ارتفعت كلفة الشحن بنسبة تراوح بين 150% و500% مقارنة بالأسعار السائدة قبل جائحة كورونا وفق مسؤولي شركات لوجيستية دولية تعمل في السوق المحلي.
وخلّفت التداعيات التي تعرضت لها شبكة الشحن العالمية، نتيجة الإجراءات الاحترازية والإغلاقات المتوالية في الوجهات الأساسية لتوريد السلع عالمياً، ضغوطاً كبيرة على الكلفة، ووضعت قيوداً إضافية على انتقال السلع، ولا سيما من المزودين الرئيسيين عالمياً، وفي مقدمتهم الصين.
تأخير ملحوظ
وأشار مسؤولو الشركات إلى أن تداعيات الأزمة أدت إلى تأخير ملحوظ في فترات تسليم الشحنات بنسب تراوح بين 50 و100% وفق وجهات السلع، وأدى توسيع الإجراءات الاحترازية لتوقف جزء كبير من القاعدة الإنتاجية عالمياً، وتزايد الضغوط للوفاء بتسليم الشحنات، في وقت واصل الطلب الارتفاع.
ووفقاً للأسعار السائدة ارتفع سعر شحن حاوية بحراً سعة 20 قدماً من الصين، من 1500-2000 دولار إلى حدود 8000 دولار، فيما ارتفع سعر الحاوية ذاتها من وجهات أوروبية بنحو 800 دولار لتراوح بين 4000 و5000 دولار، بينما ارتفع سعر الشحن الجوي ليتجاوز 7 دولارات للكيلوغرام.
تقلص المخاوف
وتوقعوا نهاية الأوضاع الحالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، شريطة استعادة خطوط التجارة لزخمها وتقلص المخاوف والإغلاقات وزيادة حركة الإنتاج على صعيد الموردين العالميين.
وشدد مسؤولو القطاع اللوجيستي على الضغوط الواضحة التي تعرضت لها أنشطة الشحن عالمياً مع تقلص وجهات التوريد وسياسة الإغلاقات التي ضاعفت الكلفة الأساسية لنقل الحاويات والسلع، ما انعكس على تقلص حركة التجارة بشكل عام ولا سيما الواردة من وجهات التوريد الأساسي عالمياً.
وتظهر مؤشرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تراجع إجمالي كميات السلع الواردة إلى السوق المحلي بنحو 4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المتقضي 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، في الوقت الذي أظهرت تراجعاً قدره 20% على صعيد كمية السلع الواردة من الصين إلى الدولة في تلك الفترة.
غياب التنافسية
وأكد مدير شركة «schenker» لوجيستكس عامر خليفة وجود الكثير من العوامل التي أثرت سلباً على قطاع الشحن واللوجيستيات عالمياً وأسهمت في تضاعف أسعار الشحن عدة مرات منذ العام الماضي وعدم التوافق بين توقيت الإغلاق في جميع أنحاء العالم ولا سيما في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما أدى في المقابل إلى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية المصنعة في الصين بدون تنافسية حقيقة تسهم في ثبات أسعار النقل.
وأشار إلى ارتفاع كلفة الشحن ما بين 300% و400%، ما أثر بشدة على الشركات التي تعتمد على نقل البضائع، نتيجة أزمة نقص الحاويات التي جعلت الشحن من الصين ودول أخرى مكلفاً للغاية.
وربط عامر بين زيادة الأسعار وبين الحاجة لمزيد من العوائد للمساعدة في إدارة الطلب على مساحة الشحن إلى جانب رغبة الشركات في تغطية تكاليف الفترات غير المربحة مشيراً إلى أن أسعار الشحن حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار الوقود.
وبرر عامر أسباب تأخر الشحنات بتوسيع الإجراءات الاحترازية والتي طالت القاعدة الصناعية في الصين، ما أدى إلى توقف تدفقات السلع وخلق ضغطاً واضحاً على عمليات الإنتاج المتاحة لتلبية الطلب.
