«الاقتصاد» تستعرض قانون الملكية الصناعية الجديد

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات حققت، بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، ريادة إقليمية في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2021، وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، ولديها اليوم سياسات داعمة ومحفّزة لتعزيز دور الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية وبراءات الاختراع على وجه الخصوص، باعتبارها أحد محركات التعافي الاقتصادي والتقدم في مختلف القطاعات، وركيزة أساسية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والفكر الريادي في الدولة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم، للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، والذي جاء ضمن أضخم تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، وذلك بهدف المساهمة في إحداث تطور جوهري في المنظمة التشريعية للاقتصاد ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية.

القانون يحفّز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات

وقال الفلاسي في هذا السياق: «يمثل قانون الملكية الصناعية الجديد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويرها بهدف دفع النمو القائم على المعرفة والابتكار ودعم ريادة الأعمال، تماشياً مع رؤية ومبادئ ومشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وبهدف تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي جديد أكثر مرونة واستدامة، ويواكب أحدث اتجاهات التنمية الاقتصادية، ويمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والكفاءات الوطنية والمخترعون والمواهب ورواد الأعمال قاطرة للتقدم والنمو»، مشيراً معاليه إلى أن القانون يصب في دعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير أنظمة وإجراءات الحماية القانونية للاختراعات بما يحفّز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات في مختلف القطاعات، خاصةً القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتشمل: التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، والمياه.

مؤشرات وأرقام تعكس تطور منظومة الملكية الصناعية في الدولة

وتوقع أن يحقق عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الاقتصاد مع نهاية العام الجاري 2021، نمواً بنسبة تزيد على 20% مقارنة بالعام الماضي. واستعرض معاليه أبرز المؤشرات التي تعكس تطور منظومة الملكية الصناعية وبراءات الاختراع في الدولة خلال السنوات الماضية، والتي شملت: تحقيق نمو جوهري في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً لوزارة الاقتصاد من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010، وارتفع هذا العدد إلى 1917 طلباً عام 2020.

خلال عام 2021، استقبلت الوزارة 2428 طلباً جديداً، بنسبة نمو 26.7% مقارنة بالعام الماضي.

وتضاعف عدد طلبات براءات الاختراع التراكمي 3 مرات على مدى العقد الماضي 2010-2020 ليصل إلى 24,511 طلب عام 2020 مقابل 8,028 طلب عام 2010. وارتفع مع بداية العام الجاري إلى 26,939 طلب.

وتزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية بنسبة 290% خلال العقد الأخير ليصل إلى 9,690 عام 2020 مقابل 2,483 طلب نموذج صناعي عام 2010. وواصل هذا العام ارتفاعه ليصل حتى نهاية عام 2021 إلى 10,663 طلب.

وتوزعت طلبات البراءات المقدمة حتى عام 2021 على قطاعات متنوعة شملت: الآلات والإنشاء بنسبة 23% من إجمالي الطلبات، الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، الكهرباء والمعادن بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9%.

القانون الجديد يوفر عوامل السرعة والمرونة والفعالية في فحص وتسجيل ومنح البراءات

وأكد الفلاسي أن القانون الجديد موجه لجميع فئات المجتمع من الأفراد والشركات المعنيين بحماية اختراعاتهم الجديدة وأفكارهم المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري، وفي مقدمتهم: المخترعون الأفراد، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشرف على تطوير اختراعات وابتكارات لطلابها، والشركات التي لديها اختراعات أو ابتكارات أو مراكز بحث وتطوير، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة القائمة على الابتكار والاختراع، والشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الاقتصاد الجديد.

وأوضح أن تعديلات القانون الجديد ركزت على تحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل والمنح لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل: براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة. مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداءً من استلامها رسوم البحث والفحص، مقارنة بـ42 شهراً في السابق، وأن هذا يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم، وهي اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. تعديلات جوهرية في القانون الجديد لتسهيل وتحفيز الابتكار والملكية الفكرية في الدولة.

وتابع معاليه في استعراض أبرز التعديلات التي تمت على القانون وأثرها المتوقع على مناخ الابتكار والملكية الفكرية بالدولة، والتي شملت: 1. استكمال منظومة حماية حقوق الملكية الصناعية، عبر إضافة حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، وهي: حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، ما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة.

‌حماية المعلومات غير المفصح عنها، وسيكون لها أثرها في تشجيع عمليات البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية.

2. إقرار 4 إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، بما يسهم في زيادة ثقة المخترعين ببيئة الأعمال في الدولة وتشجيعهم على الابتكار، وهي: الطلبات المستعجلة، وذلك من خلال استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع يمكن من خلاله إنجاز عمليات الفحص الشكلي والموضوعي للطلب المقدم على وجه السرعة.

‌تحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وهذه الخطوة لها دور مهم في زيادة عدد البراءات وشهادات المنفعة الممنوحة في الدولة، وزيادة الاستفادة من شهادات المنفعة باعتبارها خياراً مهماً ومفيداً في حماية الاختراعات البسيطة والابتكارات ذات الطبيعة الملموسة وبحيث تصبح خطوة مرنة نحو الحصول على براءة الاختراع الكاملة.

إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه.

استعادة الطلبات، حيث يسمح بإمكانية استعادة طلب براءة الاختراع أو النموذج الصناعي قبل أو بعد المنح.

3. تحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.

خدمات متكاملة للملكية الصناعية على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.. والعمل مستمر على تطويرها وأكد معاليه ان وزارة الاقتصاد توفر على موقعها الإلكتروني خدمات متكاملة لطلبات الملكية الصناعية المختلفة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك على الرابط: https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=1 4، وأن العمل مستمر حالياً لتطوير هذه الخدمات بحيث تستوفي كافة المتطلبات والإجراءات والآليات المنبثقة عن القانون الجديد.

آثار إيجابية مرتقبة للقانون في دعم مشاريع الخمسين عبر عدة مسارات استراتيجية

وفي اختتام الإحاطة، استعرض معاليه أبرز الآثار المرتقبة للقانون خلال المرحلة المقبلة في دعم رؤية 2071 ومشاريع الخمسين التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، وذلك عبر عدة مسارات استراتيجية ورئيسية يلعب القانون دوراً محورياً في دفع عملية النمو والتقدم من خلالها، وتشمل: منح تسهيلات ومرونة إضافية في مجال براءات الاختراع والملكية الصناعية لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة، والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، للاستفادة من خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد بكفاءة أعلى وبما يسهم في تنمية الابتكار والمعرفة بصورة شاملة في الاقتصاد الوطني.

وتهيئة بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار النوعي، سواء الوطني أو الأجنبي، في المجالات المرتبطة بالابتكار والاختراع، وزيادة جذب المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يشجع الاختراعات والابتكارات القابلة للتطوير الصناعي وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

ودعم جهود التنمية الصناعية في الدولة وخاصة الصناعة الحديثة والمتقدمة عبر تسهيل وتحفيز حصول الشركات الصناعية على براءات الاختراع وطلبات الملكية الصناعية.

وتعزيز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات، ورفع مكانتها كوجهة مفضلة في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وزيادة فرص الحصول على المعرفة والاستفادة من البحث والتطوير لدى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

والارتقاء بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي