ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، خطة العمل في ظل المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المشجعة التي تحققها دبي ضمن مختلف القطاعات الحيوية إلى جانب تقديم التسهيلات البنكية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في فتح حسابات بنكية وفرص استقطاب الكفاءات الإماراتية في المناطق الحرة، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تتعلق بقطاعات الأعمال في المناطق الحرة.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن مبادرات المجلس تؤكد الالتزام بتعزيز دوره الريادي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالانطلاق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الرامية إلى بناء اقتصاد متكامل، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تنعكس بشكل مباشر على تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار وكنموذج لتكامل المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات، وبالتالي تعزيز تجارة شركات المناطق الحرة في الإمارة التي اختارت دبي لتكون منصة ازدهار ونمو لأعمالها.
وبحث المجلس تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في المناطق الحرة التي تواجه صعوبات في فتح حسابات بنكية خاصة بها وذلك بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات حيث أبدت البنوك استعدادها للتعاون مع المجلس في هذا الشأن، ولفت المجلس إلى أن هذه التسهيلات تتماشى مع رؤية واستراتيجية الإمارة لتسهيل الأعمال وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.
واستمع المجلس إلى عرض تقديمي تفصيلي من فريق مركز دبي المالي العالمي حول برنامج «الادخار للموظفين الوافدين» حيث تلعب برامج الادخار دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد واستعرض فريق مركز دبي المالي العالمي مقارنة بين الدخل المتوقع حال تطبيق هذا البرنامج على المناطق الحرة، داعياً للاستفادة من إيجابيات هذا البرنامج المطبق في مركز دبي المالي العالمي.
وفي إطار المكانة الرائدة لدبي كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم ناقش المجلس تعميم نظام «ISIC 4» الذي يعد بمثابة سجل موحد يصف ويصنف الأنشطة الاقتصادية وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية، ويهدف هذا السجل لتوحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية وتوفير إحصاءات اقتصادية واضحة ودقيقة على مستوى الإمارة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في رفع تصنيف الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى جانب التأثير الإيجابي لهذا النظام في توحيد البيانات على مستوى السلطات المختصة وبما يضمن الامتثال للتصنيف الوطني ومتطلبات الجهات الدولية «فاتف».
واطلع المجلس على مبادرة برنامج «طموحي» التي استعرضها ممثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي، حيث يهدف البرنامج إلى تشجيع وتمكين الكفاءات الإماراتية المتميزة من اكتساب خبرات ومهارات حقيقية في كل المجالات والقطاعات، وأقر أعضاء المجلس خلال الاجتماع دعم هذه المبادرة وتعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وتدريبهم في الشركات الكبرى القائمة في المناطق الحرة تدريباً علمياً ومهنياً.
وأكد أعضاء مجلس المناطق الحرة ضرورة تقديم كل أوجه الدعم لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي الذي يدخل مجلس المناطق الحرة في عضويته، حيث أقر أعضاء المجلس دعم جميع المبادرات التي تهدف لتوفير فرص عمل للمواطنين وبناء الكفاءات الوظيفية، ما يعود بالنفع على الأسر المواطنة والمجتمع.