تنمو تأمينات الحياة الفردية «الاستثمارية أو الادخارية» في السوق المحلي، بنسبة تراوح بين 8% و12% سنوياً وفق مسؤولين في القطاع، استنادا إلى تقديرات العامين الماضي والجاري، مدفوعة بـ4 عوامل حفزت النمو خلال الفترة الأخيرة.
مخاطر المستقبل
ويرتبط النمو وفق مسؤولين في القطاع بأربعة عوامل رئيسية على رأسها ازدياد الرغبة بالادخار في الوقت الراهن مع تحول المسألة في نظر الكثيرين إلى ضرورة ملحة تحوطاً لمخاطر المستقبل، ويرتبط العامل الثاني ببرامج التعليم الذي تطرحها الكثير من الشركات، إذ ارتفعت كلفة التعليم، ولا سيما عند البحث عن مؤسسات تعليمية ذات سمعة عالمية، فيما يعود العامل الثالث لشمولية الكثير من الوثائق الادخارية على تغطيات تشمل العجز والأمراض المستعصية وليس الوفاة فقط، يضاف إلى تلك العوامل الثلاثة، جائحة كورونا التي عززت المخاوف من المستقبل، سواء فيما يتعلق بالمرض أو بالخوف على الوظيفة ومصادر الدخل.
ورغم النمو الذي تحققه برامج التأمين الفردي في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية، فإنها لا تزال من دون معدلات الانتشار في الأسواق العالمية المتقدمة التي تشكل فيها تأمينات الحياة جزءاً أساسياً من اهتمامات المتعاملين.
جائحة كورونا
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن تأمين الحياة الفردي بات أكثر تسارعاً في معظم دول العالم خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد جائحة كورونا التي عززت المخاوف وعدم اليقين فيما يخص المستقبل الصحي والمالي للكثيرين.
وأشار إلى أن التقديرات الخاصة بالسوق المحلي تشير إلى نمو القطاع بما يتراوح بين 8 و12% خلال العام الماضي 2020 مع توقعات بنمو بنفس النسبة خلال العام الجاري.
وبين أن معدلات انتشار واهتمام الشركات والعملاء في هذا النوع من التأمين لا يزال دون المستويات العالمية في الأسواق المتقدمة، وبالتالي ينطوي على فرص نمو كبيرة في الأعوام المقبلة.
المقيمون الغربيون
وأشار إلى أن اهتمام المقيمين من البلدان الغربية أكبر من اهتمام المتعاملين في دول المنطقة بهذا النوع من التأمين، الأمر الذي يرتبط بعراقة هذا النوع من التأمين في الغرب على سبيل المثال وحداثته في منطقتنا نسبياً، إضافة إلى وجود العديد من العوامل التي تحد من انتشاره، سواء ما يتعلق منها بطبيعة المنتجات التي تقدمها الشركات المحلية أو يوعي المتعاملين حول هذه التأمينات.
وقال «الكثير من العملاء يفضلون التعامل مع شركات عالمية تتيح نقل خطط الادخار والتأمين أينما تنقلوا حول العالم، لافتاً إلى أن العديد من الشركات المحلية تدخل في شراكات مع شركات عالمية لتعزيز خيارات المتعاملين».
الخوف من المستقبل
وربط المدير العام لشركة «تاف» لاستشارات التأمين سمير مداح، نمو الطلب على تأمين الحياة بالعديد من العوامل على رأسها المتغيرات التي شهدها العالم بعد جائحة كورونا التي جعلت الأشخاص أكثر خوفاً من المستقبل المالي والصحي.
وأشار إلى أثر البرامج الخاصة بتعليم الأبناء والتي تطرحها الشركات بشكل موسع في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن كلفة التعليم تتزايد حول العالم، والمتعاملون يشعرون بالقلق على مستقبل أبنائهم، ما يدفعهم لشراء منتجات تضمن لأولادهم التعليم في حال أصابهم أي مكروه.
وأكد أهمية شمولية أغلب وثائق الحياة الادخارية على بنود تتعلق بالتعويض عند الإصابة بأمراض مستعصية أو بالعجز، وعدم ربط التعويض بالوصول إلى سن التقاعد أو بالوفاة فقط. وقال خطط التأمين والبرامج التي تضمن الحصول على رواتب أو دخل سنوي مستقر للأشخاص المعالين كالزوجة، تعزز من التهافت على برامج الحماية والادخار في كافة الأسواق.
