاد في الشهرين الماضيين.

اقرأ أيضاً: تراجع ثقة المستهلكين في تركيا إلى مستوى قياسي في ديسمبر

وزير المالية التركي: التضخم سينخفض في 2023

من جانبه قال وزير المالية التركي نورالدين نباتي، إنه وفقاً للتوقعات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة التركية فمن المقرر أن يتراجع التضخم الذي تشهده بلاده إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.

ووفقاً لوكالة (رويترز) فإن التضخم في تركيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاماً في ديسمبر 2021، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ما أدى إلى أزمة عملة أدت إلى هبوط في قيمة الليرة بـ44%.