وأشار إلى أن الطلب الاحترازي للسلع لضمان المخزون وتفادي أزمات سلاسل التوريد خلق معدلات طلب قياسية، خاصة مع اقتراب موسم رأس السنة الصينية والذي يشهد فترات إغلاق احتفالية تمتد بين أسبوعين و3 أسابيع للكثير من المؤسسات الإنتاجية.
ولفت إلى أن استجلاء ما تسفر عنه التداعيات الحالية قد تمتد إلى ما بعد الربع الأول من العام الجاري 2022 وحتى شهر أبريل المقبل.
ارتفاع متواصل
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة «SKYZONE CARGO» مادو تاير إلى مواصلة ارتفاع تكاليف الشحن البحري والجوي منذ بداية أزمة كورونا، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالتأخير بوصول الشحنات أو توفر المساحة وحتى الإلغاء.
وأكد أن تكاليف الشحن من الصين إلى دبي ارتفعت بحدود 300 إلى 400%، مقارنة بأسعار 2019، مؤكداً أن أسعار الشحن من الصين عالياً جداً مقارنة بالبلدان الأخرى والتي وصلت فيها الارتفاعات إلى حدود 150%.
وأوضح أن التأخير من الموانئ الصينية يعود بشكل رئيسي إلى القيود المرتبطة بتداعيات أزمة كورونا وفيروس أوميكرون المستجد.
وأفاد بأن تكاليف شحن الحاوية بحراً بسعة 20 قدماً من الصين إلى دبي ارتفعت من 500 دولار إلى حدود 8000 دولار، فيما زادت فترة التسليم من 15 و20 يوماً إلى ما بين 30 و45 يوماً، وبالمقابل ارتفعت كلفة الشحن البحري من بريطانيا لدبي للحاوية من 800 دولار إلى ما بين 4000 و5 آلاف دولار بينما ارتفعت فترة التسليم من 30 يوماً إلى أكثر من 40 يوماً.
ولفت إلى أن الارتفاعات وأيام التأخير أقل بكثير من التحديات التي تواجه المستوردين والشركات مع الموانئ الصينية فيما ارتفع سعر الكيلوغرام عبر الشحن الجوي من سقف 2 دولار قبل كورونا إلى 5 و6 و7 دولارات، ومن حوالي 2 إلى 3 أيام للتسليم إلى حوالي 5 إلى 6 أيام وذلك بسبب الإجراءات المتشددة جداً في الصين وباقي البلدان الأخرى إلى حد معين في المقابل ارتفع الشحن أيضاً من الدولة بشكل قياسي، فعلى سبيل المثال ارتفعت كلفة تصدير الحاوية من دبي إلى كندا من نحو 5000 درهم إلى 35 ألف درهم.
تعقيدات الموانئ
وقال مدير شركة Marvel Exporting And Importing Traders نظام الدين أحمد، إن تكاليف الشحن من الصين ارتفعت إلى حدود 500% مقارنة بما قبل الجائحة، فيما تباينت الارتفاعات من الأسواق الأخرى من %100 إلى 150%، وما زالت المشكلة الرئيسية مع الموانئ الصينيين فتكاليف الشحنة تصل إلى حدود 9000 دولار، نتيجة عدم القدرة على الالتزام بالتوصيل في الوقت المحدد أو المتوقع للشحنات، حيث تراوح فترة التأخير بين أيام إلى شهر وهذا يرتبط بشكل أساسي بالتعقيدات الموجودة في الموانئ الصينية والمرتبطة بفيروس كورونا.
وذكر أحمد أن هناك مشاكل أيضاً تتعلق بإنتاج المصانع الصينية أو حتى بعض الأسواق الأخرى، فبعض المنتجات الإلكترونية غير متوفرة أو تحتاج المصانع إلى وقت أطول لإعداد الطلبية، ما يؤثر على سلسلة التوزيع كاملة حول العالم ويؤثر على أداء الشركات المحلية نتيجة الاضطراب في سلاسل الإمداد.