البحث عن الأمان
بدوره، أشار مدير تطوير الأعمال في شركة عالمية متخصص في تأمينات الحياة وتكوين الأموال، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الدراسات والاستطلاعات حول العالم، أكدت تنامي المخاوف الصحية والوظيفية بعد جائحة كورونا، وبالتالي فالبحث عن الشعور بالمزيد من الأمان يمكن أن ينتج عن تجنيب المزيد من المدخرات أو التأمين الادخاري أو الاشتراك ببرامج ادخار أو استثمار سواء عن طريق شركات تأمين أو عن طريق مؤسسات معنية بالادخار أو عن طريق البنوك.
وتوقع استمرار هذا النهج، ولا سيما مع وصول ضعف انتشار هذه التأمينات في المنطقة بالإجمال، وفي السوق المحلي بشكل خاص مع رغبة الكثيرين بالحصول على خطط تضمن لهم التقاعد.
مخاطر المستقبل
ورغم النمو الذي تحققه برامج التأمين الفردي في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية، فإنها لا تزال من دون معدلات الانتشار في الأسواق العالمية المتقدمة التي تشكل فيها تأمينات الحياة جزءاً أساسياً من اهتمامات المتعاملين.
جائحة كورونا
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن تأمين الحياة الفردي بات أكثر تسارعاً في معظم دول العالم خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد جائحة كورونا التي عززت المخاوف وعدم اليقين فيما يخص المستقبل الصحي والمالي للكثيرين.
وأشار إلى أن التقديرات الخاصة بالسوق المحلي تشير إلى نمو القطاع بما يتراوح بين 8 و12% خلال العام الماضي 2020 مع توقعات بنمو بنفس النسبة خلال العام الجاري.
وبين أن معدلات انتشار واهتمام الشركات والعملاء في هذا النوع من التأمين لا يزال دون المستويات العالمية في الأسواق المتقدمة، وبالتالي ينطوي على فرص نمو كبيرة في الأعوام المقبلة.
المقيمون الغربيون
وأشار إلى أن اهتمام المقيمين من البلدان الغربية أكبر من اهتمام المتعاملين في دول المنطقة بهذا النوع من التأمين، الأمر الذي يرتبط بعراقة هذا النوع من التأمين في الغرب على سبيل المثال وحداثته في منطقتنا نسبياً، إضافة إلى وجود العديد من العوامل التي تحد من انتشاره، سواء ما يتعلق منها بطبيعة المنتجات التي تقدمها الشركات المحلية أو يوعي المتعاملين حول هذه التأمينات.
وقال «الكثير من العملاء يفضلون التعامل مع شركات عالمية تتيح نقل خطط الادخار والتأمين أينما تنقلوا حول العالم، لافتاً إلى أن العديد من الشركات المحلية تدخل في شراكات مع شركات عالمية لتعزيز خيارات المتعاملين».
الخوف من المستقبل
وربط المدير العام لشركة «تاف» لاستشارات التأمين سمير مداح، نمو الطلب على تأمين الحياة بالعديد من العوامل على رأسها المتغيرات التي شهدها العالم بعد جائحة كورونا التي جعلت الأشخاص أكثر خوفاً من المستقبل المالي والصحي.
وأشار إلى أثر البرامج الخاصة بتعليم الأبناء والتي تطرحها الشركات بشكل موسع في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن كلفة التعليم تتزايد حول العالم، والمتعاملون يشعرون بالقلق على مستقبل أبنائهم، ما يدفعهم لشراء منتجات تضمن لأولادهم التعليم في حال أصابهم أي مكروه.
وأكد أهمية شمولية أغلب وثائق الحياة الادخارية على بنود تتعلق بالتعويض عند الإصابة بأمراض مستعصية أو بالعجز، وعدم ربط التعويض بالوصول إلى سن التقاعد أو بالوفاة فقط. وقال خطط التأمين والبرامج التي تضمن الحصول على رواتب أو دخل سنوي مستقر للأشخاص المعالين كالزوجة، تعزز من التهافت على برامج الحماية والادخار في كافة الأسواق.
البحث عن الأمان
بدوره، أشار مدير تطوير الأعمال في شركة عالمية متخصص في تأمينات الحياة وتكوين الأموال، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الدراسات والاستطلاعات حول العالم، أكدت تنامي المخاوف الصحية والوظيفية بعد جائحة كورونا، وبالتالي فالبحث عن الشعور بالمزيد من الأمان يمكن أن ينتج عن تجنيب المزيد من المدخرات أو التأمين الادخاري أو الاشتراك ببرامج ادخار أو استثمار سواء عن طريق شركات تأمين أو عن طريق مؤسسات معنية بالادخار أو عن طريق البنوك.
وتوقع استمرار هذا النهج، ولا سيما مع وصول ضعف انتشار هذه التأمينات في المنطقة بالإجمال، وفي السوق المحلي بشكل خاص مع رغبة الكثيرين بالحصول على خطط تضمن لهم التقاعد.