تتصدر الإمارات دول الخليج في كلفة بطاقات الائتمان، فيما يعد معدل الفائدة على القروض الشخصية الأدنى خليجياً، وفقاً لرصد أجرته «الرؤية» لمواقع العديد من البنوك الخليجية ومواقع مقارنات مالية، بالإضافة إلى آراء مصرفيين.
وأظهر الرصد أن الإمارات أكثر تنافسية مقارنة ببقية دول الخليج بالنسبة للعديد من أنواع قروض الأفراد، مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات والقروض العقارية، نتيجة تدني كلفة السيولة في الدولة.
ومن جهة ثانية، تزيد معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك في السوق المحلي عن 3% شهرياً في العموم، ويمكن أن تصل إلى 3.5% شهرياً، أي إن الفائدة السنوية تراوح بين 36 و40% بالنسبة للبطاقات الأكثر شيوعاً، فيما تراوح فائدة البطاقات في بقية دول الخليج بين 1 و2.5% (12 و30% سنوياً).
أكثر تنافسية
وتراوح الفائدة على القروض الشخصية في الإمارات بين 2 و2.5%، ويمكن أن تصل أو تتجاوز الـ4% كفائدة ثابتة، فيما تبدأ قروض العقارات وقروض السيارات من حدود 2% وفق بعض العروض.
وتتفاوت الأسعار في دول الخليج الأخرى من دولة إلى أخرى، إلا أنها- في العموم- تبقى ضمن حدود معينة تتساوى تقريباً أو تزيد على مستوى أسعار الفائدة في الإمارات، حسب الدولة ونوع التمويل، ففي السعودية يمكن أن تصل فائدة أو معدلات أرباح بطاقات الائتمان إلى 2.5% شهرياً، أي نحو 30% سنوياً مع وجود الكثير من العروض التي تقل نسبة الربح فيها عن 2%، فيما تبدأ أسعار التمويل العقاري أو السكني عموماً من 2% بالنسبة لبعض الحالات، لكن يمكن أن تصل الأسعار في بعض الحالات إلى نحو ضعف هذا الرقم.
فوائد مخفضة
وفي البحرين، تراوح فوائد بطاقات الائتمان عادة بين 1.75 و1.85%، فيما تبدأ القروض الشخصية من حدود 3% ويمكن أن تصل إلى أكثر من ضعف هذا الرقم، بينما تراوح الفائدة المتناقصة للقروض العقارية بين 5 و7%، حسب البنك والمتعامل ومستوى الدخل وقيمة العقار وغيرها من العوامل التي يعتمد عليها البنك في التقييم.
وفي الكويت، تراوح فوائد بطاقات الائتمان بين 1.5 و2.5% شهرياً، لكن في العموم، ووفق أغلب العروض المتوافرة، فإنها تقل عن 2%، وتبدأ فوائد القروض العقارية السكنية والشخصية والسيارات من حدود 4.5% كفائدة متناقصة.
وفي قطر، توجد بعض البطاقات التي تبدأ أسعارها من حدود 1% شهرياً، وفق موقع أحد البنوك، فيما تبدأ القروض الشخصية من حدود 4% متناقصة، وحدود 2% لقروض السيارات، ونحو 4% كفائدة متناقصة على الإقراض العقاري.
وفي عُمان، تبدأ فوائد أو أرباح بطاقات الائتمان من حدود 1.5% شهرياً، بمعدل سنوي يمكن أن يصل إلى 18%، فيما تبدأ أسعار التمويل الأخرى وفق العروض التي اطلعت عليها «الرؤية» من حدود 4.75 أو 4.99% لقروض السيارات والعقارات والتمويل الشخصي في العموم.
حجم السوق
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية للخدمات المالية في البحرين سامر سليمان، أن فوائد بطاقات الائتمان في الإمارات تزيد على نظيرتها في دول الخليج، حيث تتخطى الفوائد الـ3 أو 3.5% في الإمارات، مقارنة بفوائد لا تتجاوز الـ2% في العموم في الدول الأخرى، لافتاً إلى أن فوائد بطاقات الائتمان في البحرين تصل إلى نحو 1.75% في العموم.
وأرجع سليمان انخفاض فوائد القروض الشخصية والأنواع الأخرى من التمويل في الإمارات مقارنة بدول الخليج إلى حجم السوق وبالمنافسة بين البنوك في السوق الإماراتي، لافتاً إلى أن الكلفة المنخفضة للسيولة في الإمارات تمكن البنوك من طرح منتجات أكثر تنافسية، مقارنة بالكثير من الدول الأخرى.
نسب غير موجودة
من جهته، أشار المصرفي حسن الريس، إلى أن فوائد بطاقات الائتمان مرتفعة جداً وفي الكثير من الأحيان تصل أو تزيد فوائدها السنوية عن 40%، وهذه النسب غير موجودة في العموم في الأسواق المجاورة، لافتاً إلى أن كثرة استخدام هذه البطاقات في السوق المحلي وانتشارها الواسع وإمكانية تسويقها بغض النظر عن كون المتعامل المستهدف متعاملاً لدى البنك، جعل البنوك قادرة على التحكم في أسعار هذه البطاقات بشكل أكبر مقارنة بباقي التسهيلات الائتمانية التي تشهد منافسة واسعة.