وربط بين انفراج الأزمة وانتهاء أزمة كورونا لاسيما في ظل تواصل موجات الجائحة متوقعاً حدوث تلك الانفراجة خلال الأشهر القادمة.
وخلّفت التداعيات التي تعرضت لها شبكة الشحن العالمية، نتيجة الإجراءات الاحترازية والإغلاقات المتوالية في الوجهات الأساسية لتوريد السلع عالمياً، ضغوطاً كبيرة على الكلفة، ووضعت قيوداً إضافية على انتقال السلع، ولا سيما من المزودين الرئيسيين عالمياً، وفي مقدمتهم الصين.
وأشار مسؤولو الشركات إلى أن تداعيات الأزمة أدت إلى تأخير ملحوظ في فترات تسليم الشحنات بنسب تراوح بين 50 و100% وفق وجهات السلع، وأدى توسيع الإجراءات الاحترازية لتوقف جزء كبير من القاعدة الإنتاجية عالمياً، وتزايد الضغوط للوفاء بتسليم الشحنات، في وقت واصل الطلب الارتفاع.
ووفقاً للأسعار السائدة ارتفع سعر شحن حاوية بحراً سعة 20 قدماً من الصين، من 1500-2000 دولار إلى حدود 8000 دولار، فيما ارتفع سعر الحاوية ذاتها من وجهات أوروبية بنحو 800 دولار لتراوح بين 4000 و5000 دولار، بينما ارتفع سعر الشحن الجوي ليتجاوز 7 دولارات للكيلوغرام.
تقلص المخاوف
وتوقعوا نهاية الأوضاع الحالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، شريطة استعادة خطوط التجارة لزخمها وتقلص المخاوف والإغلاقات وزيادة حركة الإنتاج على صعيد الموردين العالميين.
وشدد مسؤولو القطاع اللوجيستي على الضغوط الواضحة التي تعرضت لها أنشطة الشحن عالمياً مع تقلص وجهات التوريد وسياسة الإغلاقات التي ضاعفت الكلفة الأساسية لنقل الحاويات والسلع، ما انعكس على تقلص حركة التجارة بشكل عام ولا سيما الواردة من وجهات التوريد الأساسي عالمياً.
وتظهر مؤشرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تراجع إجمالي كميات السلع الواردة إلى السوق المحلي بنحو 4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المتقضي 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، في الوقت الذي أظهرت تراجعاً قدره 20% على صعيد كمية السلع الواردة من الصين إلى الدولة في تلك الفترة.
غياب التنافسية
وأكد مدير شركة «schenker» لوجيستكس عامر خليفة وجود الكثير من العوامل التي أثرت سلباً على قطاع الشحن واللوجيستيات عالمياً وأسهمت في تضاعف أسعار الشحن عدة مرات منذ العام الماضي وعدم التوافق بين توقيت الإغلاق في جميع أنحاء العالم ولا سيما في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما أدى في المقابل إلى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية المصنعة في الصين بدون تنافسية حقيقة تسهم في ثبات أسعار النقل.
وأشار إلى ارتفاع كلفة الشحن ما بين 300% و400%، ما أثر بشدة على الشركات التي تعتمد على نقل البضائع، نتيجة أزمة نقص الحاويات التي جعلت الشحن من الصين ودول أخرى مكلفاً للغاية.
وربط عامر بين زيادة الأسعار وبين الحاجة لمزيد من العوائد للمساعدة في إدارة الطلب على مساحة الشحن إلى جانب رغبة الشركات في تغطية تكاليف الفترات غير المربحة مشيراً إلى أن أسعار الشحن حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار الوقود.
وبرر عامر أسباب تأخر الشحنات بتوسيع الإجراءات الاحترازية والتي طالت القاعدة الصناعية في الصين، ما أدى إلى توقف تدفقات السلع وخلق ضغطاً واضحاً على عمليات الإنتاج المتاحة لتلبية الطلب.
