يطلق موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، الاثنين، محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ طوارئ 25 أكتوبر من العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس: «سيطلق رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف، التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية».
لكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.
وقال جعفر حسن، المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيبر، التي لعبت دوراً محورياً في التظاهرات ضد البشير: «لم نتلقَ بعد أي تفاصيل حول المبادرة».
وأضاف: «نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي وتنحية نظام الانقلاب ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب».
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دوراً محورياً في الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط البشير، رفضه للمبادرة و«تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي: لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية».
واعتبر التجمع أن «الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة».
وأكدت الأمم المتحدة أنه «ستتم دعوة كل أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة».
وفي بيان السبت، أوضح بيرثيس أن «العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كل الأحزاب السياسية في السودان»، مشيراً إلى أنه حتى الآن «لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديمقراطي)».
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعاً مغلقاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.