وقال: «كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة ائتمان، وهذا عامل يعزز من سعر الفائدة عليها، كما أن المزايا التي يمكن أن تكون متوافرة بشكل أكبر في الإمارات، نظراً للخدمات وأماكن الترفيه والفنادق، يمكن أن تضيف تكاليف على البنوك مقارنة بالبنوك في الدول الأخرى، وهذا يدفع إلى ارتفاع فائدة البطاقة».
وأظهر الرصد أن الإمارات أكثر تنافسية مقارنة ببقية دول الخليج بالنسبة للعديد من أنواع قروض الأفراد، مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات والقروض العقارية، نتيجة تدني كلفة السيولة في الدولة.
أكثر تنافسية
وتراوح الفائدة على القروض الشخصية في الإمارات بين 2 و2.5%، ويمكن أن تصل أو تتجاوز الـ4% كفائدة ثابتة، فيما تبدأ قروض العقارات وقروض السيارات من حدود 2% وفق بعض العروض.
وتتفاوت الأسعار في دول الخليج الأخرى من دولة إلى أخرى، إلا أنها- في العموم- تبقى ضمن حدود معينة تتساوى تقريباً أو تزيد على مستوى أسعار الفائدة في الإمارات، حسب الدولة ونوع التمويل، ففي السعودية يمكن أن تصل فائدة أو معدلات أرباح بطاقات الائتمان إلى 2.5% شهرياً، أي نحو 30% سنوياً مع وجود الكثير من العروض التي تقل نسبة الربح فيها عن 2%، فيما تبدأ أسعار التمويل العقاري أو السكني عموماً من 2% بالنسبة لبعض الحالات، لكن يمكن أن تصل الأسعار في بعض الحالات إلى نحو ضعف هذا الرقم.
فوائد مخفضة
وفي البحرين، تراوح فوائد بطاقات الائتمان عادة بين 1.75 و1.85%، فيما تبدأ القروض الشخصية من حدود 3% ويمكن أن تصل إلى أكثر من ضعف هذا الرقم، بينما تراوح الفائدة المتناقصة للقروض العقارية بين 5 و7%، حسب البنك والمتعامل ومستوى الدخل وقيمة العقار وغيرها من العوامل التي يعتمد عليها البنك في التقييم.
وفي الكويت، تراوح فوائد بطاقات الائتمان بين 1.5 و2.5% شهرياً، لكن في العموم، ووفق أغلب العروض المتوافرة، فإنها تقل عن 2%، وتبدأ فوائد القروض العقارية السكنية والشخصية والسيارات من حدود 4.5% كفائدة متناقصة.
وفي قطر، توجد بعض البطاقات التي تبدأ أسعارها من حدود 1% شهرياً، وفق موقع أحد البنوك، فيما تبدأ القروض الشخصية من حدود 4% متناقصة، وحدود 2% لقروض السيارات، ونحو 4% كفائدة متناقصة على الإقراض العقاري.
وفي عُمان، تبدأ فوائد أو أرباح بطاقات الائتمان من حدود 1.5% شهرياً، بمعدل سنوي يمكن أن يصل إلى 18%، فيما تبدأ أسعار التمويل الأخرى وفق العروض التي اطلعت عليها «الرؤية» من حدود 4.75 أو 4.99% لقروض السيارات والعقارات والتمويل الشخصي في العموم.
حجم السوق
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية للخدمات المالية في البحرين سامر سليمان، أن فوائد بطاقات الائتمان في الإمارات تزيد على نظيرتها في دول الخليج، حيث تتخطى الفوائد الـ3 أو 3.5% في الإمارات، مقارنة بفوائد لا تتجاوز الـ2% في العموم في الدول الأخرى، لافتاً إلى أن فوائد بطاقات الائتمان في البحرين تصل إلى نحو 1.75% في العموم.
وأرجع سليمان انخفاض فوائد القروض الشخصية والأنواع الأخرى من التمويل في الإمارات مقارنة بدول الخليج إلى حجم السوق وبالمنافسة بين البنوك في السوق الإماراتي، لافتاً إلى أن الكلفة المنخفضة للسيولة في الإمارات تمكن البنوك من طرح منتجات أكثر تنافسية، مقارنة بالكثير من الدول الأخرى.
نسب غير موجودة
من جهته، أشار المصرفي حسن الريس، إلى أن فوائد بطاقات الائتمان مرتفعة جداً وفي الكثير من الأحيان تصل أو تزيد فوائدها السنوية عن 40%، وهذه النسب غير موجودة في العموم في الأسواق المجاورة، لافتاً إلى أن كثرة استخدام هذه البطاقات في السوق المحلي وانتشارها الواسع وإمكانية تسويقها بغض النظر عن كون المتعامل المستهدف متعاملاً لدى البنك، جعل البنوك قادرة على التحكم في أسعار هذه البطاقات بشكل أكبر مقارنة بباقي التسهيلات الائتمانية التي تشهد منافسة واسعة.
وقال: «كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة ائتمان، وهذا عامل يعزز من سعر الفائدة عليها، كما أن المزايا التي يمكن أن تكون متوافرة بشكل أكبر في الإمارات، نظراً للخدمات وأماكن الترفيه والفنادق، يمكن أن تضيف تكاليف على البنوك مقارنة بالبنوك في الدول الأخرى، وهذا يدفع إلى ارتفاع فائدة البطاقة».