وأشار إلى أن الطلب الاحترازي للسلع لضمان المخزون وتفادي أزمات سلاسل التوريد خلق معدلات طلب قياسية، خاصة مع اقتراب موسم رأس السنة الصينية والذي يشهد فترات إغلاق احتفالية تمتد بين أسبوعين و3 أسابيع للكثير من المؤسسات الإنتاجية.
ولفت إلى أن استجلاء ما تسفر عنه التداعيات الحالية قد تمتد إلى ما بعد الربع الأول من العام الجاري 2022 وحتى شهر أبريل المقبل.
ارتفاع متواصل
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة «SKYZONE CARGO» مادو تاير إلى مواصلة ارتفاع تكاليف الشحن البحري والجوي منذ بداية أزمة كورونا، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالتأخير بوصول الشحنات أو توفر المساحة وحتى الإلغاء.
وأكد أن تكاليف الشحن من الصين إلى دبي ارتفعت بحدود 300 إلى 400%، مقارنة بأسعار 2019، مؤكداً أن أسعار الشحن من الصين عالياً جداً مقارنة بالبلدان الأخرى والتي وصلت فيها الارتفاعات إلى حدود 150%.
وأوضح أن التأخير من الموانئ الصينية يعود بشكل رئيسي إلى القيود المرتبطة بتداعيات أزمة كورونا وفيروس أوميكرون المستجد.
وأفاد بأن تكاليف شحن الحاوية بحراً بسعة 20 قدماً من الصين إلى دبي ارتفعت من 500 دولار إلى حدود 8000 دولار، فيما زادت فترة التسليم من 15 و20 يوماً إلى ما بين 30 و45 يوماً، وبالمقابل ارتفعت كلفة الشحن البحري من بريطانيا لدبي للحاوية من 800 دولار إلى ما بين 4000 و5 آلاف دولار بينما ارتفعت فترة التسليم من 30 يوماً إلى أكثر من 40 يوماً.
ولفت إلى أن الارتفاعات وأيام التأخير أقل بكثير من التحديات التي تواجه المستوردين والشركات مع الموانئ الصينية فيما ارتفع سعر الكيلوغرام عبر الشحن الجوي من سقف 2 دولار قبل كورونا إلى 5 و6 و7 دولارات، ومن حوالي 2 إلى 3 أيام للتسليم إلى حوالي 5 إلى 6 أيام وذلك بسبب الإجراءات المتشددة جداً في الصين وباقي البلدان الأخرى إلى حد معين في المقابل ارتفع الشحن أيضاً من الدولة بشكل قياسي، فعلى سبيل المثال ارتفعت كلفة تصدير الحاوية من دبي إلى كندا من نحو 5000 درهم إلى 35 ألف درهم.
تعقيدات الموانئ
وقال مدير شركة Marvel Exporting And Importing Traders نظام الدين أحمد، إن تكاليف الشحن من الصين ارتفعت إلى حدود 500% مقارنة بما قبل الجائحة، فيما تباينت الارتفاعات من الأسواق الأخرى من %100 إلى 150%، وما زالت المشكلة الرئيسية مع الموانئ الصينيين فتكاليف الشحنة تصل إلى حدود 9000 دولار، نتيجة عدم القدرة على الالتزام بالتوصيل في الوقت المحدد أو المتوقع للشحنات، حيث تراوح فترة التأخير بين أيام إلى شهر وهذا يرتبط بشكل أساسي بالتعقيدات الموجودة في الموانئ الصينية والمرتبطة بفيروس كورونا.
وذكر أحمد أن هناك مشاكل أيضاً تتعلق بإنتاج المصانع الصينية أو حتى بعض الأسواق الأخرى، فبعض المنتجات الإلكترونية غير متوفرة أو تحتاج المصانع إلى وقت أطول لإعداد الطلبية، ما يؤثر على سلسلة التوزيع كاملة حول العالم ويؤثر على أداء الشركات المحلية نتيجة الاضطراب في سلاسل الإمداد.
وربط بين انفراج الأزمة وانتهاء أزمة كورونا لاسيما في ظل تواصل موجات الجائحة متوقعاً حدوث تلك الانفراجة خلال الأشهر القادمة.