استثنى البنك الدولي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من التعافي من تداعيات جائحة كورونا بنهاية 2023، على عكس توقعاته للدول المتقدمة التي تحقق نمواً بواقع 3.8% في 2022، و2.3% في 2023، لكنه يظل منخفضاً مقارنة بمعدل النمو في عام 2021، الذي بلغ نحو 5% رغم تداعيات «أوميكرون»، بسبب انحسار الطلب، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى السياسات المالية العامة والنقدية في أنحاء العالم.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إلى أنه بحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضاً 4% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة، وفي كثير من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات 7.5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الصغيرة 8.5%.
اقتصادات الأسواق الصاعدة
وقال التقرير إن سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، علاوةً على ذلك، سيُؤثِّر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة - ومنها الولايات المتحدة والصين - على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لافتاً إلى أنه مع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُّل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.وأضاف أنه تخيم على آفاق المستقبل ظلال من مخاطر التطورات السلبية المختلفة، بما في ذلك المتحور الجديد من فيروس كورونا، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف، والضغوط المالية، موضحاً أنه إذا اضطرت بعض البلدان في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة الديون، فإن تحقيق التعافي سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه الحال في الماضي، وقد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وقد تتزايد التوترات الاجتماعية نتيجة لزيادة أوجه التفاوت وعدم المساواة بسبب الجائحة.
تحديات النمو العالمي
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي يواجه في آنٍ واحد جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة، بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعاً غير مألوف، كما تعاني البلدان النامية بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية، وهو ما يتطلَّب وضع مزيد من البلدان في مسارٍ مواتٍ للنمو بذل جهود دولية مُنسَّقة ومجموعة شاملة من الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية.تعزيز التعاون الدولي
أشارت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، إلى أن الاختيارات التي يتخذها واضعو السياسات في الأعوام القليلة القادمة ستُحدِّد المسار الذي سنسلكه في العقد القادم.وأضافت: «يجب أن تتمثل الأولوية العاجلة في العمل من أجل توزيع اللقاحات على نطاق أوسع وعلى نحو مُنصِف حتى يتسنَّى السيطرة على الجائحة. ولكن معالجة الانتكاسات في مسار التنمية مثل تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة ستتطلَّب مساندة متواصلة. وفي ظل ارتفاع مستويات الديون، سيكون التعاون الدولي عاملاً أساسياً لزيادة الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى يمكنها تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع».
مخاطر كبيرة
قال أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: «في ظل التباطؤ المتوقع لنمو الناتج والاستثمار، وضيق الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات، والمخاطر الكبيرة التي تلقي بظلالها على آفاق المستقبل، سيتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تتوخى الحرص والحذر في تحديد سياساتها المالية والنقدية. ويجب عليها أيضاً إجراء إصلاحات لإزالة آثار الجائحة. ويجب أن تكون هذه الإصلاحات مُصمَّمة بحيث تؤدي إلى تحسين الاستثمار ورأس المال البشري، وإزالة أوجه التفاوت في مستويات الدخل وعدم المساواة بين الجنسين، والتصدي لتحديات تغير المناخ».